مرّ ما يُقارب الأربعين يوماً على انتخابات السابع من أكتوبر والتي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بأكبر عدد ٍمن مقاعد مجلس النواب المغربي، ما نتجَ منه تعيين الملك لأمينه العام رئيساً مُكلّفاً بتشكيل الحكومة تطبيقاً للفصل 47 من دستور المملكة الجديد. وإلى حدود الساعة مازال السيّد عبد الإله بنكيران لن ينجح في كل مساعيه الرامية إلى تشكيل الحكومة، ما جعل البلاد تدخل في أزمةٍ سياسيةٍ هي الأولى من نوعها منذ السنوات التي تلت استقلال البلاد.

الحكومة التي ترأّسها عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي تكوّنت على إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أطّرتها "حركة 20 فبراير". وفي هذا الخِضمّ سارع القصر إلى طرح مسار آخر بدأ مع خطاب الملك في 9 آذار/ مارس من سنة 2011، وصولاً إلى استفتاء على دستور جديد للبلاد، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وتشكيل حكومة قادها حزب العدالة والتنمية. وجرى هذا المسلسل تحت عنوان أن المغرب "استثناء" عن باقي البلدان العربية، باعتبار التلقي السَلِس للمطالب من لدن الملك، والالتفاف عليها من زوايا أخرى، والسماح لفريق من الإسلاميين بتشكيل حكومة برئاستهم، وكل ذلك بالاستفادة من رضى دولي عن الوضع المُستقرّ في المغرب.

قد لا يجد المواطن العربي في بلدان المشرق العربي مشكلة في التمييز بين اليهود واليهودية وبين الصهيونية. لكن المواطن المغربي يختلف في هذا الأمر كثيراً عن مثيله في بلدان المشرق العربي، ذلك أن المغرب لا يعرف تنوعاً طائفياً دينياً، حيث أن الوجود اليهودي لا يكاد يذكر قياساً إلى الغالبية المسلمة المتجانسة مذهبياً وعقدياً إلى حد ما.

مَن ينظر إلى خريطة كل البلاد العربية وتحديداً خريطة بلاد المغرب، لا يبذل كبير جهد كي ينتهي إلى الأسف على حالها. حيث كل المؤشّرات الجارية لا تبشّر بدنوّ حدوث ما من شأنه أن يكرّس قَدراً من الاستقرار اللازم للبناء عليه، فالمُعادلات الدولية والاقليمية رَسَت على ما يُشبه "لعبة العضّ على الأصابع" بين أطراف كل منها مُتمسك بمصالحه، وغير مُستعدّ للتخلّي عنها ولو بمنطق قَطع الطريق على مصالح الآخرين، وأفقر البلاد العربية هي المسرح طبعاً.