فرنسا تستعد لاحتجاجات جديدة وإضراب واسع في القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور

فرنسا تستعد ليوم جديد من التظاهرات والإضرابات على المستوى الوطني في القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، عقب فشل المحادثات النقابية مع رئيس الوزراء، وسط توقعات بمشاركة مئات الآلاف.

0:00
  • تحركات احتجاجية مستمرة في فرنسا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026
    تحركات احتجاجية مستمرة في فرنسا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026

تستعد فرنسا لتظاهرات جديدة، اليوم الثلاثاء، بعدما دعت النقابات موظفي القطاع العام البالغ عددهم 5,8 ملايين إلى إضراب على المستوى الوطني للمطالبة بزيادة الأجور، رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتأتي هذه الدعوة إلى التعبئة بعدما فشلت محادثات أُجريت مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة، في تلبية مطالب النقابات التي تدعو إلى زيادة عامة للأجور منذ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظمه لوكورنو، والذي غادره ممثلو النقابات مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملحّ لمسألة الأجور.

وتُعدّ هذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق هذا الشهر، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن.

وفي العاصمة باريس، من المقرر أن تبدأ التظاهرة الرئيسية عند الساعة الثانية بعد الظهر (13,00 بتوقيت غرينتش)، بالتزامن مع ترقّب تنظيم عشرات التجمعات الأخرى في أنحاء البلاد.

وفي السياق، قال مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنه من المتوقع أن يتظاهر ما بين 40 ألفاً و80 ألف شخص في العاصمة، وما بين 220 ألفاً و300 ألف في أنحاء البلاد، فيما تعتزم منظمات نقابية شبابية وناشطون من حركة "السترات الصفراء" الانضمام إلى التظاهرات الجديدة.

وتأتي هذه التحركات عقب احتجاجات شهدتها البلاد في عطلة نهاية الأسبوع على خلفية مطالب متنوعة تتعلق بالتضخم ومشروع قانون بشأن الشرطة، من بين قضايا أخرى، حيث شهدت بعض التجمعات التي اتسمت بالسلمية إجمالاً أعمال عنف محدودة على هامشها، فضلاً عن اتهامات للشرطة باستخدام العنف.

في المقابل، فرضت السلطات قيوداً على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت مؤقتاً بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

يُشار إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقاً لمدارس ثانوية، في وقت تسابق فيه فرنسا الزمن لإقرار موازنة عام 2027 وسط ضغوط لخفض العجز، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل والتي يأمل أقصى اليمين الوصول إلى السلطة من خلالها.

ويسعى موظفو القطاع العام إلى الضغط على الحكومة لرفع التجميد عن قيمة النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب رواتبهم الأساسية، بعدما استبعدت الحكومة في مشروع الموازنة أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي، وهو ما ترفضه النقابات مقدّرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16% منذ عام 2017، ما أدى في ظل التضخم إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.

اقرأ أيضاً: فرنسا تحظر مؤقتاً بيع قذائف الألعاب النارية على وقع الاحتجاجات