قضية هوانغ والتجسس المتبادل: صراع المعلومات بين واشنطن وبيجين
يغذي انعدام الثقة بين بكين واشنطن سباق التجسس بينهما، إذ يسعى كل طرف إلى معرفة ما يحققه الآخر من تقدم، وما يخطط له في المجالات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية.
-
شكلت إنفيديا إحدى أبرز ساحات التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبيجين
في العلاقات بين القوى الكبرى، لا تُستخدم أدوات النفوذ علناً فقط، فهناك أيضاً سباق مستمر لجمع المعلومات عن خطط الخصوم وقدراتهم. وتُعد الولايات المتحدة الأميركية والصين هذا المجال جزءاً من أمنهما القومي، فيما يتبادل الطرفان اتهامات التجسس والاختراق السيبراني. وقد عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التجسس المتبادل بقوله: "عندما يقول الناس إن الصين تتجسس علينا، أقول إنهم محقون، ونحن نتجسس عليهم أيضاً"، لكن الإقرار بوجود تجسس متبادل لا يعني أن كل الاتهامات متساوية في الأدلة أو الأساليب، بل يوضح أن المعلومات باتت مورداً استراتيجياً في المنافسة بين الدول.
وأظهرت حادثة المنطاد الصيني عام 2023 كيف يمكن لاختلاف الروايات أن يتحول سريعاً إلى أزمة دبلوماسية. فواشنطن قالت إن المنطاد كان أداة مراقبة، وإنها أسقطته بعد عبوره المجال الجوي الأميركي. أما بيجين، فقالت إنه منطاد مدني للأبحاث، وخصوصاً الأرصاد الجوية، وإن دخوله المجال الجوي الأميركي حدث بفعل ظروف خارجة عن السيطرة. وقد عمّقت هذه الحادثة انعدام الثقة، وأدت إلى تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي آنذاك انتوني بلينكن إلى الصين.
واليوم، يعود هذا التوتر إلى الواجهة من بوابة التكنولوجيا، مع التقارير التي تتحدث عن احتمال استهداف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، في عملية استخباراتية صينية؛ فقد أفادت تقارير بأن السلطات الأميركية اشتبهت في أن الصينية أليس هوانغ، مديرة سابقة في شركة ميغاسبيد السنغافورية، عملت لمصلحة الاستخبارات الصينية، وأنها أقامت علاقة شخصية مع رئيس إنفيديا جنسن هوانغ. في المقابل، نفت بيجين الاتهامات، ووصفتها بأنها لا أساس لها، ثم اتهمت واشنطن باستخدام رواية التجسس لتبرير القيود التكنولوجية عليها.
لقد شكلت إنفيديا إحدى أبرز ساحات التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبيجين؛ فقرار إدارة ترامب السماح بتصدير رقائق H200 إلى الصين ضمن شروط ورقابة أميركية لم ينه الخلاف حول وصول الصين إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ بقيت رقائق BLACKWELL الأكثر تطوراً خارج نطاق السماح، بينما تواصل شركات صينية السعي إلى امتلاك حوسبة متقدمة.
وفي هذا السياق، دافع جنسن هوانغ مراراً عن بيع رقائق إنفيديا للصين، معتبراً أن استبعاد الشركة من السوق الصينية يضر بموقعها التنافسي، وقام بزيارات متكررة إلى الصين والتقى مسؤولين وشركاء تجاريين في إطار سعيه إلى الحفاظ على حضور إنفيديا في أحد أكبر أسواق التكنولوجيا. وهكذا أصبحت الشركة ورقائقها نقطة التقاء بين المصالح التجارية الأميركية، ومخاوف الأمن القومي في واشنطن، وطموح الصين لتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي.
ولا تأتي مخاوف واشنطن من العلاقات الشخصية في هذا الملف من فراغ. ففي عام 2025، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الحكومة الأميركية فرضت حظراً على العلاقات العاطفية أو الجنسية بين موظفيها في الصين وبين المواطنين الصينيين.
يكتسب توقيت تصاعد قضية التجسس المحيطة بإنفيديا أهمية سياسية. فقد اتسع الجدل بشأنها بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، وقبيل اللقاء المرتقب بين دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في شنتشن. ومع أن التقارير الأولى حول علاقة جنسن هوانغ بالمسؤولة الصينية سبقت انتخابات التجديد النصفي، فإن تجدد نشر تفاصيل القضية قبل القمة المرتقبة يفتح تساؤلات حول انعكاساتها على موقف ترامب التفاوضي، مع أن الرئيس الأميركي قال إنه لا يتوقع أن يطرح القضية على الرئيس الصيني، لكنه أشار إلى احتمال أن يثيرها شي جين بينغ خلال اللقاء، وهذا ما يجعلها حاضرة في أجواء القمة.
قد يستند منتقدو الصين في واشنطن إلى القضية للمطالبة بتشديد القيود على الرقائق، والضغط على الشركات الأميركية للحد من تعاملاتها مع السوق الصينية، بينما ترى الصين أن واشنطن تخلق روايات عن التجسس لتبرير حصار تكنولوجي عليها.
ومع بدء الكونغرس الجديد أعماله في كانون الثاني/ يناير المقبل، قد يدفع الديمقراطيون نحو تشديد القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، مستندين إلى المخاوف من استخدامها في تعزيز قدراتها العسكرية والذكاء الاصطناعي، وقد ترد بيجين، إذا تصاعدت المواجهة بتشديد الرقابة على تراخيص تصدير المعادن النادرة، أو بإعادة تفعيل بعض القيود المعلّقة، ما يعيد ممارسة الضغوط المتبادلة.
ولا يقتصر التجسس بين الصين والولايات المتحدة على قضية هوانغ أو الرقائق الإلكترونية، فقد طالت اتهاماته أفراداً حوكموا في قضايا مرتبطة بجمع معلومات لمصلحة أحد الطرفين. ففي الصين، أوقف مواطن أميركي للاشتباه في التجسس في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بينما حكمت الولايات المتحدة الشهر المنصرم بالسجن على مواطنين صينيين بتهمة العمل لحساب الاستخبارات الصينية.
ويغذي انعدام الثقة بين بكين واشنطن سباق التجسس بينهما، إذ يسعى كل طرف إلى معرفة ما يحققه الآخر من تقدم، وما يخطط له في المجالات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية، فالمعلومات الاستخباراتية تساعد الدول على تقدير قدرات منافسيها، واستشراف قدراتهم واكتشاف مواطن القوة والضعف لديهم، بما يتيح الاستعداد لخطواتهم أو الحد من أثرها.
وإذا ثبتت صحة الاتهامات المتعلقة باستهداف جنسن هوانغ، فلن تكون مجرد واقعة شخصية أو تجارية، بل ستكون مثالاً على تداخل التجسس مع التنافس على التكنولوجيا المتقدمة. ومع ذلك، لا تزال هذه الاتهامات قيد التحقيق، والأرجح أن القضية ستعمق شكوك الطرفين، وتزيد الضغوط لتشديد الرقابة على حركة الرقائق والمعلومات، في وقت يحاول كل من واشنطن وبيجين حماية تفوقه ومنع الآخر من تجاوزه.