الديمقراطيون في لجنة الرقابة يوجهون إنذاراً لعائلة ترامب وكبار مساعديه.. ما ملفات المساءلة؟

صحيفة "بوليتيكو" تكشف أن الديمقراطيين في لجنة الرقابة وجهوا إنذاراً لعائلة ترامب وكبار مساعديه.. ما ملفات المساءلة المطروحة؟

0:00
  • الديمقراطيون يخططون لمساءلة ترامب وكبار مساعديه.. ما الملفات المطروحة؟
    الديمقراطيون في لجنة الرقابة يوجهون إنذاراً لعائلة ترامب وكبار مساعديه.. ما ملفات المسألة؟

قالت صحيفة "بوليتيكو" إن الديمقراطيين يخططون لاستخدام سلطتهم الجديدة للتحقيق في دور البيت الأبيض في نشر ملفات جيفري إبستين والمعاملات التجارية لعائلة الرئيس دونالد ترامب.

الديمقراطيون يسائلون ترامب؟

ويشير الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أهم أهدافهم للتحقيق في "الكونغرس" الجديد، بدءًا من أفراد عائلة الرئيس دونالد ترامب وأقرب مساعديه، من أبنائه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب إلى رئيس الأركان ستيفن ميلر، والرئيسة السابقة سوزي وايلز، ونائب الرئيس جيه دي فانس.

وأرسل النائب روبرت غارسيا، الذي من المتوقع أن يكون الرئيس المقبل للجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، رسائل إلى جميع الأعضاء الخمسة صباح الأربعاء، مشيرًا إلى أنهم سيكونون موضوعات ذات أهمية للجنة في العام المقبل، حيث يستعد للوفاء بوعده بالتحقيق في علاقات عائلة ترامب التجارية، وحملة الترحيل الجماعي التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك، وتعامل الإدارة مع ملفات إبستين، وغير ذلك.

وأرسل عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا 12 رسالة إلى شخصيات بارزة في دائرة ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، والمدعي العام تود بلانش، والسفيرة السابقة كيمبرلي غيلفويل، إضافة إلى وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم ومستشارها السابق كوري ليفاندوفسكي.

وتحث هذه الرسائل، التي لا تتمتع بأي قوة قانونية، المتلقين على الاحتفاظ بالوثائق تحسبًا للتحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إطلاقها عند توليهم مجلس النواب في يناير/كانون الثاني. وتُعدّ هذه الرسائل أوضح مؤشر مبكر على أهم أولويات التحقيق لدى الأغلبية المرتقبة.

ووفقاً للصحيفة، فإن هذا مؤشر على أن الأغلبية الديمقراطية المقبلة لن تتوانى عن مواجهة البيت الأبيض، الأمر الذي قد يؤدي إلى معارك قضائية يُرجح أن تستمر طوال ما تبقى من ولاية ترامب. فقد دأبت إدارات الحزبين على معاملة كبار مسؤولي البيت الأبيض - وخاصة رؤساء الأركان مثل ميلر وويلز - على اعتبارهم محصنين من الإدلاء بشهادتهم أمام "الكونغرس".

وتُعدّ هذه الرسائل رداً على تحذيرات إدارة ترامب الأخيرة بشأن احتمال الملاحقة الجنائية للديمقراطيين الذين يشاركون في أنشطة رقابية تعتبرها الإدارة "سلاحاً" أو عقابية بشكل مفرط.

وحذر البيت الأبيض ووزارة العدل مرارًا وتكرارًا من إمكانية إجراء تحقيقات جنائية بشأن مطالب يعتبرونها غير مقبولة، أو تفتقر إلى "مهمة تشريعية مشروعة"، كما تقتضي السوابق الراسخة.

 وتشير رسائل غارسيا الاثنتي عشرة إلى هذا الشرط، إذ تتضمن كل منها سطرًا يصف التحقيقات بأنها "ضرورية للإصلاح التشريعي".

ورغم أن بعض الرسائل تطلب ردوداً بحلول ديسمبر، فإن الديمقراطيين لا يملكون حتى الآن سلطة إجبار الأطراف على تقديم إجابات. وحتى عندما يملكونها، فإن طلبات الرقابة من "الكونغرس" - بما في ذلك المواعيد النهائية لأوامر الاستدعاء - تتسم عادةً بالمرونة وتعتمد على استعداد الأطراف المستهدفة للتفاوض والتعاون.

ما الذي يهتم به الديمقراطيون في لجنة الرقابة؟

يُلمّح غارسيا إلى أن دونالد ترامب الابن وشقيقه إريك ترامب سيخضعان لتحقيقٍ بشأن دورهما كمؤسسين مشاركين لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة تابعة لعائلة ترامب تعمل في مجال العملات المشفرة.

 ويصف كبير الديمقراطيين في اللجنة الشقيقين بأنهما لاعبان رئيسيان في "مخططات عائلة ترامب القائمة على الرشوة"، والتي "درّت مليارات الدولارات على عائلة ترامب خلال السنوات الماضية".

وكان متحدث باسم "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد صرّح سابقًا بأنه "لا أحد في وورلد ليبرتي فاينانشال يعمل لصالح حكومة الولايات المتحدة" وأن الشركة ملتزمة بجميع القوانين الأميركية.

ويخضع دونالد ترامب الابن أيضاً للتدقيق فيما يتعلق بحفل زفافه الباذخ الذي موّله عمر كريمليف، وهو رجل أعمال روسي تربطه علاقات بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقد صرّح كريمليف بأن ترامب الابن قد سدد له المبلغ. وكتب دونالد ترامب الابن وزوجته بيتينا ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاحتفال كان "هدية زفاف سخية للغاية من صديق" تم "تفسيرها على أنها ذات دوافع سياسية أو مشبوهة".

وقال غارسيا: "لقد موّلت جهات أجنبية أيضاً احتفالات زفافكم الباذخة، ما يثير المزيد من المخاوف بشأن مخططات الرشوة والتغلغل الاستخباراتي الأجنبي في عائلة ترامب. قد تكون هذه العلاقات قد أفادت بالفعل جهات ذات مصالح خاصة، لكنها لم تُفِد الشعب الأميركي".

ويُركّز الديمقراطيون أيضاً على كوشنر، صهر الرئيس والمبعوث الأميركي الخاص، بسبب تعاملاته التجارية الشخصية وعمله الحكومي. وقد أعرب غارسيا عن مخاوفه من أن "مئات الملايين من الدولارات من رسوم الإدارة، وفرص الأعمال، وغيرها من المزايا المالية تُستخدم كرشى مُقنّعة لتغييرات في السياسات، ومعاملة تفضيلية، وإعفائه من التدقيق القانوني، والوصول إلى معلومات وتقنيات حكومية حساسة". وقد نفى كوشنر مراراً وتكراراً استغلال نفوذ حماه لتحقيق مكاسب شخصية.

ونفى البيت الأبيض مراراً وتكراراً تورط ترامب أو أفراد عائلته في أي تضارب مصالح . ولم يردّ الأخوان ترامب وكوشنر على طلبات التعليق فوراً.

كما راسل غارسيا كاثرين تاونسند، الرئيسة التنفيذية لصندوق ناشونال مول، مستفسراً عن تبرعات من كيانات وشركات خاصة لدعم قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض في عهد ترامب. ومن بين الشركات المذكورة شركة إنفيديا، وهي شركة تصنيع رقائق إلكترونية متعثرة، والتي أشار غارسيا إلى أنها "تبرعت بملايين الدولارات لصندوق ناشونال مول بعد فترة وجيزة من حصولها على إذن من إدارة ترامب لبيع رقائق إلكترونية متطورة لجمهورية الصين الشعبية".

وأكدت شركة إنفيديا أن تبرعها تم بشكل مستقل تماماً عن أي مصالح تجارية محتملة. 

إنفاذ قوانين الهجرة

كما أوضح غارسيا خطط اللجنة للتحقيق في "العنف والانتهاكات والفساد الذي مارسته وزارة الأمن الداخلي" تحت إدارة ميلر. وذكرت اللجنة أنها رصدت 1165 حالة مثيرة للقلق تتعلق باستخدام القوة والاعتقالات والترحيلات والإجراءات التنفيذية في مواقع حساسة، بالإضافة إلى "أعمال الترهيب أو الانتقام".

وكتب غارسيا إلى ميلر، رئيس موظفي ترامب الحالي: "وصفك أعضاء إدارة ترامب بأنك "الركيزة الأساسية" و"مهندس" سياسات إدارة ترامب الأكثر تطرفاً، حيث دافعت عن انتهاكات واسعة النطاق للحريات المدنية. لقد وثقنا، وسنواصل توثيق، دورك في تدبير هذه الانتهاكات والإشراف عليها والدفاع عنها".

وتعهد غارسيا بالتحقيق في الادعاءات بأن نويم "أساءت استخدام أموال وزارة الأمن الداخلي، وقوضت الموظفين الدائمين، وتحايلت على الضمانات القائمة التي تمنع الفساد، واستخدمت منصبها لإثراء نفسها وشركاء إدارة ترامب".

وتشير الرسالة الموجهة إلى نويم أيضاً إلى دورها في إدارة وكالة أشرفت على "مخططات رشوة" نفذها ليفاندوفسكي، موظفها السابق في وزارة الأمن الداخلي، والذي يخضع أيضاً لتحقيق من قبل اللجنة بتهمة تلقي رشاوى من مجموعة جيو، وهي شركة تدير مراكز احتجاز خاصة للمهاجرين. وكان ليفاندوفسكي قد نفى سابقاً طلبه أي مبالغ مالية من الشركة.

وقد أُجبرت نويم على ترك وزارة الأمن الداخلي في مارس بعد أن واجهت تدقيقًا مكثفًا داخل البيت الأبيض ودعوات من بعض المشرعين الجمهوريين للاستقالة بسبب إدارتها للوزارة.

ملفات إبستين

كما يقوم غارسيا بالتحقيق في تعامل الإدارة مع المواد التحقيقية المتعلقة بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين وشبكة الأشخاص والمؤسسات التي ساعدته في جرائمه.

وفي رسالةٍ إلى فانس، طلب غارسيا من نائب الرئيس تحديد جميع الاجتماعات التي عقدها المسؤولون بشأن ملفات إبستين، مستشهداً بتقارير تُبيّن دور فانس في تلك المحادثات. كما يسعى غارسيا للحصول على معلوماتٍ تتعلق برد الإدارة على القانون الذي أقره الكونغرس العام الماضي والذي يُلزم بالكشف العلني عن الملفات، والذي انتقده المشرعون من كلا الحزبين ووصفوه بأنه غير مكتمل.

وقال مسؤولو وزارة العدل إنهم بذلوا قصارى جهدهم لاتباع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في القانون وسعوا إلى تصحيح أي أخطاء أو معالجة مخاوف الضحايا، لكن الديمقراطيين ما زالوا يطالبون بشهادة تحت القسم من بلانش، التي كان لها دور رئيسي في الإشراف على إصدار الملفات.

ويطالب غارسيا أيضاً بمعلومات حول قرار نقل غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين في الجريمة، إلى سجن فيدرالي ذي مستوى أمني أقل حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً.

وكتب إلى مدير مكتب السجون الفيدرالي ويليام مارشال الثالث، وكذلك إلى تانيشا هول - مديرة سجن كامب برايان الفيدرالي التي تدير منشأة الأمن الأدنى حيث تم نقل ماكسويل - للحصول على إجابات حول نقل ماكسويل بعد أن "فشلت وزارة العدل ومكتب السجون في الرد بشكل هادف على أي من استفساراتنا".

إضافة إلى ذلك، يطلب غارسيا من وايلز - الرئيس السابق لموظفي ترامب - وبلانش معلومات تتعلق بقضية إبستين.

اقرأ أيضاً: ترامب في مواجهة "الكونغرس": من يملك القرار في واشنطن؟