هل ضاق العالم بالاقتصادين الأكبر فيه، أم أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة من يملك السوق ومن يتحكم به؟

إذا حدّد صندوق النقد قراراً بشطب الودائع، فهل ستخضع الدولة والحكومة لهذا القرار؟ أم أنها سترفضه لمصلحة المودع والاقتصاد والمجتمع؟

في ظل تعاظم الديون وارتفاعها وتزايد العجوزات المالية، تقف اقتصادات العالم أمام تحدٍ وجودي يستدعي إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية.

يمثّل الاقتصاد الرقمي اقتصاد الفكرة والإبداع والعقل، خارج الأطر التقليدية التي كانت تقوم على المال والمستثمر. واليوم انعكست المعادلة، فأصبح صاحب المال بحاجة إلى العقل البشري الإبداعي الذي غدا أهمّ من المال نفسه.

لم يعد الصراع بين أميركا والصين محصوراً في التجارة أو التكنولوجيا، بل أصبح يتمحور حول السيطرة على العالم النقدي الجديد، وهو جزء من التنافس بين القوتين على الهيمنة الاقتصادية والمالية العالمية.

تشير كل المؤشرات الاقتصادية، من ضعف الدولار والتضخم والديون، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية والحروب التجارية، إلى عودة الذهب إلى واجهة المشهد العالمي.

بحسب الأرقام الرسمية اللبنانية، بلغت الفجوة المالية حتى نهاية عام 2022 نحو 72 مليار دولار، مع استمرار الجدل بشأن تقييم هذه الأرقام في ظل غياب تقرير جنائي مالي متكامل.

يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤاً حاداً في تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتأجيلاً لعدد كبير من المشاريع الناشئة، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي لطالما كان مصدر فخر اقتصادياً.

فهم النموذج الاقتصادي الصيني وتحوّلاته، من اقتصاد موجّه إلى اقتصاد سوقي ذي خصائص اشتراكية، يتيح لنا رؤية أوضح لما يشهده العالم اليوم من تحوّلات استراتيجية.

مستقبل الصراع بين الصين والولايات المتحدة سيخضع لتحديات كبيرة، كالتغير المناخي والتحولات التكنولوجية والعملات الرقمية، بالإضافة إلى المعابر البحرية العالمية.