عادل عبد المهدي يكتب للميادين نت: هزيمة الوهم، وانتصار الحقيقة: الاقتصاد الحرب وفلسطين

• 

هناك عالمان: عالم الوهم؛ أو عالم الاستعمار والقوة والهيمنة. العالم الحاكم والمتحكم. عالم الفروع والبنى الفوقية ومؤسساتها. عالم الاقتصاد المالي، أو الاقتصاد الوهمي. عالم جيوش الجواسيس والشبحيات وتدمير المدن وقتل الناس من فوق. عالم الثورات الناعمة والخفاء والجاسوسية والاغتيالات. عالم الأوهام التلمودية وإبادة الشعوب.

يقابله عالم الإيمان، عالم الحقيقة، عالم البشرية وحضاراتها، وأسسها وجذورها وثوابتها. عالم القدرة لكسر القيود والتحرر والانعتاق. العالم المقاوم والمستضعف. عالم القواعد الشعبية والقيادات المرجعية والميدانية. عالم الاقتصاد الحقيقي. عالم الشهداء والتضحيات والملايين الهادرة والجبال العصية والأنفاق والهندسة العكسية. عالم الثورات المليونية والبطولات والصمود وانتصار الدم على السيف.

إننا نسميه بالوهم بمعنى أنه لا يملك لا معنى الاستدامة ولا معنى الاستخلاف.

فمن يعي المشروع منذ البداية سيصارعه كوهم، ليس إلا، وسيفهم تماماً أدواته وخداعه وما يتخفى خلفه، فلا ينساق مع سردياته وتجاربه ونظرياته، ويبني وفق وعيه وفهمه مقاوماته.

خلاف ذلك الذي سيراه كواقع، فسيؤمن به ويستعير الكثير من أدواته وسردياته وتجاربه ونظرياته، فيخسر رهاناته ويبقى يدور في إعادة إنتاج تبعيته وتخلفه ودونيته وهزيمته في نهاية المطاف.

كما أن الوهم لا يمتلك معنى الاستخلاف، أي ليس له عقب، فهو منقطع النسل؛ إما أن يبقى بالقسر والقوة والبأس وضعف خصومه، أو أن يزول مرة وإلى الأبد. هذا هو شأن الوهم، أما الوقائع والحقائق (العادلة أو الظالمة) فستخلف عقبها وبدائلها. فالهيمنة العالمية والاستعمار والصهيونية أوهام وحالات استثنائية؛ فهي دخيلة وهجينة ومصطنعة وغير قابلة للعيش والتكرار بذاتها. ليس بمعنى أن الظلم أو العدل لا يتكرر، بل بمعنى أننا لم نشهد قبل الاستعمار نظاماً عالمياً متشابكاً في الاقتصاد والحرب والسياسة والقيم وفي كل شيء تقريباً، وحاكمية كونية أحادية، كما لن نشهد بعده كل ذلك.

هذا هو الفرق الذي نؤكد عليه باستمرار. هذا -في رأينا- عصر قام مصادفة واستثناء، وعاجزٌ عن تكرار تجربة استغرق بناؤها عدة قرون، وهي تتهاوى اليوم ويصعب تصور إمكانية إعادة بنائها بعد الآن.

سنختار 3 مجالات أساسية نقصد بها الاقتصاد والحرب والسياسة (أو فلسطين)، ونحلل عالم الوهم والحقيقة وفق الموضوعات الآتية:

أولاً- الوهم الاقتصادي

1. الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الوهمي: الانتقال من الاقتصاد الحقيقي إلى المالي والوهمي والرقمي.

2. مراحل هذا الانتقال.

3. هل العملية الاستعمارية جزء من ذلك؟

4.الأدلة اليوم، أو ما هي آليات السيطرة؟

5. هل مازال هناك اقتصاد حقيقي، وأين؟

1. ما هو الفرق بين الاقتصاد الوهمي أو المالي والاقتصاد الحقيقي والرقمي؟

هناك فروق جوهرية بين هذه المفاهيم، رغم أن الحدود بينها قد تتداخل في الواقع العملي. يمكن تلخيص الفرق الأساسي في أن الاقتصاد الحقيقي هو أساس الثروة، بينما الاقتصاد المالي والوهمي يمثلان طبقة معقدة فوقه.

أ- الاقتصاد الحقيقي: أساس الثروة الملموسة. وهو مجموع الأنشطة المرتبطة مباشرة بإنتاج السلع والخدمات وتوفير فرص العمل وتوليد الدخل. يشمل قطاعات مثل الصناعة والزراعة والبناء والتجارة والنقل. يُقاس عبر مؤشرات ملموسة مثل الناتج المحلي الإجمالي ومستويات العمالة. باختصار، هو الاقتصاد الذي "نلمس" أثره في حياة الناس اليومية.

ب- الاقتصاد المالي: عالم الأصول والتقييمات. وهو فرع من علم الاقتصاد يهتم بدراسة الأسواق المالية وتدفق الأموال والسيولة وكيفية تسعير الأسهم والسندات والأصول. يركز على العلاقة بين المخاطرة والعائد وكيفية تخصيص الموارد عبر الزمن الاقتصادي المالي. وهو الوسيط الذي من المفترض أن يخدم الاقتصاد الحقيقي، لكنه سينفصل عنه ويصبح محركاً مستقلاً للمضاربة.

ج- الاقتصاد الوهمي: عندما ينفصل المال عن الواقع. فهو شكل من أشكال النشاط الاقتصادي حيث يتم تداول رأس المال والأصول المالية بمعزل عن الاقتصاد الحقيقي (الإنتاج والاستهلاك الفعليين). يُعرف أيضاً بـ "الاقتصاد الزائف" أو "الافتراضي" (Fictitious Economy). ويقوم على أسعار لا تحكمها قوى العرض والطلب الحقيقية، بل المضاربة والأدوات المالية المعقدة. هذا الانفصال يجعله عالي المخاطر، ويؤدي بالضرورة إلى أزمات مالية تضر بالاقتصاد الحقيقي.

د- الاقتصاد الرقمي: أداة التحول وليس بالضرورة "وهماً". وهو اقتصاد قائم على استخدام التقنيات الرقمية والإنترنت والبيانات كعناصر أساسية في النشاط الاقتصادي. الخلط الشائع هو اعتباره مرادفاً للاقتصاد الوهمي، لكنه في جوهره قد يكون جزءاً من الاقتصاد الحقيقي ويمثل شكلاً جديداً منه. يشمل قطاعات مثل تصنيع الإلكترونيات والبرمجيات والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، وكلها تنتج قيمة ملموسة وتخلق عمالة حقيقية. "الرقمي" يصف الوسيلة، بينما "الوهمي" يصف الانفصال عن الواقع.
2. مراحل هذا الانتقال

إن العملية التي ينفصل فيها الاقتصاد المالي أو الوهمي عن الاقتصاد الحقيقي ليست حدثاً لحظياً، بل هي عملية تدريجية تُعرف بـ "التمول".

يحدث هذا الانفصال عندما يتحول القطاع المالي من مجرد خادم يزود الاقتصاد الحقيقي بالتمويل اللازم للإنتاج والتجارة، إلى سيد يهيمن على الاقتصاد ويسعى لتحقيق أرباح من المضاربة بدلاً من دعم النشاط الإنتاجي. ويمكن رصد هذا الانفصال عبر عدة مؤشرات وعوامل رئيسية:

أ- طغيان الحجم والأرباح: يبدأ الانفصال عندما ينمو القطاع المالي بوتيرة أسرع بكثير من الاقتصاد الحقيقي، ويستحوذ على حصة أكبر من الأرباح. في الولايات المتحدة مثلاً، ارتفعت حصة قطاع التمويل والتأمين والعقارات من الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 21% بين عامي 1960 و2017، بينما انخفضت حصة التصنيع من 27% إلى 11%. والأخطر أن حصة هذا القطاع من إجمالي أرباح الشركات قفزت من 17% إلى 30%، بينما تراجعت حصة التصنيع من 49% إلى 17%. هذا يعني أن المال يتدفق إلى المال نفسه، بدلاً من تدفقه إلى الإنتاج.

ب- الهندسة المالية والمضاربة بدل الإنتاج: يتحول الانفصال إلى "وهمي" عندما تصبح الأدوات المالية المعقدة (مثل المشتقات المالية والرافعة المالية) غاية في حد ذاتها، وليس وسيلة لخدمة الاقتصاد الحقيقي. يصف "جون ماينارد كينز" هذه الظاهرة قائلاً إنه عندما يصبح تطوير رأس المال مجرد منتج ثانوي لا تعكس قيمته الحقيقية المرتبطة بالإنتاج، بل تعكس توقعات المضاربة، ما يؤدي إلى فقاعات في الأسعار، مشبهاً ذلك بعمل "كازينو" القمار. في كتابه "النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود" (1936) يقول: "يصبح الموقف خطيراً عندما تتحول المشاريع الحقيقية إلى مجرد فقاعة في دوامة المضاربات. فعندما يصبح التطور الرأسمالي لبلد ما بمثابة منتج جانبي لأنشطة كازينو، فإن العمل غالباً ما يُنجز بشكل سيئ". ويرى أن "السيولة" سلاح ذو حدين؛ فهي من ناحية تسهل تدفق الأموال، ولكنها من ناحية أخرى تشجع المستثمرين على عدم الاهتمام بالمستقبل طويل الأجل للمؤسسات والتركيز بدلاً من ذلك على اللعب في البورصة كأداة قمار يومية لتحقيق أرباح سريعة من فروق الأسعار.

ج- تفضيل التوزيعات على الاستثمار: أحد أخطر مظاهر الانفصال هو تحول أولويات الشركات الكبرى؛ فبدلاً من إعادة استثمار الأرباح في البحث والتطوير أو توسيع القدرات الإنتاجية، تُفضل الشركات المالية إعادة شراء أسهمها (Buybacks) أو توزيع أرباح سخية على المساهمين. بين عامي 2010 و2019، أنفقت الشركات المدرجة عالمياً 6.3 تريليون دولار على إعادة شراء الأسهم، وهو مبلغ يفوق بكثير ما استثمرته في الابتكار والإنتاج. هذا السلوك يجرد الاقتصاد الحقيقي من محرك النمو طويل الأجل.

د- تحول السياسات والمؤسسات: لم يحدث هذا الانفصال من تلقاء نفسه، بل مهدت له سياسات تحرير الأسواق المالية وإلغاء القيود التنظيمية منذ السبعينيات، ما سمح للتمويل العالمي بالتحول إلى "كازينو قمار" منفصل عن الاقتصادات الوطنية.

هـ- متى يصبح الانفصال خطراً؟ تظهر الإشارات العملية عندما يتحول الانفصال من ظاهرة إلى أزمة، وذلك حين تبدأ قيم الأصول المالية بالابتعاد بشكل صارخ عن عوائدها الحقيقية من الاقتصاد الإنتاجي. في هذه اللحظة، تنتقل السيولة الضخمة من القطاع الحقيقي إلى الأسواق المالية بحثاً عن أرباح سريعة ما ينفخ فقاعات الأسعار. وعندما تنفجر هذه الفقاعات، تحدث الأزمات المالية التي تضرب الاقتصاد الحقيقي بقوة. وهذا ما حدث في الأزمة الآسيوية (1997)، وأزمة اليابان العقارية، والأزمة المالية العالمية (2008)، حيث انفصلت أسواق المال عن الاقتصاد الحقيقي بسبب الإفراط في الهندسة المالية والمضاربة على العقارات والأصول الممولة بالديون.

3. التطور التاريخي وعلاقة الاستعمار بهذا التطور

الاستعمار هو بالفعل جزء جوهري ومحرك ابتدائي في قيام الرأسمالية، وليس عاملاً هامشياً. إذ مرت العملية الاقتصادية بمراحل تاريخية، ولم يكن هذا التطور خطاً مستقيماً واحداً، بل يمكن رصد مسار تاريخي صاعد ارتبط بصعود الرأسمالية في أوروبا الغربية:

أ- مرحلة ما يسمى بالتقليدية والزراعية (ما قبل القرن 18): هيمن النشاط الزراعي والرعوي والحرفي على معظم المجتمعات، وهو ما عكسته نظريات التطور المبكرة، ولخصه "والت ويتمان روستو" في "نظرية مراحل النمو الاقتصادي" المنشورة عام 1960، بأن المجتمعات تمر عبر خمس مراحل:

1. المجتمع التقليدي (Traditional).

2. الشروط المسبقة للانطلاق (Pre-conditions).

3. الانطلاق أو الإقلاع (Take-off).

4. الاتجاه نحو النضج (Maturity).

5. الاستهلاك الجماهيري الكبير (Mass Consumption).

ب- مرحلة التهيئة والانطلاق الصناعي (القرنان 18 و19): وهنا حدث التحول الجوهري. ويرى "روستو" أن "مرحلة الشروط المسبقة للانطلاق" شهدت بروز الظاهرة الاستعمارية التي ساعدت في تركز رأس المال في أوروبا، قبل أن تبدأ "مرحلة الانطلاق" مع الثورة الصناعية وارتفاع نسب الادخار والاستثمار. أي أن الاستعمار كان ممهداً للثورة الصناعية، وليس نتيجة لها فقط.

ج- المرحلة الصناعية المتقدمة (القرن 19 - أوائل القرن 20): أصبحت الصناعة التحويلية محرك النمو والعمالة. لكن في هذه المرحلة بدأ رأس المال الصناعي يندمج مع رأس المال المصرفي، ما مهد لظهور "رأس المال المالي" (Finance Capital) كقوة مهيمنة جديدة، وهو ما وصفه "رودولف هيلفردينغ" في كتابه "رأس المال المالي" بأنه أحدث مرحلة من مراحل التطور الرأسمالي، والذي اعتمد عليه لينين في صياغة رؤيته "الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية".

د- المرحلة المالية/التمويلية (أواخر القرن 20 - الآن): هنا ينتقل مركز الثقل من الإنتاج إلى التمويل. يشير تحليل تاريخي إلى أن "التمويل كسيد" (Finance as master) كان سمة مميزة لـ"رأس المال المالي" بين 1900-1930، ثم عاد ليهيمن بشكل أقوى في ظاهرة "التمويلية" منذ عام 1980 وحتى اليوم. وفي هذه المرحلة، يصبح المال هدفاً في حد ذاته، وتتضخم الأسواق المالية لتتجاوز بكثير حجم الاقتصاد الحقيقي.

هـ- دور الاستعمار والنهب و"التراكم السابق": لم يكن الاستعمار والنهب المالي للقارات الأخرى هامشياً ولاحقاً، بل كان آلية أساسية وابتدائية لتوفير رأس المال الأولي الذي مكّن أوروبا من الانتقال إلى المرحلة الصناعية، وهو ما وصفه آدم سميث بـ "التراكم السابق" (Previous accumulation)، ويصفه ماركس بـ "التراكم البدائي" (Primitive Accumulation)، وهي عملية عنيفة ووحشية (نهب، استعباد، إبادة) وليست عملية ادخار سلمي.

4. الأدلة التاريخية لارتباط النهب والاستعمار بالرأسمالية

أ- التمويل المباشر للثورة الصناعية: مولت الثروة الهائلة التي تدفقت من الأميركتين (فضة ومناجم) ومن تجارة العبيد عبر الأطلسي والمزارع الاستعمارية "الاستثمارات في عمليات الإنتاج ذات الكثافة العالية لرأس المال، في إطار الثورة الصناعية في أوروبا وأميركا الشمالية". كما أن أرباح تجارة العبيد والاستعمار ساعدت في تأسيس البنوك والصناعات الثقيلة في أوروبا.

ب- النهب المنظم للفائض: كانت المستعمرات تُستخدم لتحويل فائضها الاقتصادي إلى المراكز الرأسمالية. على سبيل المثال، خلال حقبة الإمبريالية، تم تحويل نسبة عالية من الفائض الاقتصادي المتاح للاستثمار المحلي في المستعمرات إلى الخارج، ما أعاق تنميتها وموّل ازدهار المركز.

ج- استمرار الآلية: وتضاعف الأمر في القرن الحادي والعشرين متمثلاً بتحويلات صافية ضخمة للثروة من "الجنوب العالمي" إلى "الشمال العالمي" (تتجاوز 1500 مليار دولار سنوياً) عبر آليات مثل خدمة الدين، وإعادة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، والتسعير غير العادل للتجارة، ناهيك بآليات انتقال الثروات عبر "التبادل اللامتكافئ، وانتقال الخبرات والعقول والكفاءات واليد العاملة، إلخ".

د- ربط الخيوط: يمكن القول إن الاستعمار كان "الوقود" الأولي الذي أطلق الانتقال من المرحلة الزراعية إلى الصناعية عبر توفير رأس المال والمواد الخام والأسواق. ثم بعد أن ترسخ التصنيع، أدى تراكم رأس المال إلى ظهور طبقة مالية قوية انفصلت تدريجياً عن الإنتاج. وبدلاً من أن يخدم التمويل الصناعة، تحول في المرحلة الأخيرة (التمويلية) إلى "سيد" يسعى لتحقيق الثروة من خلال المضاربة والأدوات المالية المعقدة، معيداً إنتاج منطق "النهب" ولكن بأدوات مالية بدلاً من السفن الحربية.

ما هي آليات أو أدوات سيطرة الاقتصاد الوهمي أو المالي على الاقتصاد الحقيقي؟

هناك مستويان متشابكان: مستوى داخل الشركات حيث يُعاد تشكيل إدارتها لخدمة المالكين الماليين، ومستوى دولي حيث تُستخدم البنية المالية العالمية كأداة نفوذ.

آليات السيطرة داخل الشركات والقطاعات: لا تتم السيطرة عادةً عبر إدارة مباشرة، بل عبر التهديد بالانسحاب وفرض معايير مالية صارمة:

السلطة عبر "الانسحاب" وليس "الصوت": المؤسسات المالية لا تسيطر على الشركات عبر عضوية مجالس الإدارة فقط، بل عبر التهديد المستمر بسحب أموالها إذا لم تتحقق أرباح كافية، ما يجبر الإدارة على الخضوع لمنطق "القيمة للمساهم".

تحول الشركات الصناعية إلى كيانات مالية: أصبحت الشركات غير المالية نفسها تدير محافظ أصول مالية بدلاً من التركيز على عمليات الإنتاج الملموسة، ما يمحو الفاصل بين "الصناعي" و"المالي".

تفضيل المضاربة على الاستثمار الإنتاجي: بدلاً من إعادة استثمار الأرباح في التوسع، تُوجَّه الأموال نحو المضاربة والمراجحة (Arbitrage) والعقود المشتقة المعقدة، ما يضعف محرك النمو الحقيقي.

"حوكمة الشركات" كأداة انضباط: لضمان أن يكون تعظيم معدل الربح هو المعيار الوحيد لإدارة الشركات، ما يعيد توجيهها بالكامل لخدمة المالكين الماليين.

المستوى الدولي للسيطرة على الاقتصاد العالمي: تعمل هذه الآليات كبنية تحتية تكرّس هيمنة رأس المال المالي العالمي:

هيمنة الدولار كسلاح: يمنح النظام النقدي الدولي القائم على الدولار الولايات المتحدة "امتيازاً استثنائياً"، ويتيح لها استخدام السياسة النقدية والتجارة الخارجية لجذب الموارد الحقيقية من العالم، كما يمكنها فرض عقوبات مالية عبر السيطرة على أنظمة الدفع مثل "سويفت" (SWIFT).

مؤسسات "بريتون وودز" (صندوق النقد والبنك الدوليان): تُستخدم كأدوات لنشر ما يسمى بسياسات الإصلاح الهيكلي، وهي ابتداءً تحت سيطرة فعلية للولايات المتحدة ودول مجموعة السبع، وتوجه تمويلها بشكل كبير لدول متوافقة مع أجندتها؛ إذ تمثل حصة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي 16.49% وتمتلك 16.89% من رأس مال البنك، وقوة تصويت بنحو 15.98%، ما يعطي الولايات المتحدة حق النقض بمفردها في المؤسستين (والذي يتطلب 85% من مجموع الأصوات)، بينما تشكل حصص الاتحاد الأوروبي (27 دولة) ربع القوة التصويتية الإجمالية في كلتا المؤسستين. وبهذا تتحكم الولايات المتحدة وحلفاؤها بقرارات المؤسستين.

وكالات التصنيف الائتماني: يتحكم "الثلاثي الكبير" (Big Three) في قدرة الدول على الاقتراض من الأسواق العالمية؛ فمجرد خفض التصنيف يمكن أن يرفع تكاليف الاقتراض بشدة أو يمنع صناديق استثمارية كبيرة من شراء ديون الدولة، ما يمنح هذه الوكالات نفوذاً هائلاً على السياسات المالية للدول. والوكالات الثلاث هي:

1. ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings).

2. موديز ريتينغز (Moody's Ratings).

3. فيتش ريتينغز (Fitch Ratings).

"التمويلية" كآلية لتصدير عدم الاستقرار: تُعرَّف التمويلية بأنها تعبير عن أزمة الرأسمالية، حيث تؤدي ندرة فرص الاستثمار المربح في الاقتصاد الحقيقي إلى توجيه الفائض المالي نحو خلق "ثروة وهمية" (Fictitious wealth) وتوسيع نطاق "الريع" المفروض سياسياً، مع تحميل الدولة مسؤولية حماية هذه الثروة الوهمية.

5. هل ما زال هناك اقتصاد حقيقي، وأين، وطرق الخروج من الاقتصاد المالي الوهمي؟

لا توجد دولة "نقية" بالكامل، لكن هناك تفاوت كبير في درجة الانحراف نحو التمويل، ومعظم الاقتصادات في العالم اليوم هي اقتصادات هجينة، لكن بعضها يظل أكثر ارتباطاً بالإنتاج من غيره.

أ- أمثلة لدول أكثر ارتباطاً بالإنتاج والاقتصاد:

ألمانيا: تُعد -مقارنة ببلدان غربية أخرى- أكثر اعتماداً على "الاقتصاد الحقيقي"؛ إذ يشكل التصنيع نحو 20% من القيمة المضافة الإجمالية، بينما لا تتجاوز حصة القطاع المالي 4%. ويقوم اقتصادها على الشركات العائلية المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للصادرات والابتكار والتوظيف عالي الجودة.

الصين وكوريا الجنوبية: نموذجان آسيويان يعتمدان بشكل أساسي على التصنيع والتصدير. تُعد الصين أكبر قوة صناعية عالمية بإنتاج صناعي بلغ نحو 4.66 تريليون دولار عام 2025، أي ما يقارب 29% من الإنتاج الصناعي العالمي. وفي كوريا الجنوبية، يشكل التصنيع نحو 29% من القيمة المضافة مقابل 5.5% فقط للقطاع المالي. في المقابل، تُظهر بيانات أن التصنيع في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- يشكل نحو 10.5% فقط من القيمة المضافة، بينما يبلغ القطاع المالي 7.5%، ما يعكس تحولاً أكبر نحو التمويل.

الاقتصادات الناشئة سريعة النمو: دول مثل فيتنام والهند والبرازيل وإندونيسيا وإيران تُظهر ديناميكية إنتاجية قوية، حيث يُقاد النمو فيها بشكل أساسي عبر التصنيع والاستثمار المباشر الموجه للتصدير.

ب- طرق الخروج من الاقتصاد المالي/الوهمي إلى الاقتصاد الحقيقي:

إن العودة إلى اقتصاد حقيقي ليست قراراً واحداً، بل تربية كاملة وحزمة سياسات متكاملة وطويلة الأجل تهدف إلى "إعادة ضبط التمويل" (Re-embedding Finance) لخدمة الإنتاج. وأبرز هذه الطرق:

التخلص نهائياً من فكرة اللحاق بركب الحضارة الغربية ونماذج التنمية المستوحاة منها: ما لم تعِ النخب وأصحاب القرار خطورة النموذج الحضاري الغربي الرأسمالي الاستعماري على مستقبل البشرية وكل بلد، فإننا سندور في دوائر مغلقة فنبقى أسرى المنطق ذاته، لنبحث عن الحلول من داخل فلسفة تقوم على الاستغلال وآليات تطور التقدم لطرف بتطور التخلف للآخر. فالنموذج الغربي مزق مسارات الأمم وبنى لنفسه خصوصية أخلاقية ومسلكية وتنظيمية ومجموعة أهداف امتاز بها عن كل ما عداه، سمحت له باحتكار كل شيء وتثبيت مراكز قوته في القمم (الشمال) حاكماً مهيمناً متسلطاً، وأن تتحول بقية الشعوب والأمم إلى توابع وقواعد (الجنوب) لتمثل الجانب الآخر من الدورة الضرورية لبقاء وديمومة وانتعاش دورته المتحكمة. وإننا بحاجة اليوم إلى تمزيق هذه الصفحة بدورنا، وأن نراجع جميع المفاهيم والقواعد ونقايسها بالحقائق التي كانت قبله وتلك التي تعلمناها من دروس مقاومتنا له.

إعادة تنظيم القطاع المالي وجعله في خدمة القطاعات الحقيقية وليس العكس: فعندما يصبح البحث عن المال لأجل المال ويصبح القطاع المالي هو المتحكم بالقطاعات والنشاطات الأخرى الداخلية والخارجية، فإن تأثيره في النمو المستدام وما فيه مصلحة البلاد والمجتمع سيصبح أمراً سلبياً ومنحرفاً. فتبدو البلاد ثرية بالأرقام والأوراق، لكنها ستكون فقيرة وضعيفة وفاقدة لقراراتها في ما يتعلق بمتطلبات العيش وأساسيات الحياة؛ لذا ضرورة ضبط الأسواق والمؤسسات المالية بشكل مدروس، بما فيها المصارف والبيوتات المالية.

الحد من المضاربة عبر الضرائب وضوابط رأس المال والثراء الفاحش: مثل فرض "ضرائب المعاملات المالية" (Tobin Tax) التي تفرض على تحويلات العملات الفورية أو تداول أسهم للحد من المضاربة قصيرة الأجل، والتي اقترحها الاقتصادي الأميركي "جيمس توبن" في مطلع السبعينيات، وهي إجراءات طبقتها دول بأشكال مختلفة.

منع "الربا" بشتى أشكاله ومراقبة الثراء الفاحش: بالرغم من تشابه سياسات منع الربا مع "ضرائب توبن" من حيث أن كليها يهدفان إلى كبح جماح الأموال التي تتولد من مجرد المال من دون تقديم قيمة إنتاجية حقيقية للمجتمع (أي محاربة "المال الساخن" والمضاربة، والحد من التغول والسيطرة، وحماية الاستقرار الاقتصادي والسياسات المستدامة)، إلا أنهما يختلفان في الأسس والمنطلقات. فـ"ضريبة توبن" تنطلق من فلسفة اقتصادية رأسمالية تهدف إلى تنظيم الأسواق والاستثمارات والثراء الفاحش وجوهر الاستغلال (حيث يمتلك 1% من سكان الكرة الأرضية 42-50% من "الثروة العالمية" ويستحوذون على 19-20% من الدخل العالمي الجاري، وحيث تؤدي نتائج الانتخابات النصفية الأميركية الأخيرة إلى هبوط البورصات بمقدار (3-3.7) تريليون دولار أميركي في يوم واحد). بينما ينطلق المفهوم الإسلامي للربا من فلسفة أخلاقية وتشريعية وكلية تهدف إلى تطبيق العدالة ومنع الظلم الاقتصادي. وتندرج تجربة "البنوك اللاربوية" في إطار هذه المحاولات، رغم أن التجربة بحاجة إلى ترشيد، فلطالما استغل بعضهم هذا الغطاء للالتفاف على المبدأ الذي تأسست هذه التجربة من أجله.

وبمناسبة الكلام عن الربا، فإنه يخطئ من يعتقد أنه مفهوم إسلامي فقط، بل هو حقيقة دينية وتاريخية وعالمية أيضاً، لكن الآخرين تخلوا عنه كلياً أو جزئياً وبقي الإسلام مدافعاً عنه. ففي الغرب اليوم قوانين تسعى للحد من أسعار الفائدة الربوية (Usury Interest Rate)، وحارب الفلاسفة القدماء بشدة الربا، وكان أرسطو يردد: "المال عقيم بطبعه، ولا يلد مالاً". وكانت اليهودية والمسيحية تحرمان الربا حتى جاءت ما سميت بحركة الإصلاح الديني بقيادة "جون كالفن" في القرن السادس عشر ونظّرت لسلسلة من السماحات التي سترسي أولى اللبنات للمفاهيم الاستغلالية والفردية والاستعمارية والرأسمالية الربوية.

ضوابط رأس المال: وضع أدوات تنظيمية للتحكم في تدفقات الأموال الساخنة؛ إذ استخدمت بعض الدول كماليزيا هذه الضوابط بنجاح لحماية اقتصادها من تقلبات المضاربة خلال الأزمات المالية.

توجيه حوكمة الشركات والاستثمارات لصالح "خلق أصول وقيم حقيقية محسوسة" بدلاً من "استحصال الأرباح المالية": بتحويل حوافز الشركات من عمليات إعادة شراء الأسهم (Buybacks) التي تستنزف الموارد، إلى إعادة الاستثمار في الإنتاج والبحث والتطوير، وربط مكافآت المديرين التنفيذيين بإضافة قيمة حقيقية للمجتمع وليس فقط بسعر السهم والمضاربة.

إعادة توجيه السياسة الاقتصادية الكلية: ويشمل ذلك توجيه الاستثمار العام نحو البنية التحتية والتحول الأخضر، واعتبار الاقتصاد الكلي (Macro-Economy) الأساس لبناء اقتصاد مستدام يهتم بالقطاعات الحقيقية كالزراعة والتربية الحيوانية والاستخراج والصناعة بمراتبها المختلفة والحياة الحرفية والفنية والجمالية والبنى التحتية والطاقة والخدمات من تعليم وصحة وتجارة ومواصلات واتصالات، إلخ.

التعاون الدولي وإصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي: وهو يتطلب الخروج الفعلي والجهد الجماعي (بريكس، شنغهاي) لمكافحة المباني الخاطئة والملاذات الضريبية، وإصلاح مؤسسات "بريتون وودز" (صندوق النقد والبنك الدوليين) لتكون أكثر تمثيلاً وشفافية، وإعادة التوازن في نظام النقد الدولي والتجارة العالمية.

 إن الخروج من الاقتصاد الوهمي ليس "إطفاءً" للقطاع المالي، بل إعادة إخضاعه لمنطق الاقتصاد الحقيقي عبر أدوات مفاهيمية وتشريعية وضريبية وتنظيمية وحوكمية واضحة.

ثانياً- الوهم الحربي

1.كيف انتقلت الحروب من حروب الإنسان إلى حروب فوقية تكنولوجية وجوية؛ فانتقلت من جيوش جوهرها القوات البرية إلى البحرية إلى الجوية، وإلى تغلب عامل الاستخبارات والثورات الناعمة والإعلام كأساس؟

2. كيف أصبحت أدوات البنى الفوقية تتحكم أكثر في أدوات البنى التحتية؟

3. هل ممكن الجمع بين متطلبات البنى الفوقية والبنى التحتية، أم يجب التفاضل والاختيار؟

1. تطور طبيعة الحروب

أ- مرحلة الجيوش البرية: في الإمبراطوريات القديمة كانت الحرب أساساً صراعاً على الأرض والسكان والموارد. كان مركز الثقل هو الجندي والحشد والفرسان والحصون والإمداد والقيادة الميدانية، وكان الانتصار يُحسم بمعركة أو حصار أو احتلال عاصمة أو انهيار قلعة. هناك كان الإنسان هو جوهر الحرب؛ بمعنى القوة البشرية والولاء والانضباط.
ب- الانتقال إلى البحرية: مع توسع الاستعمار والتجارة والاقتصاد العالمي والثورة الصناعية، صار البحر مجالاً حاسماً، فباتت طرق التجارة والمستعمرات والأسطول والموانئ والحصار البحري والممرات المائية هي القوة الكفيلة بتوفير الهيمنة العالمية. لم تكن الحرب البحرية بديلاً عن الحرب البرية، لكنها جعلت الصراع على الاقتصاد والاتصالات أموراً أساسية لحسم الحرب، وليس الاستيلاء على الأرض فقط.

ج- الانتقال إلى الجوية: ظهرت الطائرات أولاً كأداة استطلاع ثم قتال ثم قصف إستراتيجي في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فوفرت العمق والسرعة والتفوق. فمن يسيطر على الأجواء سيمكّن قواته البرية من المرونة وحرية الحركة ودحر العدو. فصار مركز الثقل السيطرة الجوية والعمق الاستراتيجي وسرعة الضربة واللوجستيات الجوية والصواريخ والمسيرات. القنابل النووية جعلت الجو أيضاً مسرح الردع، لكن القصف الجوي وحده نادراً ما يحسم الحرب من دون قوات برية وسياسة. ولا شك أن تفوق النظرية الجوية لا يعود فقط إلى تطور التقنيات والتكنولوجيات العسكرية، بل يرتبط أساساً بفلسفة الأنظمة وأنماط تطورها؛ فمجتمعات الاستهلاك والرفاه تفضل الحلول المريحة لشعوبها والقدرات الفوقية والتكنولوجية والتقنية التي تحميها وتدمر عدوها، بينما مجتمعات الإنتاج والجهد والتعب تضطر لأن تستخدم أعدادها وإرادتها وفلسفتها عن الحياة والموت للدفاع عن نفسها.

ولعل أول من نظّر عسكرياً وفكرياً لتغيير العقيدة العسكرية نحو الاعتماد الأساسي على القوة الجوية وسيادتها بدلاً من الجيوش البرية هو الجنرال الإيطالي "جوليو دوهيه" في كتاب "السيطرة على الجو" عام 1921، وفيه طرح فكرته الجذرية بأن من يمتلك السيطرة على الجو يستطيع شل حركة وتدمير قدرة خصومه على المقاومة بشكل كامل من دون الحاجة إلى خوض صراعات برية طويلة ومرهقة، ورأى أن الضربات الجوية الاستراتيجية الموجهة لمراكز القيادة والاقتصاد والبنية التحتية في عمق العدو هي المفتاح لحسم الحروب الحديثة.

د- الحرب الباردة: مع ارتفاع كُلف الردع والحروب الشاملة، انتقل الصراع إلى الردع النووي (أو توازن الرعب) والاستخبارات والاستطلاع والحروب بالوكالة والعمليات الخاصة والتخريب والدعاية والحرب النفسية والاغتيالات.

هـ- التفوق المعلوماتي والحرب النفسية: هنا بدأ «عامل الاستخبارات» يتغلب لأنه يمنح تفوق القرار؛ فمن يعرف أولاً ويقرر أسرع ويفهم نوايا الخصم يربح قبل المعركة. لهذا، شهدنا ثورة المعلومات والإعلام والثورات الناعمة والحرب الهجينة مع الإعلام الجماهيري ثم الإنترنت ووسائل التواصل، فأصبح التأثير على الوعي والإدراك و"الـشرعية" و"الرأي العام" ساحة حرب، وأصبحت الحرب الناعمة/المعلوماتية تستهدف شرعية النظام وتماسك المجتمع وثقة الجمهور بالمؤسسات وتحريك الاحتجاجات أو إحباطها. فالسرديات والتضليل والثورات الملونة أو الثورات الناعمة لا تُفسر بعامل إعلامي واحد، فالإعلام والاستخبارات والدعم الخارجي عوامل مسرعة، لكنها تتفاعل مع فساد أو أزمة اقتصادية أو انسداد سياسي وضعف مؤسسات وانقسام نخب؛ أي أن الإعلام غالباً مضخّم ومُسرّع، فلا يوجد سبب وحيد. وباتت الحرب متعددة المجالات وصار مركز الثقل هو التحكم في المعلومات والإدراك والبنية الرقمية والاقتصاد، وذلك كله للتأثير على الإنسان والمقاتلين والمجتمعات والنخب لدفعهم في مسارات سيكتشفون لاحقاً إنها كانت بالضد من مصالحهم الحقيقية. فانتقلت الحرب من احتلال الأرض إلى التحكم في البحر والتجارة، ثم السيطرة على الجو والعمق، ثم التفوق في المعلومة والقرار، ثم الصراع على العقول وانتصار سردية الخصم المزورة وشرعيته الباطلة.

2. كيف أصبحت أدوات البنى الفوقية تتحكم أكثر في أدوات البنى التحتية؟

تم هذا التحول بانتقال مركز الثقل نحو نماذج “حرب هجينة” و“متعددة المجالات”، حيث تصبح الأدوات غير المادية (الاستخبارات، المعلومات، التأثير) كمضاعفات للقوة الحاسمة، أي القوة المادية والسيطرة على الأرض.

أ- بريطانيا (تقليص بشري مقابل استثمار تكنولوجي): ما حدث لبريطانيا ليس تحولاً إلى “سلاح جو فقط”، بل تقليصاً حاداً للقوة البشرية البرية مقابل ضخ استثمارات في التكنولوجيا المتقدمة. فتقلص الجيش من 150,000 جندي عام 1991 إلى نحو 73,000-75,000 جندي اليوم، مع تراجع طلبات التجنيد بنسبة 40% في 2025. لكن هذا التقليص رافقه توجيه مليارات الجنيهات للروبوتات والأسلحة الليزرية وتقنيات الاستشعار والسعي لتعويض النقص البشري عبر توسيع قوات الاحتياط. فشهدنا تحولاً من "الكتلة البشرية" إلى "الكتلة التكنولوجية".

ب- "إسرائيل": قلصت "إسرائيل" تدريجياً قواتها المدرعة والمناورة وركزت على العمليات الخاصة والاستخبارات والقوة الجوية الدقيقة والتفوق التكنولوجي. لكن هذا الخيار كشف عن ثغرة خطيرة وهي الاعتماد المفرط على الجو والاستخبارات والعمليات الخاصة والخاطفة. وقد فجرت 7 أكتوبر 2023 سلسلة من التناقضات ونقاط الضعف التي باتت تهدد مجمل الكيان. فالتفوق التكنولوجي وحده لا يحسم المعركة، فالكيان بين خيارين: التوسع نحو ما تدعيه "إسرائيل الكبرى" وهذا يتطلب أعداداً بشرية لتلبية متطلبات الاحتلال، أو الانكفاء إلى داخلها وحماية نفسها ومواطنيها وهذا سيشجع أعداءها لضربها والنيل منها كلما سنحت الفرصة، خصوصاً مع تطور المسيرات والصواريخ التي باتت تهدد الداخل الإسرائيلي مباشرة، فلا تترك أمام "إسرائيل" سوى خوض حروب لا تستطيع حسمها. فلقد برهنت تجربة الحروب والمعارك منذ بداية العقد الثاني لهذا القرن إنها بهذا الأسلوب تعبّئ ضدها المزيد من القوى وتضطر للقيام بجرائم وأعمال إبادة وانتهاكات لكل الأعراف والقوانين والأخلاق على صعيد إقليمي وعالمي، وهو ما يهدد وجودها فعلاً.

ج- عملية البيجر واغتيال القادة: تُمثل اللجوء إلى ذروة الاستخبارات كأبرز سلاح. فعملية البيجر في أيلول/سبتمبر 2024 وما سبقها وتلاها من اغتيالات هي التجسيد الأبرز لما ستقوم به "إسرائيل" عندما تفتقد القدرات البشرية لحسم المعارك البرية. فقد اخترقت "إسرائيل" -وعلى الأغلب بمعونة الولايات المتحدة- سلسلة توريد أجهزة “حزب الله” وفخختها وفعلتها عن بُعد في 17 أيلول/سبتمبر 2024، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص من المقاومين والأهالي. هذه العملية أظهرت قدرة استخبارية وتكنولوجية هائلة على تعطيل شبكة اتصالات الخصم من دون مواجهة برية تقليدية، لكنها في الوقت نفسه عبّرت عن عجز بنيوي واستراتيجي في كسب المعارك كما فعلت عام 1948 أو 1967 أو حتى 1973، عندما جاء نجاحها عبر قواتها العسكرية الجوية والبرية، وهو ما باتت تفتقده حالياً. وهو ما يشير إلى حالة من العجز المتنامي في بنيتها الردعية والقتالية، خصوصاً مع ازدياد دعوات "الحريديم" إلى عدم الخدمة العسكرية وإلى حالة تراجع المعنويات في صفوف قوات الاحتياط بل في الألوية الدائمة نفسها، ناهيك بما تثيره الأعمال الاستخبارية والاغتيالات من ردود فعل ومن انتقادات قانونية وأخلاقية عالمية. فـ"الضربة الاستخبارية" الناجحة قد تكون حادثة نوعية، لكنها ليست بديلاً استراتيجياً عن القدرة على فرض السيطرة أو الحسم السياسي، ولا تحقق بحد ذاتها النصر.

3. هل من الممكن الجمع بين متطلبات البنى الفوقية والبنى التحتية، أم يجب التفاضل والاختيار؟

هذه إشكالية جوهرية تتطلب إجراء مفاضلة لوضع أولويات قد تتكشف ثغراتها بعد فوات الأوان وانتهاء الحرب. لهذا، نرى أن الجمع يبقى نظرياً، وأن الواقع العملي سيرسم مسارات يصعب تجاوزها والخروج منها لاحقاً. فمثلاً التراجع عن التطوع الإلزامي للمواطنين يخلق قيوداً هيكلية تجعل المفاضلة حتمية. والأمثلة عن أميركا والمملكة المتحدة -وإلى حدود ما "إسرائيل"- تكشف بالضبط كيف تحول الأولويات الخاطئة إلى فخ يصعب الخروج منه.

فعندما ننتقل من التجنيد الإلزامي إلى التطوع، أو من اعتبار الإنسان والجيوش البرية هي التي يمكن بها أن يتحقق النصر النهائي، فإن ذلك سيتحكم بالموارد المالية والخطط اللوجستية والعقيدة الحربية وأولويات المجتمع وحالته النفسية وإرادته للقتال والقادة السياسيين والعسكريين. فإذا ما رتبت الدول أولوياتها ثم تكتشف عند المعارك أن أولوياتها كانت خاطئة، فإنها قد لا تكون قادرة على تغييرها في الوقت المناسب لأن اقتصادياتها وبناها وتعبئتها الاجتماعية والنفسية وأنماط عيش السكان تغيرت، فستتعرض لنكسة تاريخية وبنيانية قاضية. وهذا ما برهنته تجربة الحرب الأميركية- الإسرائيلية على محور المقاومة وإيران؛ فرغم التفوق الجوي والتكنولوجي والناري لدى الطرف الأول، لكن الطرف الثاني استطاع تحقيق الردع واستنزاف قوى الطرف الأول وتفعيل سلسلة تداعيات قادت وتقود إلى تصدعات في بنيته الوجودية.

أ- التطوع كقيد هيكلي: عند الانتقال من التجنيد الإلزامي إلى التطوع، تتغير المعادلة جذرياً إذ تصبح القوة البشرية "سلعة نادرة". فالجيش الأميركي التطوعي واجه في 2023 عجزاً بمقدار 15,000 جندي هو الأعمق منذ إنهاء التجنيد عام 1973، ووصفه المشرعون بأنه أخطر أزمة تجنيد في نصف قرن. وحتى مع تحسن أرقام 2025، يبقى نحو 77% من الشباب غير مؤهلين للخدمة، و11% فقط لديهم ميل للخدمة. الميزانية تصبح "لعبة صفرية"؛ كل دولار يذهب إلى مقاتلة أو صاروخ اعتراضي هو دولار لا يذهب إلى كتيبة مشاة أو تدريب احتياطي، والأولوية تُعطى لما يبدو "أكثر كفاءة" في اللحظة الراهنة.

ب- العقيدة الحربية تتشكل وفق الأولوية المالية: إذا كانت الميزانية موجهة للتفوق الجوي والاستخباري، فستُبنى العقيدة على "الضربة الدقيقة" و"السيطرة عن بعد"، لا على المناورة البرية والحسم.

ج- فخ التكلفة والالتزامات: يوضح حال الولايات المتحدة كيف أن الأولوية للبنية الفوقية (الجو والاستخبارات) لم تُلغِ الحاجة إلى البنية التحتية، بل خلقت عجزاً في القدرة على الحسم:

في اليمن: أنفقت واشنطن ما يقرب من مليار دولار في الأسابيع الأولى في حربها ضد "أنصار الله" في اليمن في آذار/مارس 2025. المشكلة ليست الإنفاق فحسب، بل نسبة التبادل؛ صاروخ SM-6 الأميركي بتكلفة 3-4 ملايين دولار يُستخدم لاعتراض طائرة من دون طيار بتكلفة آلاف الدولارات. وقدّرت بعض التحليلات نسبة التبادل بـ 2500 إلى 1 لصالح أنصار الله.

في مواجهة إيران: أقرّ مسؤولون أميركيون بأن الحرب ضد إيران استنزفت ميزانية البحرية وحذروا من "قرارات صعبة" إذا لم تُعتمد تمويلات إضافية. كما أن الاستراتيجية القائمة على "العمليات الجوية والضربات الصاروخية الدقيقة فقط" لم تحقق الأهداف المرجوة، ما دفع نحو التفكير في نشر قوات برية. هذا هو فخ الأولوية؛ أي أن بناء قوة تعتمد على الجو والاستخبارات قد يبدو أكثر راحة وتفوقاً وأذكى في البداية، لكنه لم يمنع الحاجة إلى "الحسم" الذي لا يتحقق إلا بالقدرة على كسب الحرب البرية التي لا تمتلك أدوات الانتصار فيها.

د- "إسرائيل" (الأولوية الخاطئة تنفجر في وجه صاحبها): "إسرائيل" هي المثال الأوضح، فقد أعطت الأولوية لعقيدة "الضربة الجوية والاستخبارات" على حساب المناورة البرية:
تفكيك القوة البرية: على مدى عقدين، جرى تقليص الألوية وإغلاق نحو 30 لواءً وتقليص عدد الدبابات وتخفيض الألوية الاحتياطية بنسب وصلت إلى 30%. استُبدلت عقيدة "الحسم والمناورة والكتلة المدرعة" بـ"الرهان على التكنولوجيا الفائقة والسيطرة عن بعد".

الثمن في 7 أكتوبر: هذا التفكيك هو ما جعل "الجيش" الإسرائيلي غير قادر على الاستجابة السريعة والحاسمة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما يرى ضباط إسرائيليون أنفسهم.
الحل بالاحتياط والذي أصبح أزمة: للتعويض، تم استدعاء نحو 300,000 احتياطي في ذروة الحرب، لكن هذا خلق استنزافاً اقتصادياً واجتماعياً هائلاً؛ 32.5% من الاحتياط يقولون إن وضعهم المالي تدهور، و70.2% يقولون إن مسيرتهم المهنية تدهورت، و54.6% من الآباء يقولون إن خدمتهم أضرت بعوائلهم. وأن الخدمة تجاوزت 240 يوماً، مقارنة بـ 25 يوماً كل ثلاث سنوات قبل الحرب.

تكلفة البنية الفوقية: أنفقت "إسرائيل" أكثر من مليار دولار على صواريخ "آرو" الاعتراضية وحدها منذ بدء الحرب متعددة الجبهات. يكلف صاروخ "آرو-3" الواحد نحو 4 ملايين دولار ويُستخدم ضد صواريخ ومسيّرات تكلفتها أجزاء صغيرة من ذلك.

وتقدر بعض التحليلات أن "إسرائيل" -في فترة المواجهات- تنفق أكثر من 10 مليارات دولار شهرياً على منظومات الدفاع الجوي، بينما التكلفة الشهرية لخصومها لا تتجاوز 1/20 من ذلك.

النتيجة: الاقتصاد الإسرائيلي يئن تحت وطأة الدين الذي بلغ 69% من الناتج المحلي، وتقدر كلفة الحرب منذ 2023 بنحو 133 مليار دولار، و"الجيش" يضطر الآن إلى تقليص استدعاءات الاحتياط وخفض أيام الخدمة من 72 إلى 55 يوماً بسبب الضائقة المالية.

ثالثاً – الوهم السياسي: وهم "إسرائيل" وحقيقة فلسطين

1. كيف انتقلت "إسرائيل" من فكرة "الوطن القومي لليهود" إلى مشروع "إسرائيل الكبرى"؟

الانتقال من فكرة "الوطن القومي لليهود" إلى مشروع "إسرائيل الكبرى" لم يكن تحولاً مفاجئاً، بل عملية تاريخية تدريجية مرت بمراحل متعددة؛ بدأت كحركة سياسية تسعى لتأسيس كيان، ثم تطورت أيديولوجياً وعملياً نحو مشروع توسعي. وفي ما يلي المراحل الرئيسية لهذا الانتقال:

أ- المرحلة التأسيسية: من الحنين الديني إلى الصهيونية السياسية (أواخر القرن التاسع عشر - 1897):

في هذه المرحلة، انتقلت الرغبة اليهودية من كونها حنيناً دينياً تاريخياً نحو "صهيون" إلى حركة سياسية منظمة. تجسد هذا التحول مع "تيودور هرتزل" الذي يُعد المرجعية الفكرية للصهيونية السياسية الحديثة. أصدر هرتزل كتابه "الدولة اليهودية" عام 1896، والذي طرح فيه فكرة إقامة وطن قومي لليهود كحل لـ"معاداة السامية" في أوروبا. وبلغت هذه المرحلة ذروتها مع انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا عام 1897، حيث تم وضع البرنامج السياسي للحركة الذي نص صراحة على أن هدف الصهيونية هو "إقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام".

ب- مرحلة "الوطن القومي" تحت الانتداب البريطاني (1917-1948):

تعدّ هذه المرحلة حجر الأساس في الانتقال من الفكرة إلى المشروع السياسي الدولي. ومما له دلالاته صدور وعد بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، بعد عام واحد من اتفاق "سايكس-بيكو" في 1916؛ وهو تصريح من الحكومة البريطانية أعلنت فيه تعاطفها مع "تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين". لم يكن هذا الوعد مجرد تصريح، بل تُرجم لاحقاً إلى التزام استعماري دولي عندما منحت "عصبة الأمم" بريطانيا الانتداب على فلسطين عام 1922، على أن يشمل صك الانتداب بنود وعد بلفور، ما جعل بريطانيا مسؤولة عن "وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي". خلال هذه الفترة، عززت الحركة الصهيونية وجودها على الأرض عبر الهجرة والاسـتيطان وبناء المؤسسات، استعداداً لإقامة "الدولة".

ج- إعلان "الدولة" وتوسيع المفهوم (1948-1967):

في 14 أيار/مايو 1948، أُعلن قيام "دولة إسرائيل" عشية انسحاب بريطانيا من فلسطين. أعلنت "الدولة" على جزء من أرض فلسطين التاريخية وفقاً لخطة التقسيم، لكن مفهوم "إسرائيل الكبرى" ظل كامناً في الأيديولوجيا الصهيونية. جاء التحول العملي الكبير مع حرب حزيران/يونيو 1967؛ حيث احتلت "إسرائيل" باقي الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الجولان وسيناء. وأدى هذا التوسع إلى زيادة مساحة الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل" إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، ما أعطى زخماً هائلاً لمشروع "إسرائيل الكبرى" وجعله أقرب إلى التطبيق العملي.

د- الصهيونية الدينية والتصحيحية:

لا يمكن فهم الانتقال إلى "إسرائيل الكبرى" والصهيونية الدينية من دون الإشارة إلى الصهيونية التصحيحية بزعامة "زئيف جابوتنسكي" (الأب الروحي لنتنياهو الذي يحتفظ بسيفه، وكان والده السكرتير الشخصي لجابوتنسكي)، والذي نظّر منذ ثلاثينيات القرن الماضي المبادئ التي تعتمدها الحركة الصهيونية اليوم حول "إسرائيل الكبرى". وتستند مفاهيمه إلى مرتكزين أساسيين هما القوة والأرض، وأن الفلسطينيين لن يستسلموا ويجب فرض الأمور بالقوة وأخذ الأرض رغماً عنهم، وهو ما شرحه في كتبه ومقالاته (شمشون، الجدار الحديدي، وغيرها).

2. الحقيقة تهزم الوهم

الحركة الصهيونية، وتأسيس "الدولة"، ومراحل تطورها، والتوسع وطرح "إسرائيل الكبرى"؛ كانت لها ظروف سياسية وتوازنات قوى بدت وكأنها تنتصر، لكن الحقيقة والواقع يشيران إلى غير ذلك. فنهايات المشروع تكشف تهاوي مقدماته وبناءاته الأولى. فالتحول من مشروع وُلد في ظروف تاريخية محددة إلى أيديولوجيا "دولة" تتغذى على "خيال وماضٍ تلمودي"، يجد معارضة حتى داخل اليهود أنفسهم، بل داخل "إسرائيل" أيضاً.

ليس لأن القوة وحدها لا تكفي، بل لأن المشروع ذاته يعاني من تناقضات بنيوية تجعله أقرب إلى "وهم" يُستخدم لتبرير السياسات، بدلاً من كونه هدفاً قابلاً للتحقيق. وفي ما يلي تحليل لأبرز العوامل التي تجعل هذا المشروع يواجه مأزقاً وجودياً:

أ- من "الوطن القومي" إلى "الوعد التوراتي":

بعد أن كانت الصهيونية السياسية تسعى لوطن قومي بحدود قابلة للتفاوض بالنسبة إلى البعض، أصبح التيار الديني القومي (بقيادة شخصيات مثل سموتريتش وبن غفير) هو من يحدد البوصلة. هذا التيار يرى أن "أرض الميعاد" تمتد من النيل إلى الفرات. هذه الرؤية تحولت من "أسطورة توراتية" إلى "برنامج سياسي معلن"، ما يجعل أي تنازل أو تسوية من قبل السكان الأصليين مستحيلاً، ويضع المشروع في مواجهة مباشرة مع حقائق الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ والأديان ومصالح الدول والأمم.

ب- سقوط وهم الحسم التاريخي:

كان بالإمكان هزم الفلسطينيين قبل تأسيس "الدولة" في المعارك التي شنتها المنظمات الإرهابية كـ"الهاغاناه" و"الإرجون" و"لحي/شتيرن" ضدهم. وكان بالإمكان هزم الجيوش العربية بعد إعلان استقلال "الدولة". وكان بمقدور الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والدول الغربية كقوى منتصرة في الحرب العالمية الثانية عمل ما يشاؤون في أي مكان في العالم آنذاك.

لكننا إن نظرنا إلى المشهد من زاوية ميدانية وواقعية أخرى، لرأينا تنامي حركات تحرر الشعوب؛ فقد نجحت الثورة في الصين، ونجحت حركات التحرر في شرق آسيا، ونجحت الجزائر ومصر والعديد من البلدان الأفريقية، ونجحت كوبا والعديد من بلدان أميركا اللاتينية. كما نجحت الثورة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، وخصوصاً الثورة الإسلامية في إيران. ناهيك بالكثير من الوقائع السياسية والاقتصادية والجيوبوليتيكية التي كانت تمهد كلها لانتهاء عصور الهيمنة والاستعمار والصهيونية.

وهنا، يجب أن نتذكر درساً تاريخياً، وهو أن العدو نفسه هو "معلم" -من دون أن يقصد ذلك- للشعوب الضعيفة والمظلومة؛ فهو بجرائمه وتجاوزاته وطمعه وغلوه يستنهضها من سباتها ويحطم أوهامها. وكلما أوغل وتوسع، كلما مس مصالح وحساسيات وثوابت تحرك المناعات العميقة لدى هذه الشعوب.

وإن المقاومة والطوفان ووحدة الساحات وانتصار دول وأنظمة ومنظمات قوية للوقوف بوجه المشروع الصهيوني يدفع العدو إما للتراجع أو لمزيد من التقدم.

فإن تراجع، فسيشعر مقاومو المشروع الصهيوني بقوتهم وقدرتهم على هزم مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي العنصري. وإن تقدم أكثر عبر المزيد من التوسع والعنف والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فسيعبئ ضده المزيد من القوى في المنطقة وفي العالم، فترتد بشكل موسع عليه.

ج- تراجع الهيمنة الاقتصادية والعسكرية للغرب ينعكس مباشرة على "إسرائيل":

فالارتباط بينهما ليس ارتباطاً تكتيكياً، بل عضوياً ووجودياً وبنيانياً وموضوعياً عميقاً. فالصهيونية لم تمتلك لا في المنطقة ولا عالمياً من القدرات والقوى ما كان يسمح بتأسيس "الدولة" ابتداءً، ولا يسمح لها بالاستمرار من دون الدعم الخارجي المادي والعسكري والسياسي والإعلامي والقيمي. وعليه، فإن صعود أو هبوط "إسرائيل" مرتبط بصعود أو هبوط الاستعمار والهيمنة.

وإن أحد عوامل هبوط الاستعمار لا يأتي فقط من حركات المقاومة والتحرير في القارات والأمم الأخرى، بل بات واقعاً ملموساً اليوم من داخل معسكر شعوب ودول الغرب نفسه، كما تشهد على ذلك حركة الشارع في تلك الدول، وحركة الشباب، والأزمات التي تزداد اتساعاً وعمقاً في الدول الغربية أيضاً؛ والتي وإن كان الكثير من واجهاتها الشؤون الخدمية واليومية للمواطنين، لكنها في جذورها وعمقها تمثل أساساً للخط التاريخي الهابط للهيمنة ونهب الشعوب الأخرى والاستعمار.

د- هشاشة "القوة" و"الدعم الغربي":

إن تراجع التبني والدعم الغربي لـ"إسرائيل" هو عامل حاسم. فلم يعد هذا التراجع مقتصراً على "الشارع"، بل أصبح ظاهرة قابلة للقياس. وإن الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة و"إسرائيل" دليل على أن الجمهور لم يصوت للحزب الديمقراطي أساساً، بل صوت ضد سياسات الإدارة ودعمها المفرط لـ"إسرائيل" وحروبها. وأن الجمهور العربي في فلسطين لم يصوت لمصلحة المعارضة، بل صوت ضد نتنياهو وفريقه، وسياسات الإبادة في غزة، واعتداءات المستوطنين في الضفة، وحروب "إسرائيل" في لبنان وإيران وغيرهما.

هـ- تراجع غير مسبوق في الرأي العام الغربي:

إذ تسجل استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وأوروبا أدنى مستويات التأييد تاريخياً. ففي الولايات المتحدة، يعارض 60% تقديم مساعدات عسكرية إضافية لـ"إسرائيل"، ويصل الانطباع السلبي بين الشباب (18-29 عاماً) إلى 68%. وفي أوروبا، يتراوح التأييد بين 13% و21% فقط، بينما تصل المعارضة إلى 63%-70% في دول كبرى. وقد وصف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" "إسرائيل" بأنها "أكثر عزلة" مع استمرار الحرب، مما يضعف الغطاء السياسي الذي تحتاجه لتبرير التوسع.

و- المقاومة كـ"حصن" استراتيجي:

إن المقاومة الفلسطينية -رغم تفوق "إسرائيل" العسكري - تشكل "الحصن الحصين الذي يمنع إقامة "إسرائيل الكبرى". وإن فشل "إسرائيل" في تحقيق أهدافها المعلنة في غزة (مثل القضاء على حماس أو تهجير السكان) يُسقط "وهم الحسم"، كذلك الأمر في لبنان وحزب الله، والأمر نفسه مع إيران واليمن وغيرها من ساحات المقاومة المسلحة أو المدنية، ما يحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. هذا الفشل الميداني هو العقبة العملية الكبرى أمام أي مشروع توسعي.

ز- التناقض الداخلي:

بين "الوعد الإلهي" و"الدولة الديمقراطية العلمانية"؛ هناك تناقض جوهري قد يكون الأخطر على المدى الطويل. الأيديولوجيا التي تدفع نحو "إسرائيل الكبرى" هي أيديولوجيا "خلاصية" تريد إعادة تأسيس الدولة كـ"كيان لاهوتي استيطاني"، وهذا يتعارض مع طبيعة الدولة التي وُلدت كـ"دولة" تدعي الديمقراطية والليبرالية والتي تسعى للاندماج في النظام الدولي. هذا الانغلاق الأيديولوجي "سيقود في النهاية إلى تفكك المشروع الصهيوني نفسه، لأنه يفقد القدرة على التعايش أو التكيف". أي أن المشروع يحفر قبره بنفسه بسبب لاواقعيته وغلوائه وتطرفه.

الخلاصة

الوهم كأداة سياسية ليس مجرد تحديات عابرة، بل هو تناقضات بنيوية وتحريك ما تحت السطح من الأساسات والمناعات الثابتة لصنع الحقائق والوقائع في نهاية التحليل. فتراجع قوى الهيمنة والاستعمار، وتهافت الأيديولوجيا الماضوية، واتساع المقاومة هي البديل لوهم العقود الماضية. فما امتد ويمتد عميقاً في الأرض والتاريخ والنفوس سيظهر واضحاً جلياً للعيان، وسينتشر كحقائق سياسية على السطح يراها ويعترف بها الجميع.

والسؤال الأهم ليس "هل سيتحقق المشروع الصهيوني؟"، بل "لماذا ما زال بعضهم يروج له، رغم استحالته؟". والإجابة تكمن في الوظيفة الداخلية لهذا الخطاب؛ فهو إن أقر بالهزيمة فسيسارع بها، وإن استمر على عناده ونكرانه فإنه سيزيد من الدمار والقتل لتنقض عليه قوى أوسع وأكثر تجذراً وبأساً وقوة.

إن عملية الوعي للحقيقة لن تتكامل ما لم نستفرغ من عقولنا كل ما دخل علينا من مفاهيم وبنى قامت على أنقاض تدميرنا واستيراد بنى فُرضت فرضاً علينا وبدت وكأنها نمو طبيعي عندنا. تماماً كما يجب أن نفرغ المعدة من كل السموم التي أكلناها جهلاً أو مصادفة؛ فالمعدة لن تستعيد وظيفتها من دون أن نقوم بهذه العملية، والعقل لن يستعيد صحته ما لم يستفرغ كل المفاهيم التي ارتكزت عليها مباني ونماذج الاستعمار والصهيونية في عقولنا.

علينا مراجعة كل صغيرة وكبيرة، ورفض الكثير من المفاهيم والتطبيقات التي تتحكم بنا. هذه المراجعة لا تخص الشعوب المغلوبة والمقهورة فقط، بل تخص أيضاً الشعوب الغربية التي تمتعت طويلاً بمكاسب تأتيها من غيرها. هكذا يعود الغرب إلى أحضان العالم، لتعود دورة التدافعات الإيجابية والسلبية تفعل فعلها في الدورات الطبيعية للحضارات البشرية.