"مجموعة الأزمات الدولية": للتفاوض بين أنظمة دول الساحل الأفريقي والجماعات المسلحة

تقرير دولي يحذّر من تنامي تهديد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويدعو إلى مفاوضات سياسية مشروطة مع استمرار الضغط العسكري.

0:00
  • جماعة
    جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو

دعت "مجموعة الأزمات الدولية" الحكومات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى فتح مفاوضات سياسية مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، محذّرةً من اتساع نفوذ الجماعة وتهديدها المتزايد للمدن الرئيسية في منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة بعنوان "معركة المدن: مواجهة تهديد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين للمراكز الحضرية في الساحل"، إن التوصل إلى تسوية تفاوضية يمثل المسار الأقل ضرراً لأطراف النزاع وملايين السكان، في ظل استمرار المواجهات المسلحة منذ أكثر من عقد.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي شهدتها مالي في 25 نيسان/أبريل الماضي، واستهدفت سبع مدن كبرى وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع، الجنرال ساديو كامارا، وضعت السلطات الانتقالية أمام تحديات أمنية غير مسبوقة. ولفت إلى أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" باتت تدعو علناً إلى إسقاط الأنظمة العسكرية، وتسعى إلى توسيع نفوذها السياسي عبر مخاطبة النخب الفكرية والمسؤولين السياسيين الموجودين في المنفى.

ورغم ذلك، أوضح التقرير أن الحكومات العسكرية في دول الساحل لا تزال قادرة على مقاومة تقدم الجماعات المسلحة، بعدما جعلت حماية المدن أولوية عسكرية، من خلال فك الحصار عن بعض المناطق ومرافقة قوافل الإمدادات، ولا سيما شحنات الوقود التي استهدفتها إجراءات الحصار التي فرضتها الجماعة في مالي.

واعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية" أن السعي إلى تحقيق انتصار عسكري شامل ينطوي على مخاطر كبيرة، وأن الحسم بالقوة يبدو بعيد المنال بعد أكثر من عشر سنوات من النزاع. وأوصت المنظمة سلطات مالي والنيجر وبوركينا فاسو بفتح محادثات سياسية مع الجماعة، مع مواصلة الضغط العسكري لتحسين موقعها التفاوضي، بدلاً من الاعتماد حصراً على العمليات العسكرية.

من جهتها، طالبت المجموعة جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بتقديم تنازلات أساسية، أبرزها قطع علاقاتها بتنظيم "القاعدة" والقبول باستمرار المؤسسات الجمهورية للدولة.

وتأتي هذه التوصيات في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجهها دول تحالف الساحل الثلاث، وسط استمرار المواجهات المسلحة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية على السكان.

اقرأ أيضاً: مجموعة دول الساحل تبحث في "استراتيجية جديدة" بعد انسحاب مالي