تبدو الخيارات المتاحة أمام الشعب الفلسطيني محدودة، وربما معدومة، تستوي في ذلك الخيارات المتاحة أمام سلطة رام الله أو الخيارات المتاحة أمام الفصائل المسلحة في قطاع غزة.

ثلاثة عقود كاملة تفصل بين عام 1993، الذي شهد التوقيع على اتفاقية أوسلو، وعام 2023، الذي وقع فيه "طوفان الأقصى"، وهي فترة طويلة بما يكفي لاختبار جدوى وفاعلية السياسات المستخدمة في إدارة الصراع.

لأنّ القيام بعمل عدواني على هذا القدر من الجرأة قد يتسبّب في تعريض الكيان لمخاطر جمّة، يبدو واضحاً أنه ما كان لنتنياهو أن يقوم بما قام به من دون الحصول على ضوء أخضر أو إذن مسبق من ترامب مباشرة.

الهدف الحقيقي للكيان ليس نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، لأنه محدود التأثير ولا يشكّل أيّ درجة من الخطورة عليه، وإنما هدفه الحقيقي تسفيه فكرة المقاومة ذاتها، من خلال إذلال المقاومين والحطّ من كرامتهم.

الفصائل الفلسطينية لم تستسلم، وما تزال تقاتل بشراسة تصل إلى مستوى الإعجاز، بل وتحتفظ بعدد لا يستهان به من الرهائن، معظمهم من العسكريين، والشعب الفلسطيني ما زال يقاوم كل محاولات التهجير.

 تصر حكومة نتنياهو على استسلام جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق، من وجهة نظرها، إلا بتجريد جميع هذه الفصائل من أسلحتها ونفي قادتها إلى خارج القطاع.

نتنياهو لا يعوّل على الولايات المتحدة وحدها، وإنما يعوّل على أطراف عربية يطمح في أن تساعده على أن يحقق بالوسائل الدبلوماسية ما عجز عن تحقيقه حتى الآن في ميادين القتال.

لا يمكن لأحد أن يجادل في أحقية الدولة في احتكار حمل السلاح، لكن المنطق يقضي بضرورة بناء القدرات التي تمكن الدولة من الدفاع عن شعبها، قبل التفكير في نزع سلاح الجهة الوحيدة التي لولاها لما تم تحرير الجنوب.

استئصال الصهيونية من جذورها، الذي ينبغي أن يكون هدفاً تسعى البشرية بأسرها لتحقيقه، هو السبيل الوحيد لفتح الطريق أمام تسوية عادلة لقضية الشعب الفلسطيني.

أي توثيق دقيق لما جرى للفلسطينيين خلال فترة 1941-1945 سوف يثبت بالدليل القاطع أنه لا يقل بشاعة عما جرى لليهود تحت الحكم النازي، وكلاهما يجب أن يكون محلاً للإدانة بأقوى وأوضح العبارات.