"إسرائيل" ليست لديها أطماع توسّعية في سوريا، لكنها لا تريد سوريا القوية، ولا يمكنها تصوّر وجود جار جديد لها في سوريا، خاصة إذا كان هذا الجار بحجم تركيا التي يحكمها في المحصّلة حزب إسلامي لا يمكن الوثوق به من قبل "إسرائيل".

مشكلات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة وعلى رأسها معالجة أوضاع الموظفين الذين تمت إقالتهم بشكل مخالف للقانون، ومعالجة قضية البطالة التي باتت "قنبلة موقوتة" لا أحد يدرك حجم تأثيراتها فيما لو انفجرت.

معالجة الواقع الاقتصادي المتردّي والعمل على رفع العقوبات عن سوريا، يحتّم أن يكون في الحكومة المقبلة عدد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة على مستوى العالم، وأن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط. 

ما حدث في الساحل تحدٍ كبير، ولن يكون الأخير، ولا شك أن المعالجة العسكرية والأمنية لن تكون كافية، بل يجب أن تتبعها خطوات سياسية منها الإسراع في تشكيل حكومة ممثلة لكل أطياف الشعب السوري.

المخاوف من أن تصبح سوريا ساحة للمواجهة بين "إسرائيل" وتركيا يبدو أنها مشروعة، خاصة وأنّ الاعتداءات الصهيونية على سوريا لم تتوقّف، بل ازدادت وتيرتها وبشكل كبير بعد سقوط النظام فيها. 

الجلسات الحوارية لمؤتمر الحوار الوطني التي عقدت في المحافظات عكست حالة من التشنج والجمود لدى طيف واسع من المجتمع السوري، وعدم إدراكه أن الهدف من الحوار هو مخاطبة الآخر المختلف عنه.

إعادة تعريف نموذج الدولة وشكلها، وإعادة تعريف الاقتصاد أولى المهمات التي يتوجب على الحكومة صوغها بما يتناسب مع الواقع السوري، وصولاً إلى خلق الثقة بينها وبين "الآخر".

الرئيس الشرع أرسل رسائل إيجابية إلى بكين، حين أعلن موقفه من الحزب الإسلامي التركستاني الشرع قائلاً: "أنا أتعاطف معهم، لكن نضالهم ضد الصين ليس نضالنا".

إدراك طبيعة الصراع في سوريا هو المدخل العلمي لمناقشة تطوراته ومآلاته، فالصراع لم يكن قانونياً حتى تكون مقاربته من الناحية القانونية هي المسلك الذي يتوجب علينا سلوكه.

لا تزال الحكومة المؤقتة تسعى لعدم الدخول في أي صراعات، سواء أكانت داخلية أو خارجية، للتفرغ لحالة البناء والتنمية التي تحتاجها سوريا، وتشكل الأولوية للمواطن السوري بكل تأكيد.