الصين وبورما تنتقدان إدانة العدل الدولية لنايبيداو بارتكاب إبادة بحق الروهينغا
الصين وبورما تنتقدان قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس الخميس والذي أدان بورما بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا.. ما التفاصيل؟
-
الصين وبورما تنتقدان إدانة العدل الدولية لنايبيداو بارتكاب إبادة بحق الروهينغا
أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن مخاوفها مما وصفته بـ"تجاوز القضاء الدولي حدود صلاحياته"، وذلك تعليقاً على قرار محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى ارتكاب بورما إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات لا تساهم في التوصل إلى حل للنزاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، خلال مؤتمرٍ صحافي، إن بكين تشعر بالقلق إزاء قضايا مثل تجاوز الاختصاص القضائي والتوسع في التفسير.
كما دعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود مشتركة في هذا الصدد لتجنب زيادة تعقيد القضية، وفقاً لـوكالة "أ.ف.ب".
رفض رسمي في نايبيداو
من جانبها، رفضت السلطات في بورما الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، واصفةً إياه بأنه "غير عادل".
وفي ردّها على أسئلة الصحافيين في العاصمة نايبيداو حول القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الخميس، اكتفت المتحدثة باسم الرئاسة في بورما، خاينغ خاينغ سو، بالقول إن القرار "ليس عادلاً".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت، في وقتٍ سابق، ارتكاب ميانمار جريمة إبادة جماعية بحقّ الأقلية الروهينغا عام 2017، قائلةً في بيان حصلت الميادين على نسخة منه:
"خلُصت المحكمة إلى أنّ ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضدّ جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين خلال 'عمليات التطهير' التي نُفّذت في عام 2017، وذلك في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
ووجدت المحكمة أنّ ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلّق بمنع ارتكاب الإبادة من قبل أفراد يعملون إلى جانب قواتها الأمنية، ومعاقبة مرتكبي الإبادة وغيرهم من الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية، وسنّ التدابير التشريعية اللازمة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.
ولفتت المحكمة إلى أنّ مسألة تحديد قيمة التعويضات وآليات صرفها ستُناقش في مرحلة لاحقة من إجراءات الدعوى.
وعليه، يتعيّن على ميانمار - في غضون عامين من تاريخ صدور الحكم - تقديم تقرير إلى المحكمة يوضح تدابير جبر الضرر التي اتُخذت، بما في ذلك قيمة التعويضات وترتيبات دفعها.