صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر للحصول على 2.3 مليار دولار من الأموال

"النقد الدولي" يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار، كما ستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار بعد إتمام المراجعة النهائية، و800 مليون دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة"

0:00
  • صندوق النقد الدولي (أرشيفية)
    صندوق النقد الدولي (أرشيفية)

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع مصر للإفراج عن تمويل بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار، وذلك رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في وقت تقترب فيه البلاد من إنهاء برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ووفق رويترز، من المقرر أن تحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج القرض الممتد لأربع سنوات (48 شهراً) بعد إتمام المراجعة النهائية، بالإضافة إلى حوالي 800 مليون دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة".

وذكر الصندوق، في بيان يوم الأربعاء، أن "التنفيذ الناجح من جانب السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستجابة الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، قد ساعدا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية".

وكان تم توسعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار في آذار/مارس 2024، في وقت كانت تعاني فيه البلاد من معدلات تضخم مرتفعة ونقص في العملة الأجنبية. في حين أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر لن تسعى للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، موجهاً المسؤولين بإعداد "برنامج وطني" لما بعد مرحلة التعامل مع الصندوق.

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري لا يزال يتمتع بالمرونة رغم تصاعد التوترات الإقليمية، متوقعاً أن يصل معدل النمو إلى 5.1% في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2026، مدعوماً بتعافي أنشطة قناة السويس والقطاع النفطي، واستمرار الأداء القوي في قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وحذر الصندوق من أن تصاعد الصراعات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية قد يؤديان إلى تدفقات خارجة لرؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن مستويات الدين المرتفعة والاحتياجات التمويلية تظل من نقاط الضعف الرئيسية. كما شدد على ضرورة الإبقاء على مرونة سعر الصرف كخط دفاع أول ضد الصدمات الخارجية، مع قصر التدخلات في سوق الصرف على حالات الضرورة فقط لاحتواء التقلبات المفرطة.

وكانت مصر رفعت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في تشرين الأول/أكتوبر، في أول إجراء من نوعه منذ آذار/مارس 2024، وهي خطوة رحب بها صندوق النقد الدولي باعتبارها تعبيراً عن الالتزام بالحفاظ على استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً وحالة عدم اليقين السائدة.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع مصر لمنحها قرضاً بقيمة 1.6 مليار دولار