أقدمت المؤسّسة الملكية في المغرب على تعديل دستور 1996، مما مكّن حزب العدالة والتنمية من قيادة الحكومة المُنبثقة من اقتراع 25 نوفنبر 2011؛ بعدما تصدر نتائجها. وقد تشكلت الحكومة السالفة الذكر من خليط حزبي هجين؛ تفاعل فيه الإسلام السياسي وبعض الشيوعيين التقليديين واليمين المحافظ وجزء من أحزاب الإدارة. وذلك في خضّم الانتفاضات ذات "المثل الثورية"، التي شهدها المغرب، شأنه شأن بعض الأقطار العربية، والتي تم حرفها، في المحصّلة، عن أهدافها في تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وجعلها أداة لخدمة أجندة أجنبية لتفكيك الأوطان، عبر إذكاء التطرّف والاقتتال الداخلي، على أسُس طائفية واثنية قذرة.