التسوية في المنطقة تصب في مصلحة الجميع، ولا يمكن الحديث عن التنمية والاستقرار فيها، من دون الأخذ في الاعتبار الحفاظ على أمن جميع الدول واستقرارها.

قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا جاء بعد إعلان الحكومة الانتقالية في دمشق رغبتها في تلبية المطالب الأميركية الثمانية، مع حاجتها إلى بعض الوقت للمضي في هذا الاتجاه. 

حوارات الهوية والمواطنة والانتماء، وتعزيز الهوية الثقافية والوطنية، وسوى ذلك من النقاشات يجب أن تكون على مستوى النخب لا على مستوى العامة، وهذا ليس انتقاصاً من قيمة أحد.

تعيش سوريا حالة من عدم الاستقرار الداخلي تحمل في طيّاتها نذر حرب أهلية باتت جميع أسبابها متوفّرة، فالداخل مفكّك، والخارج متربّص، والسوريون وحدهم هم الوقود لكلّ ما يجري.

الواقع الجيوسياسي الجديد في الشرق الأوسط والذي نتج عن سقوط نظام الأسد في سوريا فرض واقعاً جديداً، وكان العراق الأكثر حذراً في التعاطي مع هذا الواقع لاعتبارات عديدة.

الصين تعاطت مع أميركا انطلاقاً من الحكمة الصينية القائلة: "اهزم عدوك قبل أن يعرف أنه قد دخل في المواجهة معك"، بمعنى أنه قد فات الأوان، ومن يريد الحد من النفوذ الصيني بات كمن "يطلق النار على قدميه".

"إسرائيل" ليست لديها أطماع توسّعية في سوريا، لكنها لا تريد سوريا القوية، ولا يمكنها تصوّر وجود جار جديد لها في سوريا، خاصة إذا كان هذا الجار بحجم تركيا التي يحكمها في المحصّلة حزب إسلامي لا يمكن الوثوق به من قبل "إسرائيل".

مشكلات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة وعلى رأسها معالجة أوضاع الموظفين الذين تمت إقالتهم بشكل مخالف للقانون، ومعالجة قضية البطالة التي باتت "قنبلة موقوتة" لا أحد يدرك حجم تأثيراتها فيما لو انفجرت.

معالجة الواقع الاقتصادي المتردّي والعمل على رفع العقوبات عن سوريا، يحتّم أن يكون في الحكومة المقبلة عدد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة على مستوى العالم، وأن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط. 

ما حدث في الساحل تحدٍ كبير، ولن يكون الأخير، ولا شك أن المعالجة العسكرية والأمنية لن تكون كافية، بل يجب أن تتبعها خطوات سياسية منها الإسراع في تشكيل حكومة ممثلة لكل أطياف الشعب السوري.