اليابانيون على موعد مع انتخابات لاختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ الأحد
الناخبون اليابانيون يتجهون الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ، في ظل تراجع حظوظ الائتلاف الحاكم في الحصول على العدد اللازم للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس.
-
رئيس الحكومة الياباني، شيجيرو إيشيبا (أرشيفية - وكالات)
يتوجّه الناخبون اليابانيون إلى مراكز الاقتراع، غداً الأحد، لاختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ، وسط تنافس شديد يمثّل اختباراً حاسماً لرئيس الحكومة شيجيرو إيشيبا الذي يواجه تحدّيات من جرّاء ارتفاع الأسعار ومخاوف ترتبط بالهجرة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ "الحزب الديمقراطي الحرّ"، بزعامة إيشيبا وشريكه في الائتلاف الحاكم وهو حزب "كوميتو" قد لا يحصلان على 50 مقعداً، وهو العدد اللازم للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، الذي يضمّ 248 مقعداً، في انتخابات يتنافس فيها على نصف المقاعد.
وبناءً على استطلاعات الرأي، فإنّ أحزاب المعارضة الأصغر، التي تطالب بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام، من المتوقّع أن تحقّق مكاسب، ومن بينها حزب "سانسيتو" اليميني، الذي يتعهّد بالحد من الهجرة ومعارضة تدفّقات رؤوس الأموال الأجنبية والتراجع عن سياسات المساواة بين الجنسين.
في السياق نفسه، أوضح رينتارو نيشيمورا، وهو شريك في "آسيا غروب" الاستشارية في اليابان، أنّ إيشيبا قد يضطر إلى الاختيار بين "إفساح المجال لزعيم جديد للحزب الديمقراطي، أو السعي لتأمين دعم بعض أحزاب المعارضة من خلال تقديم تنازلات سياسية".
وأضاف أنّ كل سيناريو "يتطلّب من الحزب الديمقراطي الحر وحزب كوميتو تقديم تنازلات محدّدة"، مشيراً إلى أنّ الأمر "سيكون صعباً، لأنّ أيّ شريك محتمل لديه نفوذ في المفاوضات".
إلى جانب ذلك، رأى محللون أنّ الأداء الضعيف للائتلاف الحاكم حالياً "يمكن أن يهزّ ثقة المستثمرين" في الاقتصاد الياباني، وهو رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويعطّل المحادثات التجارية الحاسمة مع الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بينما يرتقب توصّل اليابان إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في موعد نهائي هو الأول من آب/أغسطس المقبل، أو مواجهة رسوم جمركية قاسية في أكبر أسواقها التصديرية.
ويمكن لأيّ رسوم مضادة على الواردات أن تُثقل كاهل الاقتصاد، وتزيد من الضغط على الحكومة لتقديم إعانات مالية للأسر التي تعاني من التضخّم.
وفي ظلّ التركيز على سوق السندات الحكومية المتوترة، دعا "الحزب الديمقراطي الحرّ" إلى ضبط النفس في القطاع المالي، رافضاً دعوات المعارضة لإجراء تخفيضات ضريبية كبيرة والإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتخفيف وطأة الأزمة.
وخسرت حكومة إيشيبا أغلبيتها في مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر. وباعتبار أداء الحزب الديمقراطي خلال الفترة الأخيرة الأسوأ منذ 15 عاماً، أثارت هذه النتيجة اضطراباً في الأسواق المالية وجعلت رئيس الحكومة الحالي عرضةً لطلبات حجب الثقة، التي يمكن أن تطيح بحكومته وتؤدي إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.
