"Responsible Statecraft": شراكة القطب الشمالي.. تعاون أم مواجهة مع روسيا؟

يجب عدم تحويل الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في الشمال إلى أداة لمعاداة الصين وروسيا.

0:00
  • بحارةٌ مُلحقون بالغواصة
    بحارةٌ مُلحقون بالغواصة "يو إس إس هامبتون" (USS Hampton) يرفعون العَلَم الأميركي في "المخيم الجليدي: الحوت" (Ice Camp Whale) بالمحيط المتجمد الشمالي

مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يتناول الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في القطب الشمالي، ويحذّر من تحويلها إلى أداة لمواجهة روسيا والصين، في ظل مصالح طوكيو وسيول التجارية مع البلدين، ولا سيما في الشحن والطاقة.

ويدعو إلى التركيز على التعاون العملي في سلامة الملاحة والبحث والإنقاذ وحماية البيئة والاستجابة للكوارث، بدلاً من تغليب التنافس الجيوسياسي على أهداف المبادرة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيريه الياباني توشيميتسو موتيغي والكوري الجنوبي تشو هيون، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا، وأعلنوا تأسيس الشراكة الثلاثية بين الدول الثلاث في القطب الشمالي، تحت عنوان مبادرة تركز على السلامة البحرية والاستجابة للطوارئ والتعاون الاقتصادي في الشمال، حسب ما جاء في إعلان التأسيس في بيان مشترك.

لدى الولايات المتحدة أسباب وجيهة للتحرك الآن. فاليابان وكوريا الجنوبية توسعان مصالحهما التجارية في المنطقة، والبلدان يتمتعان بخبرة في البحوث القطبية والعمليات البحرية، بينما تتيح المبادرة لواشنطن خيارات دبلوماسية جديدة في القطب الشمالي، ولا سيما مع استمرار التوتر في علاقاتها مع دول المنطقة الأخرى، مع أن جانباً كبيراً من هذا التوتر صنعته واشنطن بنفسها، بعد تهديدات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بالسيطرة على جزيرة غرينلاند، وما أثارته من أزمة دبلوماسية مع الدنمارك وبقية الاتحاد الأوروبي.

ومع أن الاتفاق اللاحق بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند خفف حدة التوتر، لكنه لم يبدد تماماً الضرر الذي لحق بالثقة عبر الأطلسي. فلقد كانت تهديدات ترامب بشأن غرينلاند قد أثارت قلقاً أوروبياً، فيما تطورت الأزمة إلى مواجهة دبلوماسية. ثم وقّعت الأطراف اتفاقاً لتخفيضها. يمكن لواشنطن، عبر الشراكة الجديدة، أن تظهر قدرتها على بناء تعاون مثمر في القطب الشمالي مع حلفائها في المحيط الهادئ، لكن طريقة تقديم المبادرة حتى الآن تثير القلق.

فقد أدرج ملخص وزارة الخارجية الأميركية للاجتماع الثلاثي المبادرة القطبية إلى جانب انتقادات لأنشطة الصين في البحار المجاورة، واعتبر أن "التعاون بين روسيا والصين يقوض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". وتكرر هذا الطرح في بعض وسائل الإعلام اليابانية والكورية الجنوبية، فيما تجنبت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي خارجيتي اليابان وكوريا الجنوبية استخدام هذه اللغة.

وإذا رأت الولايات المتحدة في المبادرة وسيلةً أخرى للضغط على روسيا والصين، فقد لا تتفق اليابان وكوريا الجنوبية تماماً مع هذا التوجه. فكلا البلدين لديه مصالح تجارية تتطلب الحفاظ على علاقات عمل مع موسكو وبكين.

موازنة المصالح الاقتصادية

تخطط سيول لاستخدام طريق البحر الشمالي ممراً للشحن بين شمال شرقي آسيا وأوروبا، على أن تصبح بوسان مركزاً لوجستياً. وتهدف إلى تسيير رحلات شحن تجارية منتظمة عبر القطب الشمالي بحلول عام 2030، وقد أجرت بالفعل رحلة تجريبية، حين انطلقت السفينة "بانستار أركو" من بوسان في 22 آب/ أغسطس الماضي، وعادت من أوروبا بعد 50 يوماً.

لكن هذا الطريق يمر بمعظمه في المياه الروسية، ما يعني أن شركات الشحن الكورية ستحتاج إلى البنية التحتية الروسية والخدمات اللوجستية وكاسحات الجليد. ويؤكد مسؤولون كوريون جنوبيون أن سياسة الشحن في القطب الشمالي ستلتزم بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، لكنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من العمل هناك من دون تعاون عملي مع موسكو.

كذلك، تدير سيول علاقتها مع الصين بحذر أيضاً. وقد أشار خبراء كوريون إلى اختلاف صياغة البيانين الأميركي والكوري بشأن اجتماع تشرين الأول/ أكتوبر. فسيول ترى الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً، وتريد من واشنطن أن تركز على ردع كوريا الشمالية وتسهيل الحوار مع بيونغ يانغ بدلاً من احتواء الصين.

كما تتحرك اليابان بحذر هي الأخرى. فعلى الرغم من انضمام طوكيو إلى العقوبات الغربية على روسيا، فإنها لم تقطع علاقاتها في مجال الطاقة معها. في حين يوفر مشروع "سخالين 2" للغاز الطبيعي المسال نحو 10% من واردات اليابان من الغاز. وتمتلك شركتا ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتان حصة مشتركة تبلغ 22.5% في المشروع، واشترت اليابان نحو 58% من إنتاجه في عام 2025.

كما أن شركة ميتسوي تملك حصة تبلغ 10% في مشروع "الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 2" الروسي، وإلى جانب منظمة المعادن وأمن الطاقة اليابانية المدعومة من الدولة، لقد تضرر المشروع بالعقوبات الغربية، وهو لا يزود اليابان بالغاز حالياً، لكن طوكيو لم تنسحب من استثمارها فيه. ويبدو أن أمن الطاقة يشكل مصدر قلق أساسياً لصانعي السياسات اليابانيين. ولا يعني ذلك أن طوكيو وسيول على وشك التخلي عن علاقتهما الأمنية بواشنطن.

لكن ليس من الواقعي توقع أن تنظر اليابان وكوريا الجنوبية إلى القطب الشمالي من منظور أمني أميركي وحده. ومن المتوقع أن تبدي بكين وموسكو تحفظهما على المبادرة الجديدة. فقد حذر خبراء صينيون نقلت عنهم صحيفة "غلوبال تايمز" من أن الشراكة قد "تحول القطب الشمالي إلى ساحة للمنافسة الجيوسياسية والأمنية"، وأن "واشنطن تسعى إلى العمل من خلال تحالفاتها لتقييد التعاون بين الصين وروسيا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت من اتخاذ "إجراءات مضادة" إذا اعتبرت موسكو أن الترتيب يشكل تهديداً. فهذه الردود ليست مفاجئة، لكنها تكشف خطراً محتملاً. فإذا تحولت الشراكة إلى أداة للمواجهة، فقد تطغى الرسائل الاستراتيجية على التوجهات العملية. وقد تجد اليابان وكوريا الجنوبية نفسيهما منجرتين إلى مبادرة تقودها الولايات المتحدة ولا تنسجم مع مصالحهما الاقتصادية.

إبقاء التعاون عملياً

لا تحتاج الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إلى عدو مشترك كي تتعاون في القطب الشمالي والمحيط الهادئ. فالمنطقة تواجه تحديات فعلية كافية، بينما تتزايد حركة الشحن، وتتغير ظروف الجليد البحري، ولا تزال البنية التحتية للاستجابة للطوارئ ضعيفة في معظم أرجاء القطب الشمالي.

وهنا يمكن للشراكة الثلاثية أن تحدث فرقاً، وبوسع الدول الثلاث تنظيم تدريبات مشتركة للبحث والإنقاذ، والاتفاق على إجراءات لتبادل المعلومات، والتنسيق في الاستجابة لتسربات النفط والكوارث. كما تمتلك الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قدرات بحرية كبيرة ومتكاملة يمكن أن تسهم في هذه الجهود.

ولا حاجة إلى البدء من الصفر. فمجموعات العمل التابعة لمجلس القطب الشمالي تنفذ بالفعل أعمالاً مهمة في حماية البيئة والبحث العلمي والاستعداد للطوارئ. كما يوفر منتدى خفر السواحل القطبي ومنتدى خفر السواحل لشمال المحيط الهادئ قنوات للتعاون العملي في هذه المجالات، رغم أن الخلافات السياسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والعلاقات اليابانية الروسية أدت إلى توترها.

ويمكن للشراكة الجديدة أن تساعد على إحياء هذا العمل، مع زيادة الخبرة والتمويل الياباني والكوري. وينبغي إشراك المجتمعات القطبية في القرارات المتعلقة بهذه القضايا، لأن مشاريع الشحن والطاقة تؤثر مباشرة في اقتصاداتها المحلية وأنظمتها البيئية. وعموماً، وينبغي للولايات المتحدة ألا تحاول تحويل المبادرة إلى خطوة استراتيجية ضد موسكو وبكين.

كما ستواصل اليابان وكوريا الجنوبية امتلاك مصالح تجارية خاصة بهما مع روسيا، وستكون الشراكة أكثر استدامة إذا أخذت هذه المصالح في الحسبان. ويحتاج القطب الشمالي إلى ممرات شحن آمنة، وحماية بيئية أقوى، واستعداد أفضل لمواجهة الكوارث. كما يحتاج إلى مؤسسات قوية تضمن استمرار التعاون رغم الانقسامات السياسية، ويمكن للشراكة الثلاثية أن تسهم في ذلك،  وينبغي على الولايات المتحدة أن تتبوأ زمام المبادرة.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.