من يالطا إلى شنتشن: مخاض النظام العالمي الجديد وموقع غرب آسيا وسوريا على طاولة الكبار

​ قد لا تخرج قمة شنتشن بوثيقة سلام نهائية، لكنها تمثّل لحظة اعتراف تاريخية بأن زمن الهيمنة المنفردة قد ولّى، وأن استقرار العالم — من أوكرانيا إلى دمشق ومضيق هرمز — بات مشروطاً بتوافق الكبار على قواعد لعبة جديدة.

0:00
  • قمة شنتشن تمثّل لحظة اعتراف تاريخية.
    قمة شنتشن تمثّل لحظة اعتراف تاريخية.

يترقب العالم بترقّب مشوب بالحذر والقلق الاجتماع الثلاثي غير المسبوق الذي يجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين في مدينة شنتشن الصينية يوم 19 نوفمبر 2026، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). ورغم إعلان موسكو وواشنطن الترتيبات الأولية للقاء وسط تحفظٍ وتأنٍّ دبلوماسي صيني تقليدي، تتسابق الأسئلة الكبرى: هل يشكّل هذا اللقاء خطوة تأسيسية على شاكلة مؤتمر يالطا في فبراير 1945 لإعادة رسم خرائط النفوذ وتجنّب الصدام الشامل، تمهيداً لتثبيت تفاهماته لاحقاً في صيغة شبيهة بمؤتمر بوتسدام 1945؟ ومن يضمن استدامة أي تفاهم مع رئيس أمريكي سيواجه قيوداً تشريعية ورقابية مشددة اعتباراً من الثالث من يناير القادم بعد خسارة حزبه في الانتخابات النصفية؟ والأهم: ما هي انعكاسات هذه التسوية المحتملة على غرب آسيا، وعلى سوريا تحديداً؟  

​من يالطا إلى «مؤتمر فيينا 1814»: سوابق تاريخية لإعادة هندسة العالم

​لفهم ما يجري في شنتشن، لا يكفي استحضار ثنائية «يالطا – بوتسدام» عام 1945، التي قسّمت العالم بين المنتصرين قبل وبعد حسم الحرب العالمية الثانية؛ بل يمكن الاستعانة بسابقة تاريخية أخرى شديدة الدلالة وهي «صلح وستفاليا» (1648) الذي أنهى حروباً دينية وإقليمية مدمرة عبر الاعتراف المتبادل بالسيادة وحدود النفوذ. شنتشن اليوم تقف عند تقاطع هذه النماذج: فهي ليست تقاسماً لغنائم حرب انتهت بالكامل كما في بوتسدام، بل محاولة اضطرارية لوقف نزيف عالمي مفتوح عبر الاعتراف بواقع التعددية القطبية.

​سياق الانفجار: الحروب الخمس والزلزال الانتخابي الأمريكي

​لا يأتي اجتماع شنتشن من فراغ، بل هو تتويج لمسار تصعيدي بدأ منذ زلزال "الربيع العربي" عام 2011 وما تبعه من حروب استنزاف في غرب آسيا، وصولاً إلى الحروب الخمس المترابطة منذ عام 2022: حرب أوكرانيا، وحرب غزة، وجنوب لبنان، واليمن، وصولاً إلى المواجهة المباشرة والحرب مع إيران. هذا الاشتباك الواسع أوصل النظام الدولي إلى عنق الزجاجة، واضعاً المعسكر الغربي بقيادة واشنطن أمام حقيقة أن زمن القطبية الواحدة قد انتهى، وأن الاستقرار الداخلي نفسه بات رهينة الاستقرار الدولي. 

​وقد جاءت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر 2026 لتُسرّع هذا الإدراك؛ إذ تحوّلت السياسة الخارجية والحرب مع إيران والتعريفات الجمركية إلى عبءٍ معيشي مباشر على الناخب الأمريكي. فارتفعت تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، مما دفع شريحة واسعة من القاعدة الجمهورية والمستقلين إلى معاقبة الإدارة عبر صناديق الاقتراع، معتبرين أن الانخراط في حروب الخارج يتناقض جوهرياً مع شعاري «أمريكا أولاً» و«لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى». وفي هذا السياق، تبرز قراءات داخل التيار الجمهوري نفسه — ومنها مواقف نُسبت لنائب الرئيس جي دي فانس — تُحمّل التورط في الحرب على إيران والانجرار خلف أجندة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استنزاف القوة الأمريكية وتآكل هيبتها الدولية، حيث تُصوَّر تل أبيب في هذا الخطاب كطرفٍ يوظّف القدرات العسكرية والسياسية لواشنطن لخدمة مشروعه الإقليمي على حساب المصالح القومية الأمريكية.  

​التحديات الخمسة أمام ولادة «يالطا الجديدة»

​رغم الدوافع الضاغطة لعقد القمة — والتي سبقتها مسارات تفاوضية غير معلنة أو جانبية لتبريد الجبهات — تواجه قمة شنتشن خمسة تحديات بنيوية قد تحول دون تحوّلها إلى تسوية شاملة:

​1. طبيعة القيادة الأمريكية: التقلّب الشخصي ونهج الصفقات للرئيس دونالد ترامب يجعلان من الصعب على موسكو وبكين الوثوق بالتزامات طويلة الأمد لا تستند إلى توافق مؤسسي أمريكي. 

​2. "التغلغل الإسرائيلي" في القرار الأمريكي: استمرار تأثير اللوبيات ومراكز القرار الأمني والعسكري المرتبطة بإسرائيل داخل واشنطن، والتي تسعى لإفشال أي تفاهم إقليمي لا يضمن تفوقها المطلق، وهو أشبه بسلوك الڤيروسات الإحلالية التي تسيطر على العضية الحية داخل الخلايا، وتحول وظيفتها إلى لخدمتها في التكاثر والتوسع والسيطرة .

​3. ضغط الزمن الدستوري: يسابق ترامب وبوتين الزمن قبل الثالث من يناير 2027، موعد تسلّم الكونغرس الجديد (ذو الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب) صلاحياته، ما سيكبّل يد البيت الأبيض تشريعياً ومالياً.

​4. تناقض الأولويات الاستراتيجية في واشنطن: فبينما يرى تيار ترامب أن الصين هي المنافس الوجودي الأول ويسعى لتحييد روسيا أو تفكيك التحالف الأوراسي، لا يزال التيار الديمقراطي العولمي ينظر إلى روسيا بوصفها الهدف الأساسي الواجب إضعافه. 

​5. العقدة الإيرانية ونظام البترودولار: يصعب على صناع القرار في واشنطن هضم ترسّخ النفوذ الإيراني في غرب آسيا، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن إسرائيل ولمعادلة «البترودولار» التي تربط أمن الخليج والنفط بالدولار الأمريكي.

​لماذا قد تنجح القمة رغم الألغام؟

​في مقابل هذه التعقيدات، ثمة ثلاثة محركات موضوعية تمنح شنتشن فرصة حقيقية للنجاح، ولو بصفة «اتفاق إطار» أو «هدنة استراتيجية»:

​شبح الكساد الاقتصادي العالمي: تدرك العواصم الثلاث أن استمرار الحروب واضطراب سلاسل الإمداد والممرات البحرية يدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد لن ينجو منه أحد.

​وحدة المصير الأوراسي: إدراك موسكو وبكين وطهران أن استهداف أي حلقة منها هو مقدمة لاستهداف البقية، ما يعزز التنسيق التفاوضي بين موسكو وبكين على طاولة شنتشن.

​حاجة واشنطن لمخرج مشرّف: تبحث الإدارة الأمريكية عن مخرج يحفظ ماء الوجه من مستنقع الاستنزاف في غرب آسيا — من الخليج إلى اليمن والعراق ولبنان — وإعادة التموضع نحو أولوياتها الداخلية والآسيوية.  

​انعكاسات القمة على غرب آسيا وسوريا

​إذا نجحت شنتشن في وضع أسس «يالطا جديدة»، فإن غرب آسيا سيكون الساحة الأولى لاختبار التفاهمات؛ إذ سيعني ذلك الانتقال من سياسة «الحسم العسكري المفتوح» إلى «إدارة التوازنات وتقاسم النفوذ». وبالنسبة لسوريا، التي تمثل عقدة الربط الجيوسياسية بين مصالح موسكو وطهران وواشنطن وتركيا و"إسرائيل"، فإن أي تفاهم دولي كبير سيفتح الباب أمام تسوية سياسية واقتصادية طال انتظارها. فسوريا مرشحة لتكون ساحة مقايضة كبرى: تخفيف العقوبات والضغوط الاقتصادية وفتح مسار إعادة الإعمار بمشاركة صينية وخليجية، مقابل ضبط الحدود، وتثبيت قواعد اشتباك تمنع الانفجار الإقليمي الشامل، وتوازن حضور القوى الإقليمية والدولية على أراضيها دون إقصاء طرف على حساب الآخر.

المحصلة؟

​ قد لا تخرج قمة شنتشن بوثيقة سلام نهائية، لكنها تمثّل لحظة اعتراف تاريخية بأن زمن الهيمنة المنفردة قد ولّى، وأن استقرار العالم — من أوكرانيا إلى دمشق ومضيق هرمز — بات مشروطاً بتوافق الكبار على قواعد لعبة جديدة تحفظ مصالح الجميع، وبالتأكيد ستكون على حساب "إسرائيل الكبرى"، فهل ستقبل بمخرجات القمة؟ إنها عقدة العقد، ولكن مسارات التاريخ لها رأي آخر.