صفقة "برعام".. أمن المغرب بأيدٍ إسرائيلية!!

يَخلص الفيلسوف الإيطالي ميكافيلي في كتابه الأمير إلى نتيجة مفادها بأنّ "الغاية تبرّر الوسيلة"؛ وقصد من ذلك أنّ أولوية الأمير يجب أن تكون لحماية دولته واستقرار سلطته حتى لو كان ذلك بوسائل غير أخلاقية؛ وهنا نجد أنّ أكثر نظريات الفكر السياسي برغماتية لم تقل بأن تضحّي دولة بمصلحتها وسيادتها واستقرارها لتكون رافعة لدولة تتهاوى صورتها في العالم لارتكابها جرائم حرب وإبادة. 

وهذا عين ما تفعله المغرب مع "إسرائيل" منذ بدء التطبيع بينهما. والسؤال ما غاية المغرب من تعزيز علاقاتها الأمنية والعسكرية في هذا التوقيت مع كيان يتهاوى أخلاقياً وسياسياً وملاحق أمام محكمة الجنايات الدولية؟.

قفزت العلاقة بين الرباط و"تل أبيب" من مجرّد تطبيع ورفع التمثيل الدبلوماسي لسفراء إلى شراكة أمنية وعسكرية وتكنولوجية متكاملة وتحالف من دون محاذير؛ وتُرجم ذلك في الزيارة الرسمية التي قام بها وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إلى الرباط برئاسة المدير العامّ لوزارة الحرب الإسرائيلية اللواء احتياط "أمير برعام"؛ في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026. 

لتدشّن مرحلة جديدة من هذا التحالف عبر إرساء خطط لبناء قاعدة صناعية دفاعية متطوّرة، وتطوير منظومات الأمن السيبراني، وتعزيز التحالف ومأسسته من  خلال الافتتاح الرسمي للمكتب الدائم لملحقيّة "الدفاع" الإسرائيلية في الرباط. وهو المكتب الذي يرأسه العقيد "شارون إيتاح"، كأول ملحق عسكري مقيم ودائم لـ"إسرائيل" في المغرب وفي المنطقة المغاربية، وهو ما يعني خلق قنوات اتصال وتنسيق عملياتي واستخباراتي يومي ومباشر بين الرباط و"تل أبيب".

وتأتي صفقة "برعام" تلك بعد مرور ست سنوات على اتفاق التطبيع المُعلن بين "إسرائيل" والمغرب في كانون الأول/ديسمبر 2020، وبعد خمس سنوات على مذكّرة التفاهم الدفاعية الموقّعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وتكتسب أهميتها كونها تأتي في بيئة وسياق سياسي وجغرافي بالغ الأهمية والتعقيد؛ وفي ظلّ استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وما ترتّب عليها من تآكل في صورة "تل أبيب" أمام الرأي العامّ العالمي، وتتزامن الصفقة مع تحوّلات كبيرة في البيئة الأمنية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء. 

ولا يمكن فهم أبعاد الزيارة الأخيرة لمدير عامّ وزارة الحرب الإسرائيلية "أمير برعام" إلى الرباط، من دون ربطها بسلسلة متراكمة من الاتفاقيات والشراكة التي أسستها اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة بين الرباط و"تل أبيب"، ذلك أنّ المباحثات الرسمية التي جرت في الرباط مع الوزير المنتدب المكلّف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والمفتّش العامّ للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريظ، لم تقتصر على مناقشة صفقات تسليح تقليدية، ولكنها تناولت وتركّزت في الذهاب إلى شراكة مستدامة وتأسيس قاعدة بنية صناعية وعسكرية غير تقليدية في المغرب.

يُمثّل الأمن السيبراني ركيزة أساسية في صفقة "برعام" بين الرباط و"تل أبيب" ما يعني أنّ أمن المغرب بات بأيدٍ إسرائيلية؛ إذ بموجب الصفقة ستخضع المعلومات والمعدّات العسكرية المصنّفة بالحسّاسة الى تطوير الروابط الاستخبارتية وتوسيع شبكات مكافحة التهديدات الرقمية والحرب الإلكترونية وصولاً إلى التنسيق لبناء حواجز صدّ دفاعية وهجومية مشتركة لحماية البنى التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية.

تتمدّد المكاسب الأمنية الإسرائيلية لصفقة "برعام" في أنها تضع منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وعموم هذه المنطقة التي تُعدّ ذات عمق استراتيجي لأوروبا والعالم العربي وممرّ الملاحة الدولية نحو مضيق جبل طارق، في فم التأميم الإسرائيلي فتصبح بموجب الصفقة كتاباً مفتوحاً أمام "إسرائيل". مضافاً إلى ذلك أنّ هذا التموضع الإسرائيلي يحاصر النفوذ التركي ومشروعه "الوطن الأزرق" الساعي للسيطرة البحرية في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وتأتي هذه الصفقة لترفع منسوب التوتر الحاصل بين الرباط والجزائر؛ إذ ترى الثانية في الصفقة ومأسسة وهيكلة الوجود العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي على حدودها الغربية تهديداً مباشراً لها واختراقاً لأمنها القومي. وهذا سيدفع الجزائر إلى زيادة إنفاقها العسكري والدفاعي وتعميق تحالفاتها العسكرية مع روسيا والصين للحصول على منظومات دفاع جوي من الأجيال الأحدث (مثل S-400 أو المنظومات الصينية السيبرانية) ومسيّرات ذكية لخلق توازن مضادّ، وقد بات المغرب يصنع تلك المسيّرات بالتعاون مع "إسرائيل". 

وبالتالي هذا الاستقطاب يُقلّص فرص التقارب الممكن بين المغرب والجزائر ويعني انعدام فرص إحياء اتحاد المغرب العربي أو إمكانية حدوث تنسيق بين البلدين الجارتين لمواجهة المخاطر المشتركة.

تدحرج التقارب الأمني والعسكري بين الرباط و"تل أبيب" يبقى محكوماً بعدّة محدّدات وتحدّيات جوهرية تحدّد مستقبل العلاقة ومساراتها؛ وأهمّ تلك التحدّيات العامل الداخلي والمتمثّل في قدرة المغرب على احتواء الفجوة الواسعة بين التوجّهات الرسمية والمزاج الشعبي للشارع المغربي المحتقن من جرّاء التطبيع والتقارب الحاصل مع "تل أبيب" في ظلّ استمرار الحرب على غزة.

التحدّي الآخر إقليمي خارجي ويكمن في القدرة على عدم الانزلاق نحو مواجهة غير مباشرة أو تصعيد عسكري مفتوح على كلّ الاحتمالات والسيناريوهات بين المغرب والجزائر، ولا سيما مع تحوّل الحدود المشتركة إلى ساحة مكشوفة للحرب السيبرانية والاستطلاع الفضائي والذخائر الجوّالة الذكية.

وفوق ذلك هناك الحرج الدبلوماسي مع تونس وموريتانيا؛ إذ تجد كلّ من تونس ونواكشوط نفسها في موقف دقيق وحرج؛ فتونس تتبنّى خطاباً قريباً من المحور الجزائري وتتحفّظ بشدّة على التطبيع، وقد باتت أكثر ميلاً للابتعاد عن الرباط في الملفات الإقليمية. 

أما موريتانيا، فتحاول الحفاظ على توازن هشّ يضمن أمن حدودها الشمالية والشرقية من دون الانزلاق إلى الاصطفاف وراء المحور المغربي ـــــ الإسرائيلي أو الجزائري. 

وليبيا ليست أفضل حالاً هي الأخرى. ويبدو أنّ من ذهب لصفقة "برعام" لم يبالِ بتلك المتغيّرات والتحدّيات والتبعات وقد أسقطها من حساباته أو أنه فاضل بين العمق المغاربي وبين "تل أبيب" ففضّل الثانية.

صفقة "برعام" لا تقتصر تبعاتها في الإقليم المغاربي فقط ولكن تمتد تبعاتها إلى القضية المركزية للمنطقة وللأمة القضية الفلسطينية؛ الصفقة في هذا التوقيت وعلى وقع الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني تعني إضعاف الموقف العربي في التعاطي مع القضية الفلسطينية كقضية سياسية وقضية تقرير مصير وقضية تحرير وإنهاء احتلال، والصفقة في أحد معانيها تعطي "إسرائيل" القدرة على بناء تحالفات أمنية وعسكرية مع الدول العربية من دون أيّ حلّ أو تسوية للقضية الفلسطينية بل من دون حتى توقّف المقتلة والإبادة الحاصلة.

وصفقة "برعام" في هذا التوقيت تحديداً تعني خذلان الشعب الفلسطيني ومكوّناته الرسمية والشعبية، لأنّ بناء مصانع للطائرة المسيّرة الذكية وافتتاح ملحقيات عسكرية إسرائيلية دائمة يمنح "إسرائيل" شبكة أمان سياسية وعسكرية، ويضعف الموقف الفلسطيني وأدوات الضغط الدولي التي تسعى لوقف حرب الإبادة على غزة وإجبار "إسرائيل" على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

صفقة "برعام" تعني نجاح "إسرائيل" في اختراق الأمن القومي العربي من خلال توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية ودفاعية مع دول عربية وإسلامية بحجم المغرب ووزنه التاريخي وخصوصية موقعه وموقفه من مدينة القدس وحمايتها وفق مقتضيات ترّأسه للجنة القدس؛ خاصة في ظلّ الحرب على غزة والضمّ للضفة والتهويد في القدس. وأنّ كلّ الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" ضدّ الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية تمرّ ولا تساوي شيئاً في تقديرات المغرب الذي يمدّ طوق النجاة لـ"إسرائيل" من بوابة التعاون الأمني والعسكري من دون التفات للتداعيات والتبعات؛ وأنّ التطبيع ماضٍ لا يتغيّر بتغيّر حكومات المغرب؛ حتى بات أمن المغرب بأيدٍ إسرائيلية.