ترامب العاجز... لا بديل من الاتفاق مع إيران
إلى متى يمكن للولايات المتحدة والعالم تحمل استمرار تداعيات حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة؟ وهل يسمح تحسن صادرات النفط الخليجية، والتراجع النسبي في أسعاره عالمياً، لترامب بإطالة أمد الانتظار؟
-
لا حل من دون اتفاق
حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً إظهار عدم اهتمامه أو اكتراثه بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي مع طهران، معتبراً، في منشور كتبه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن تلك «الأيام ولت منذ زمن طويل». وبرر موقفه بالقول: «لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم أيضاً».
من دون شك، يختلف هذا الموقف تماماً عن التوجهات التي تبدو إدارة ترامب كأنها تعمل بموجبها على المسار التفاوضي. فالرئيس الأميركي يجد نفسه اليوم في موقف سياسي معقد، وخصوصاً بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها حزبه في الانتخابات النصفية، وفقدانه الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، فهو لا يستطيع بسهولة استئناف الحرب، لأن ذلك قد يفاقم تداعيات هزيمته السياسية والعسكرية والاقتصادية. في المقابل، لا يبدو مستعداً للانسحاب علانية من هذه المواجهة، مفضلاً الانتظار، على أمل حدوث تطور ما يمكنه من تحسين شروط الاتفاق، بما يضمن له حفظ ماء وجهه.
لكن إلى متى يمكن للولايات المتحدة والعالم تحمل استمرار تداعيات حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة؟ وهل يسمح تحسن صادرات النفط الخليجية، والتراجع النسبي في أسعاره عالمياً، لترامب بإطالة أمد الانتظار؟
الحصار المكلف
تقوم سياسة الاستنزاف الاقتصادي التي يتبعها ترامب في التعامل مع الملف الإيراني على فرض حصار بحري يستهدف الموانئ والسواحل الإيرانية، من شأنه، بحسب حسابات الإدارة الأميركية، أن يؤدي مع مرور الوقت إلى إضعاف الدولة المركزية، وزيادة الاحتقان الشعبي، وربما تشجيع النزعات الانفصالية. في المقابل، تعمل القوات البحرية الأميركية على تأمين حركة السفن التجارية وفتح مسارات لعبور مضيق هرمز، بما يسمح باستمرار تدفق النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية، واستعادة جزء كبير من مستويات الصادرات النفطية التي كانت سائدة قبل الحرب.
تشير مجريات الأحداث إلى أن النتائج الفعلية لا تسير بالضرورة وفق الحسابات الأميركية. فإيران، رغم الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها، لا تزال متمسكة بمواقفها وشروطها لإنهاء الحرب، وتعمل على إيجاد حلول للتغلب على المشكلات والصعوبات الناجمة عن الحصار، وتخفيف تداعياته على الاقتصاد والسكان. كما تؤكد أنها ستعمل على إنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» السائدة حالياً.
ولا يقلل ذلك من خطورة الخسائر التي تتعرض لها طهران من جراء هذه السياسة، لكن عند مقارنة الخسائر الاقتصادية المتحققة بالأهداف التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها، يصبح من الضروري التساؤل عن مدى جدوى هذا الاستنزاف، وما إذا كانت تكلفته على الطرف الأميركي تتناسب مع النتائج التي يمكن أن يحققها. فالحروب لا تُقاس بالخسائر التي يتكبدها كل طرف فحسب، وإنما أيضاً بمدى قدرته على تحويل تلك الخسائر إلى مكاسب سياسية واستراتيجية.
أما واشنطن، فقد باتت أمام مهمتين عسكريتين متزامنتين، تترتب عليهما تكاليف متزايدة، ومن دون أفق زمني واضح. تتمثل الأولى في قيام القطع البحرية العسكرية بفرض الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية، ومنع السفن الإيرانية المحملة بالنفط من التوجه إلى الأسواق المستهدفة، ولا سيما في جنوب شرق آسيا. أما الثانية، فتتمثل في تأمين حركة السفن التجارية المحملة بالنفط الخليجي ومساعدتها على عبور مضيق هرمز، بما في ذلك مرافقتها عند الحاجة.
والسؤال هنا: إلى متى يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في تنفيذ هاتين المهمتين؟ ومن سيتحمل تكاليف الحصار وتأمين السفن وحمايتها، فضلاً عن النفقات التشغيلية واللوجستية المترتبة على الانتشار العسكري المستمر؟
قد تكون الولايات المتحدة مستعدة في هذه المرحلة لتحمل هذه الأعباء بهدف الضغط على إيران للقبول بصيغة الاتفاق التي تطرحها إدارة ترامب، لكن مع مرور الوقت قد تصبح المهمة أكثر صعوبة، لكونها تستنزف الموارد العسكرية واللوجستية، وتوسع حجم النفقات اليومية، من دون أن تضمن إعادة أسعار النفط إلى مستوياتها القريبة مما كانت عليه عشية اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي. فوجود السفن الحربية في الخليج لا يلغي المخاطر الأمنية، بل قد يجعل حركة الملاحة أكثر حساسية لأي تصعيد عسكري، الأمر الذي يبقي تكاليف النقل والشحن والتأمين مرتفعة، ويحول دون عودة الأسواق إلى مستويات الاستقرار السابقة.
ويضاف إلى ذلك أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ سيضع إدارة ترامب أمام رقابة سياسية ومالية أكثر تشدداً على الإنفاق العسكري. ومن المرجح أن تواجه الإدارة صعوبات أكبر في تمرير اعتمادات إضافية أو توسيع الموازنة الدفاعية لتمويل عمليات طويلة الأمد، الأمر الذي قد يجعل استمرار الانتشار البحري الأميركي بالمستوى الحالي أكثر كلفة وتعقيداً على المدى المتوسط.
لا حل من دون اتفاق
لهذا، يبدو أن الخيار السياسي والتفاوضي المسار الأكثر واقعية لإنهاء هذه المواجهة، والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على مختلف الجبهات. فواشنطن اختبرت الخيار العسكري، ثم انتقلت إلى استخدام العقوبات والحصار الاقتصادي، لكن المؤشرات الأولية تظهر أن هذا الخيار قد يكون مكلفاً وطويل الأمد، فضلاً عن أن نتائجه ليست مضمونة، وأن تداعياته السلبية لا تقتصر على الاقتصاد الإيراني، بل تمتد إلى اقتصادات المنطقة والعالم.
كما أن استمرار الحصار والتوترات البحرية لن يحقق اختراقاً حقيقياً ينعكس إيجاباً على أسعار النفط ومشتقاته عالمياً، حتى في حال تحسن مستويات الإمدادات. فمعظم المؤشرات الصادرة عن مؤسسات متخصصة في أسواق الطاقة تشير إلى تحسن ملحوظ في صادرات النفط الخليجية خلال الفترة الماضية، إما بفعل استخدام خطوط الأنابيب البديلة التي تتيح للسعودية والإمارات تصدير كميات كبيرة من النفط بعيداً عن مضيق هرمز، وإما نتيجة استعادة جزء من حركة الملاحة عبر المضيق، بما في ذلك استخدام ترتيبات بحرية بديلة وعمليات نقل النفط بين الناقلات خارج المضيق.
لكن هذا التحسن لم ينعكس بصورة كاملة على استقرار أسواق النفط، أو على عودة تكاليف النقل والشحن والتأمين إلى مستوياتها السابقة. والسبب أن المخاطر لا تزال قائمة، سواء من احتمال استهداف السفن أو تعرضها للألغام البحرية أو تعطيل حركة الملاحة مجدداً. وبالتالي، فإن تحسن التدفقات النفطية لا يعني بالضرورة عودة الثقة إلى الأسواق، ولا يعني انتهاء علاوة المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال تنعكس على الأسعار وتكاليف الإمداد.
ملخص القول، إن حديث ترامب الأخير يمكن قراءته في إطار الضغوط الدبلوماسية والنفسية التي تحاول واشنطن ممارستها على إيران في هذه المرحلة، ولا يعني بالضرورة أن الإدارة الأميركية تخلت فعلياً عن المسار التفاوضي. وفي المقابل، تبدو طهران مدركة لحجم الضغوط التي تتعرض لها، لكنها لا تزال تتعامل مع الموقف الأميركي بحذر شديد، في ظل غياب الثقة بإمكانية التوصل إلى تفاهمات مستقرة.
ولعل الصور الأخيرة التي جرى تداولها من داخل إحدى المنشآت الصاروخية الإيرانية تحمل رسالة سياسية واضحة إلى واشنطن: أن طهران لا تعتزم التخلي عن أوراق قوتها، وأنها لا تزال تحتفظ بقدراتها العسكرية وتتمسك بخيارات الردع. فإيران، وفق الرسالة التي تحاول إيصالها، لا تريد أن تلدغ من الجحر مرتين.