كيف أجهضت الدعاية الطائفية والتيارات الرجعية إدراك العمق الجيوسياسي للقضية الفلسطينية؟

عندما يتحدّث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن التداعيات السياسية لخسارة حلفاء بنيامين نتنياهو في الانتخابات خارج "إسرائيل"، فإنه لا يتوقّف عند حدود المناكفات الحزبيّة الداخلية، وإنما يستحضر إحدى القواعد الأساسية في علم العلاقات الدولية، وهي أنّ الأنظمة السياسية ليست جزراً معزولة، والتحوّلات التي تشهدها دولة ما تمتدّ آثارها إلى توازنات سياسية واستراتيجية في دول أخرى. فالعلاقات الدولية لا تُبنى على الجغرافيا وحدها، وإنما تتشكّل أيضاً بفعل التحالفات الأيديولوجية، وشبكات المصالح، والتفاعلات بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضة عبر الحدود.

وفي هذا السياق، استند لابيد إلى خسارة حلفاء سياسيين لنتنياهو في البرازيل وصربيا، معتبراً أنّ الارتباط برئيس الحكومة الإسرائيلية أصبح عبئاً سياسياً على بعض حلفائه الدوليين. وبغضّ النظر عن التوظيف الحزبي لهذه التصريحات، فإنّ دلالتها تتجاوز الصراع الداخلي الإسرائيلي؛ إذ تكشف عن إدراك النخبة السياسية الإسرائيلية لأهمية التحوّلات السياسية في العالم، وللدور الذي يمكن أن تؤدّيه الحكومات والتيارات الأيديولوجية المختلفة في إعادة تشكيل البيئة الدولية المحيطة بـ"إسرائيل".

وهنا تبرز مفارقة تستحقّ التأمّل في الحالة العربية. ففي الوقت الذي تنظر فيه "إسرائيل" إلى شبكة علاقاتها الدولية باعتبارها أحد مكوّنات أمنها الاستراتيجي، جرى على امتداد عقود إضعاف قدرة قطاعات واسعة من الرأي العامّ العربي على قراءة الخريطة الدولية من منظور المصالح والتحالفات والمواقف الفعلية من القضية الفلسطينية.

في المقابل أصبح الانتماء المذهبي أو الأيديولوجي، في كثير من الأحيان، معياراً لتحديد الصديق والعدو، حتى عندما تتناقض هذه التصنيفات مع المواقف السياسية المعلنة أو الممارسات العمليّة على الأرض.

الحقيقة أنه لم تكن المشكلة في اختلاف بعض العرب حول إيران أو اليسار العالمي، فهذه خلافات سياسية وفكرية مشروعة من حيث المبدأ، المشكلة عندما تتحوّل تلك الخلافات إلى حواجز تمنع رؤية القضية الفلسطينية في امتدادها الجيوسياسي، وتختزل المواقف الدولية والإقليمية في أحكام مسبقة لا تتغيّر حتى أمام الوقائع.

اليسار والجنوب العالمي.. حلفاء فلسطين الذين حجبتهم الخصومة الأيديولوجية

من أبرز مظاهر اختلال الوعي السياسي العربي الطريقة التي جرى بها التعامل مع قوى اليسار العالمي، ولا سيما تيارات التحرّر الوطني في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. فهذه القوى لم تكن مجرّد تيارات سياسية تتبنّى أفكاراً اقتصادية واجتماعية مختلفة عن الأفكار السائدة حالياً في المنطقة العربية، وإنما ارتبط جانب مهم من تاريخها بحركات مقاومة الاستعمار، ومناهضة الهيمنة الغربية، والدفاع عن حقّ الشعوب في تقرير مصيرها.

وتكتسب هذه الخلفية أهمية خاصة عند النظر إلى المواقف التي اتخذتها بعض حكومات أميركا اللاتينية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة. فقد اتخذ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا موقفاً شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ووصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، وأدّى الخلاف الدبلوماسي مع حكومة الاحتلال إلى استدعاء البرازيل سفيرها للتشاور. كما قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، في الوقت نفسه استدعت كولومبيا سفيرها، واتخذت حكومتها خطوات تصعيدية في علاقاتها مع "تل أبيب".

لم تكن هذه المواقف مجرّد تعبيرات عاطفية عابرة، بل عكست اتجاهاً سياسياً لدى قطاعات من اليسار والجنوب العالمي ترى في القضية الفلسطينية امتداداً لقضايا التحرّر من الاستعمار والتمييز العنصري والهيمنة الدولية. وهو اتجاه له جذور تاريخية وفكرية، تتجاوز حدود التضامن الإنساني مع ضحايا الحرب إلى رؤية سياسية تعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي جزءاً من اختلال أوسع في النظام الدولي.

لكنّ المفارقة أنّ قطاعات من الخطاب الإعلامي والديني العربي تعاملت مع هذه القوى من خلال تصنيفات أيديولوجية جاهزة، فجرى اختزال اليسار في "الإلحاد"، والعلمانية في "العداء للدين،" والاشتراكية في كونها مشروعاً مناقضاً" لـ"الهوية الإسلامية"!!.

وبذلك تحوّلت الخصومة الفكرية مع هذه التيارات إلى عدسة تحجب المواقف السياسية التي تتخذها، وتمنع تقييمها وفقاً لمعايير الموقف من فلسطين والاستعمار والاحتلال.

والأخطر أنّ هذا الخطاب ساهم في إضعاف إدراك الرأي العامّ العربي لطبيعة الصراع الدولي حول القضية الفلسطينية. فبدلاً من التعرّف إلى تاريخ حركات التحرّر في أميركا اللاتينية، وعلاقاتها بالقضية الفلسطينية، ومواقفها من الهيمنة الأميركية، أصبح جزء من النقاش العامّ يدور حول خلفيّاتها الدينية والأيديولوجية، وكأنّ هذه الخلفيات تلغي تلقائياً قيمة مواقفها السياسية.

وينطبق الأمر بدرجة أو أخرى على حالات صارخة، في أقصى شرق آسيا، مثل كوريا الشمالية؛ فهذه الدولة التي لم تعترف بالوجود الإسرائيلي أصلاً، وتنظر إلى "إسرائيل" باعتبارها كياناً استعمارياً وظيفياً لخدمة مصالح واشنطن، يقع المواطن العربي ضحية لترويج البروباغندا الغربية والأميركية ضدّها، فيتهكمّ  عليها، غافلاً عن موقعها المبدئي المناهض للاحتلال على رقعة الشطرنج الدولية.

هكذا جرى إفراغ الخريطة الدولية من حلفاء فلسطين الأقوياء، وتفريغ وعي المتضامنين من أدواتهم التحليلية الصحيحة.

وحتى لو تماهينا مع الخطاب الحقوقي إلى أبعد مدى، فإنه يمكن القول بأنّ الواقعية السياسية تقتضي الفصل بين تقييم الأنظمة من منظور "حقوق الإنسان والحريات"، وبين تقييم مواقفها الخارجية من القضايا الدولية. فليس مطلوباً من العرب تبنّي النموذج السياسي لأيّ دولة لمجرّد اتخاذها موقفاً مؤيّداً لفلسطين، وإنما المطلوب ألّا تتحوّل الخصومة الأيديولوجية معها إلى سبب لتجاهل مواقفها أو التقليل من أهميتها.

الطائفية وإعادة تعريف العدو.. كيف تحولت جبهة إسناد فلسطين إلى ساحة للصراع المذهبي؟

إذا كانت الدعاية الأيديولوجية قد ساهمت في حجب امتدادات القضية الفلسطينية الدولية، فإنّ الدعاية الطائفية أدّت دوراً أساسياً مشابهاً على المستوى الإقليمي، حيث تحوّلت الخلافات المذهبية إلى أحد أهمّ العوائق أمام بناء رؤية عربية وإقليمية متماسكة لطبيعة الصراع مع "إسرائيل".

وتعود جذور هذه الظاهرة إلى عام 1979، مع انتصار الثورة في إيران وسقوط نظام الشاه، الذي كان يمثّل أحد أهمّ حلفاء الولايات المتحدة و"إسرائيل" في المنطقة. فقد أحدث وصول النظام الجديد تحوّلاً جوهرياً؛ إذ قطعت طهران علاقاتها مع "إسرائيل"، وأغلقت سفارتها، وسلّمت مقرّها لمنظّمة التحرير الفلسطينية. كما تبنّت القيادة الإيرانية خطاباً سياسياً يضع القضية الفلسطينية في صدارة شعارات الجمهورية الوليدة ومواقفها الإقليمية.

وقد مثّل هذا التحوّل تحدّياً للترتيبات الاستراتيجية الأميركية، ليس فقط بسبب خسارة حليف إقليمي مهم، وإنما أيضاً بسبب بروز قوة إقليمية جديدة ترفع شعار مواجهة "إسرائيل" والهيمنة الأميركية، وتسعى إلى تأسيس روابط مع العالم العربي والإسلامي حول هذا الشعار. 

ومن هنا، يمكن قراءة جانب من السياسات الأميركية اللاحقة، وما صاحبها من بناء تحالفات إقليمية لمحاصرة إيران، باعتباره محاولة لمنع تحوّل هذا التقاطع السياسي حول فلسطين إلى اصطفاف إقليمي أوسع.

وفي هذا السياق، اكتسبت الانقسامات المذهبية أهمية استراتيجية متزايدة؛ إذ لم تعد مجرّد خلافات دينية أو فقهية، بل تحوّلت تدريجياً إلى أدوات للتعبئة السياسية وإعادة تشكيل التحالفات والخصومات في المنطقة.

ولا يعني ذلك أنّ الولايات المتحدة اخترعت الانقسامات المذهبية أو أنّ كلّ مظاهر الصدام الطائفي كانت نتاج قرار غربي مباشر؛ لكن من المؤكّد أنّ واشنطن بذلت كلّ ما في وسعها، بالتنسيق مع الأنظمة الخليجية، لاستثمارها وتوظيفها والنفخ في نارها، ضمن سياسات احتواء إيران وإضعاف تأثيرها الإقليمي، ما أدّى إلى نقل جانب من الصراع من مواجهة المشروع الإسرائيلي إلى صراعات داخل المجال العربي والإسلامي نفسه.

وهكذا، لم يكن المطلوب بالضرورة إقناع الشعوب العربية بالتخلّي عن فلسطين، وإنما إعادة ترتيب أولوياتها السياسية، بحيث تصبح الخصومة "المذهبية" مع إيران ومحور المقاومة بشكل شامل، أكثر حضوراً في الوعي العامّ من حقيقة استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وبذلك تحوّلت الطائفية إلى حاجز حال دون بناء جبهة إقليمية واسعة، قادرة على التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرّر وطني ومصلحة استراتيجية مشتركة.

وقد ظهر جانب مهم من هذه الإشكالية بوضوح بعد السابع من أكتوبر 2023، عندما اتسعت ساحات المواجهة المرتبطة بالحرب على غزة، ودخلت قوى إقليمية متعدّدة في مسارات الإسناد العسكري أو السياسي. فقد فتح حزب الله جبهة المواجهة مع "جيش" الاحتلال انطلاقاً من جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر، معلناً أنّ عملياته تأتي في سياق إسناد غزة، فيما دخلت جماعة أنصار الله في اليمن على خط المواجهة من خلال استهداف "إسرائيل" وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، وربطت عملياتها بالعدوان على القطاع، ودخلت لاحقاً إيران في مواجهة عسكرية مباشرة مع "إسرائيل"، وقامت بقصف الأراضي المحتلة خلال عامي 2025 و2026. وحتى الآن كلّ الخيارات مفتوحة لتجدّد المواجهة.

لكنْ عوضاً عن أن يتحوّل هذا المشهد النادر إلى فرصة لإعادة تقييم مفهوم التضامن الإقليمي، استُعيدت لغة الاستقطاب المذهبي، وأصبحت هوية الجماعة التي تقدّم الإسناد، مدخلاً للتشكيك في موقفها من فلسطين، بل وأحياناً لتجاهل ما تقدّمه على الأرض، حتى عندما تعرّضت بعض هذه الجماعات لعدوان إسرائيلي أو أميركي مباشر، لم تجد من يتعاطف معها، بالقدر الكافي!.

لقد أسهم هذا الاستقطاب في تفكيك المجال السياسي العربي إلى معسكرات متناحرة. وهكذا أصبح من الممكن أن تتراجع القضية الفلسطينية إلى مرتبة ثانوية في خطاب بعض القوى، بينما تحتلّ الخصومة مع إيران أو حزب الله أو أنصار الله صدارة الاهتمام، حتى في اللحظات التي تكون فيها غزة تحت القصف ويتعرّض أهلها للإبادة.

الإسلام السياسي والرعاية الإقليمية وتوجيه البوصلة السياسية

لا يمكن فهم هذا التحوّل المذموم في الوعي العربي بمعزل عن الدور الذي أدّته تيارات الإسلام السياسي، المحسوبة على المعسكر السني بطبيعة الحال، في تشكيل المجال العامّ، وعن طبيعة علاقاتها بالأنظمة الإقليمية التي احتضنتها أو دعمت مؤسساتها الإعلامية والدعوية والسياسية في مراحل مختلفة.

فالإسلام السياسي ليس كتلة واحدة متجانسة، ولا يمكن وضع جميع حركاته في سلّة واحدة، سواء من حيث مواقفها من فلسطين أو من حيث علاقاتها بالقوى الإقليمية والدولية.

لكنْ من الممكن رصد ظاهرة أوسع تتمثّل في توظيف الخطاب الديني أحياناً لإعادة ترتيب أولويات الصراع السياسي، بحيث تتقدّم الخصومات المذهبية والتنظيمية على القضايا الوطنية والتحرّرية الجامعة.

وقد ساعدت شبكات التمويل الإعلامي والدعوي، وعلاقات بعض الحركات بالأنظمة الراعية لها، على توسيع نطاق هذا الخطاب. وفي بعض الحالات، لم تعد المسألة مجرّد اختلاف في الرؤى الفكرية، وإنما أصبحت جزءاً من تنافس إقليمي على النفوذ، تُستخدم فيه المنابر الدينية لتشكيل اتجاهات الرأي العامّ وتوجيهها.

وتبرز هنا أهمية النظر إلى أدوار دول مثل قطر والسعودية وغيرهما من القوى الإقليمية، مع مراعاة اختلاف مراحل سياساتها وتباين علاقاتها بالحركات الإسلامية. فلا يمكن التعامل مع هذه الدول باعتبارها كتلة واحدة أو افتراض تطابق سياساتها، لكن من الضروري دراسة كيفية توظيف بعض هذه الدول للخطاب الديني والإعلامي

في سياق صراعاتها الإقليمية، وكيف انعكست هذه السياسات على مواقف قطاعات من الجمهور العربي من إيران والقوى اليسارية وحركات المقاومة.

وفي هذا الإطار يمكن رصد ثلاثة مسارات أساسية لهندسة الوعي السياسي:

أولاً؛ عادة تعريف العدو: من خلال نقل مركز الاهتمام من الاحتلال الإسرائيلي إلى الخصومات السياسية والمذهبية، بحيث يصبح الصراع مع إيران أو القوى المحسوبة على محور المقاومة أولوية تتقدّم على مواجهة "إسرائيل".

ثانياً؛ احتكار شرعية المقاومة: عبر تقديم المقاومة باعتبارها حكراً على تيار أيديولوجي أو مذهبي بعينه، والتشكيك في شرعية أيّ قوة أخرى لا تنتمي إلى المنظومة الفكرية والتنظيمية ذاتها. وبهذا المعنى، لا يعود معيار المقاومة هو الموقف من الاحتلال وما يُقدّم لمواجهته، وإنما يصبح الانتماء التنظيمي والعقائدي هو المحدّد الأول للحكم.

ولعلّ أوضح مثال على هذا النوع من التفكير، موقف داعية مصري شهير، مُقرّب من السعودية، بعد عدوان حزيران/يونيو 1967؛ إذ قال إنه فرح بالهزيمة العربية (!)، لأنّ مصر حينها كانت حليفة للمعسكر الشيوعي (السوفياتي)، معتبراً أنّ حدوث النصر، في ضوء هذا النوع من التحالفات، كان سيؤدّي إلى "فتنة في الدين".

وبشكل أو آخر، فإنّ آلية تفكير هذا الشيخ، هي الأساس الذي يشكّل جوهر هذا التيار بشكل عامّ. وهو السلف الواضح، لبعض "رجال الدين" الذين يظهرون اليوم على مواقع التواصل أو عبر شاشات العربية وسكاي نيوز، ويتمنّون هزيمة إيران، أو يلومون الناس على تعاطفهم مع نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي اليساري، الذي كان من أبرز أنصار فلسطين على المستوى الدولي، واختطفه الجيش الأميركي مطلع هذا العام.

ثالثاً؛ تهيئة المجال للتطبيع والحياد: من خلال إعادة ترتيب المخاطر في الوعي الشعبي، بحيث يجري تصوير "إسرائيل" باعتبارها خطراً يمكن احتواؤه أو التعايش معه، بينما تُقدّم قوى إقليمية أخرى باعتبارها التهديد الوجودي الأول.

وتكمن خطورة هذه المسارات في أنها لا تحتاج بالضرورة إلى دعوة مباشرة للتطبيع، بل يكفي أحياناً أن تنجح في تفكيك مفهوم العدو المشترك، وإشغال الجمهور بصراعات جانبية، وإقناعه بأنّ الخطر الأكبر يأتي من الأطراف التي تختلف معه مذهبياً أو أيديولوجياً.

وهكذا يتحوّل الخطاب الديني، الذي كان من الممكن أن يشكّل أحد روافد التعبئة الشعبية ضدّ الاحتلال، إلى أداة في بعض السياقات لإعادة إنتاج الانقسامات، وإضعاف التضامن العابر للحدود والمذاهب.

استعادة الواقعية السياسية

إنّ استعادة العمق الدولي للقضية الفلسطينية يقتضي إعادة الاعتبار إلى علاقات العرب مع قوى الجنوب العالمي، وحركات التحرّر الوطني، والتيارات المناهضة للاستعمار، وعدم اختزالها في تصنيفات دينية أو أيديولوجية. فالتضامن مع فلسطين لا ينبغي أن يكون امتداداً للخصومات الداخلية العربية، وإنما فرصة لبناء مساحات مشتركة مع كلّ القوى التي تتقاطع مواقفها مع حقّ الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير.

إنّ دلالة حديث يائير لابيد عن شبكة حلفاء نتنياهو في الخارج تستحقّ أن تُقرأ عربياً من زاوية أخرى، فإذا كانت "إسرائيل" تدرك أنّ مستقبلها السياسي والاستراتيجي يرتبط بما يجري في العواصم البعيدة، فلماذا لا يدرك العرب أنّ معركتهم من أجل فلسطين لا تنفصل عن موازين القوى والتحالفات والتحوّلات الدولية؟

إنّ أخطر ما يمكن أن تتعرّض له القضية الفلسطينية ليس فقط الحصار العسكري أو الاختلال الفادح في موازين القوة، وإنما أيضاً اختزالها في صراعات مذهبية وأيديولوجية تسلبها بعدها التحرّري والإنساني والدولي. فحين يصبح اليساري خصماً لمجرّد يساريته، والإيراني خصماً لمجرّد هويته المذهبية، والمقاوم موضع تشكيك لمجرّد انتمائه التنظيمي، وبهذا تُعاد صياغة الخريطة السياسية على نحو يحجب الوقائع ويشتّت الأولويات.

إنّ تحرير الوعي من أسر الطائفية ليس مسألة ثقافية هامشية، بل شرط من شروط استعادة القدرة على قراءة الصراع وإدراك موازين القوى فيه. ففلسطين أكبر من المحاور الإقليمية، وأوسع من الانقسامات المذهبية؛ ولا يمكن استعادة موقعها في الوعي العربي إلا عندما يصبح معيار الموقف منها هو ما يفعله الآخرون تجاه شعبها وحقوقه، لا ما ينتمون إليه من مذاهب أو تيارات أو معسكرات سياسية.

والحقيقة أنّ أيّ طرف يزعم تعاطفه مع الشعب الفلسطيني ومناصرته لقضيته، ثم يعادي بصورة منهجية كلّ دولة أو نظام أو حركة تتخذ موقفاً داعماً لفلسطين، إنما يكشف عن تناقض جوهري في خطابه. فالتضامن مع فلسطين لا يمكن أن يكون انتقائياً إلى الحدّ الذي تُرفض معه مواقف الآخرين لمجرّد اختلافهم الأيديولوجي أو المذهبي. وفي هذه الحالة، يصبح توظيف القضية الفلسطينية وسيلة لاكتساب الشرعيّة وتعبئة الجماهير، لا تعبيراً عن موقف مبدئي ونزيه من حقوق الشعب الفلسطيني.