"نيويورك تايمز" تحاور 3 كتّاب: هل يكبح الديمقراطيون سياسة ترامب الخارجية؟

"أرسلوا إلى إيران رسالة واضحة بأن الحرب قد انتهت".. 3 كتّاب رأي يقدمون رؤاهم حول كيفية كبح جماح ترامب في السياسة الخارجية.

0:00
  • الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب

صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر رأي ثلاثة كتّاب بشأن الخيارات المتاحة أمام الديمقراطيين، بعد فوزهم بالأغلبية في مجلسَي الكونغرس، لكبح سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية، ولا سيما الحرب على إيران.

كما يناقش الكتاب الثلاثة، سبل منع تدخل عسكري أميركي محتمل في كوبا، وتعزيز الدعم لأوكرانيا، والتحقيق في شبهات الفساد وتضارب المصالح المرتبطة بإدارة ترامب، إلى جانب ممارسة ضغوط على الإمارات لوقف تأجيج الحرب في السودان.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

سيحظى الديمقراطيون بأغلبية كبيرة في الكونغرس العام المقبل، فهل سيتمكنون من كبح جماح الرئيس ترامب في مجال السياسة الخارجية؟

عقد ستيفن سترومبرغ، وهو محرر في قسم الرأي بصحيفة "تايمز"، نقاشاً مع زميله المحرر ماسيمو كالابريسي، والكاتبين ديفيد فرينش وليديا بولغرين، لبحث الخطوات التي ينبغي على الديمقراطيين اتخاذها على الساحة الدولية. وقد جرى تحرير النص للاختصار والوضوح. 

ستيفن سترومبرغ: لم يسبق أن حظيت السياسة الخارجية بهذا القدر من الأهمية لدى الناخبين الأميركيين منذ حرب العراق كما هو الحال اليوم، ويعود السبب في ذلك إلى الصراع مع إيران. لذا، فلنبدأ من هذه النقطة: ما هي الخيارات المتاحة أمام الديمقراطيين لفرض نوع من الرقابة؟ وهل ينبغي عليهم تبني أي منها؟

ديفيد فرينش: لعل الحرب مع إيران تُعد من أكثر الحروب التي تحظى بمعارضة شعبية في التاريخ الأميركي الحديث؛ فقد بدأت من دون موافقة الكونغرس، وتُدار خلافاً لإرادة الشعب الأميركي. وفي هذه اللحظة، يمتلك الكونغرس فرصةً لممارسة صلاحياته الدستورية بشكل أكثر طموحاً. وأعني بذلك الآتي: لقد دأب الرؤساء على توسيع نطاق سلطاتهم في ما يتعلق بقرار خوض الحروب، بحيث أقحموا أميركا في صراعات من دون الحصول على موافقة الكونغرس. فقد فعل ترامب ذلك عندما شن هجمات على سوريا خلال ولايته الأولى، وكذلك عندما هاجم الحوثيين في ولايته الحالية. كما شن باراك أوباما هجمات على ليبيا من دون تفويض من الكونغرس (وإن كان ذلك قد تم في ظل وجود قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح تفويضاً للتحرك). وبالمثل، تدخل بيل كلينتون في منطقة البلقان من دون الحصول على موافقة الكونغرس.

ولكن لم يسبق لأي إدارة أن استخفّت بالدستور والكونغرس بهذه الدرجة من الشمول والجرأة كما فعلت إدارة ترامب في إيران. فقد شنت الحرب من دون موافقة الكونغرس، وواصلتها بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً المحددة للحصول على تفويض من الكونغرس بموجب قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، وتواصلها اليوم في تحدٍّ لقرار مشترك صادر عن الكونغرس يطالب بإنهاء الأعمال العدائية.

ويتعيّن على الكونغرس تقييد التمويل المخصص لاستمرار هذا الصراع، وأن يجدد مساعي عزل بيت هيغسيث، مع المضي قدماً في هذه العملية هذه المرة بصرامة قانونية وسياسية. ولا أعتقد أن إجراءات العزل عديمة الجدوى؛ فـهيغسيث ليس ترامب، إذ لا يحظى بكثير من الود (أو حتى الخوف) بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ. ولعل إنهاء المسيرة السياسية الفيدرالية لوزير الدفاع يمثل إحدى أفضل الطرق التي يمكن للكونغرس من خلالها البدء في فرض سيطرته.

ماسيمو كالابريسي: إن ما يمكن للديمقراطيين فعله حقاً  للحد من نفوذ ترامب محدود للغاية. ويعود ذلك جزئياً إلى تخلي المجالس التشريعية السابقة عن صلاحياتها، وإلى ميل المحكمة العليا عموماً إلى منح صلاحيات واسعة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلاً عن أن ترامب سيفعل ما يحلو له، حتى لو حاول الكونغرس التحكم في المخصصات المالية. وهو في ذلك يحظى بدعم وزارة عدلٍ طيّعة، وفرت له وللبنتاغون غطاءً لتصرفات غير قانونية بشكل واضح، مثل الهجمات على قوارب يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وهكذا، يدور الآن نقاش داخل الحزب بين الجناحين المعتدل والتقدمي حول ما إذا كان ينبغي تعطيل عمل الحكومة (إغلاق الحكومة) للضغط بشأن تمويل الحرب على بإيران.

ليديا بولغرين: كما أشار ديفيد وماسيمو، فقد شهدنا تخلّياً شبه تام من جانب الكونغرس عن سلطاته المتعلقة بالحرب، وغياباً صادماً للرقابة في ظل هيمنة الجمهوريين على كلا المجلسين. لكن المسألة لا تقتصر فحسب على استعادة السلطة الدستورية وكبح جماح سلطة تنفيذية تتصرف خارج نطاق القانون؛ بل يتعين على الديمقراطيين توضيح الأسباب التي دفعت واضعي الدستور إلى منح الكونغرس وحده قرار خوض الحروب. فعضوّ الكونغرس الذي يمثلك هو المسؤول الفيدرالي الأقرب إليك، وصلتك المباشرة بالسلطة الهائلة للحكومة الفيدرالية. ولا يتعلق الأمر بمبدأ نظري مجرد منصوص عليه في الدستور، بل يتعلق بضمان أن يكون لك صوتٌ مسموع. ويُعدّ وضع الناخبين في صميم الحديث المتعلقةعن السلطة الرئاسية أمراً جوهرياً. 

وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية نادراً ما تلعب دوراً محورياً في الانتخابات، إلا أن علاقة أميركا بالعالم شكلت ركيزة أساسية في كل انتخابات رئاسية شهدتها منذ أن بدأتُ ممارسة حقي في التصويت. وباستثناء انتخابات عام 2004 – التي مثلت حالة استثنائية أعقبت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر- فقد اعتمد كل مرشح فائز في حملته الانتخابية، بشكل أو بآخر، على وعدٍ بتعزيز السلام ومعارضة الحروب. وحتى جورج دبليو بوش، قبل أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، خاض حملته الانتخابية ببرنامج يميل بوضوح نحو السلام (نهج "الحمائم")، كما اشتهر دونالد ترامب بوعوده بعدم خوض أي حروب جديدة. فالأميركيون لا يحبون الحروب، ولا يتقبلون دفع ثمنها من دماء أبنائهم أو مواردهم المالية بأي حال من الأحوال.

واليوم، يمتلك الديمقراطيون في الكونغرس فرصةً لتقديم أنفسهم كحزبٍ مناهضٍ للحروب، من دون خشية أن يُنظر إليهم كطرفٍ ضعيفٍ أو غير مكترثٍ بالأمن القومي الأميركي. وقد بعثت نتائج هذه الانتخابات - التي حملت رفضاً شعبياً حاداً - برسالة قوية مفادها أن الجمهور الأميركي يدرك تماماً كيف يمكن للمغامرات الخارجية المتهورة أن ترتد سلباً على الداخل؛ ومن ثم، فإنهم سيمنحون تأييدهم لأي حزب يتبنى بصدقٍ نهجاً مناهضاً للحروب ويلتزم بتنفيذه.

سترومبرغ: كيف يمكن أن يبدو وقف تمويل العمليات العسكرية؟ تاريخياً، كانت "سلطة التحكم في الميزانية" التي تمتلكها الهيئات التشريعية سلاحاً فعالاً؛ فقد استُخدمت -على سبيل المثال- لمنع الملك تشارلز الأول من حشد جيشٍ لخوض الحروب. فهل يمكن اعتبار خطوة كهذه مبررة أو حكيمة؟

فرينش: القول أسهل من الفعل. إذ لا ينبغي للكونغرس أن يعرض القوات لمخاطر أكبر؛ فبمجرد اندلاع المعركة، تصبح عملية سحب القوات من مناطق الخطر أمراً بالغ الصعوبة والحساسية. لذا، فإنني أؤيد قصر التمويل على العمليات الدفاعية فحسب؛ أي حماية الملاحة في الخليج العربي، وحماية الحلفاء والشركاء من أي هجمات جديدة بالصواريخ أو الطائرات المسيرة الإيرانية. ومن شأن ذلك أن يبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن الحرب قد انتهت، ما لم تبادر هي بشن هجمات جديدة.

كالابريسي: من الناحية العملية، يصعب تقييد تحركات ترامب على الصعيد الخارجي، لا سيما أنه في ولايته الثانية، حيث يُنظر إليه كرئيسٍ في "فترة انتقالية" (أو ما يُعرف بـ "البطة العرجاء")، وهي مرحلة غالباً ما تتقلص فيها القدرة على كبح جماح الرئيس. وسيأتي الاختبار الأول مع انتهاء فترة التمويل الحكومي في 11 كانون الأول/ ديسمبر. فهل سيصر الديمقراطيون على إدراج بنود تقيد الإنفاق على الحرب في إيران، حتى لو كان ذلك يعني عرقلة قرار التمويل المؤقت اللازم لاستمرار عمل الحكومة؟ يرى السيناتور كريس فان هولين - الذي ينافس السيناتور تشاك شومر على زعامة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ - أنه يجب عليهم فعل ذلك. في المقابل، يرى السيناتور رافائيل وارنوك وآخرون أن تعطيل الحكومة في وقت يركز الأميركيون على تكاليف المعيشة ويتطلعون إلى دعم الحكومة لهم، سيكون خطوة سياسية غير حكيمة. 

مع أنني أتمنى حقاً أن يقيّد الكونغرس نزعة ترامب المتهورة نحو الحرب، وأن يستعيد سلطته على استخدام القوة في الخارج، إلا أنني أعتقد أن حدس وارنوك في محله. إذ سيكون من الخطأ أن تكون أول خطوة بارزة يتخذها الديمقراطيون بعد الانتخابات هي  التسبب في إغلاق الحكومة قبل أن يتولوا زمام السلطة فعلياً، ما يعرضهم لاتهامات بتعريض القوات للخطر. وبدلاً من ذلك، ينبغي عليهم التخطيط لكيفية استغلال اللحظة السياسية التي أتاحها لهم الخطأ الجسيم الذي ارتكبه ترامب في إيران — وهو خطأ سيُعرِّف حقبته الرئاسية — وذلك بمجرد توليهم السلطة في الكونغرس في كانون الثاني/ يناير. 

بولغرين: تتمثل المهمة الأكبر هنا في وضع نموذج وأجندة لأولويات الإنفاق العسكري في ظل الديمقراطيين. إن وضع حد لـ"الشيكات على بياض" الممنوحة لحلفاء مارقين في الشرق الأوسط يمثل بداية ممتازة، حتى وإن لم يتمكن الديمقراطيون من حشد أغلبية كافية لتجاوز حق النقض (الفيتو). فهم بحاجة إلى إظهار ما هو ممكن تحقيقه في ظل الحكم الديمقراطي بوضوح وصوت عالٍ. كما تمثل فرصة سانحة للكشف عن كيفية تغذية السياسة الخارجية للفساد داخل إدارة ترامب؛ فما يحدث ليس سوى صورة صارخة لآلية عمل الشركات الأميركية العملاقة ذات الثروات الطائلة، التي دأبت على "تسهيل أمور" نظامنا السياسي لتعظيم أرباحها الخاصة.

إنّ التربح الذي يمارسه الرئيس والمقربون منه بات مكشوفاً للجميع: بدءاً من تلاعب إيلون ماسك بخدمة "ستارلينك" (Starlink) في أوكرانيا، مروراً بالمحاباة الواضحة لشركة "إنفيديا" (Nvidia) — في وقت يمتلك فيه ترامب أسهماً في الشركة بقيمة ملايين الدولارات — وصولاً إلى الصفقات المشبوهة المتعلقة بالمعادن الحيوية في آسيا الوسطى لصالح شركات مرتبطة بعائلة ترامب. والقائمة تطول. ومن الضروري جداً توضيح هذه الروابط للشعب الأميركي.

سترومبرغ: كما أشار ماسيمو، فقد وجدت إدارة ترامب طرقاً لإنفاق الأموال أو الامتناع عن إنفاقها بما يتعارض مع توجهات الكونغرس. لننظر إلى الأمر في سياق جغرافي مختلف: هل يستطيع الديمقراطيون منع ترامب من اتخاذ إجراءات عسكرية في كوبا؟ وهل ينبغي لهم ذلك؟

كالابريسي: تمثل كوبا تحدياً مثيراً للاهتمام لعدد من الأسباب، نذكر منها سببين: أولاً، ظهرت مؤشرات على أن الإدارة توسعت في استخدام العمليات السرية بشكل عدواني حول العالم، لا سيما في نصف الكرة الغربي. وينبغي للديمقراطيين السعي لعقد جلسات رقابية لمحاسبة الإدارة، ومن خلال ذلك، تذكير الأميركيين بأن المحاولات السابقة للإطاحة بالحكومة الكوبية انتهت بنتائج سيئة.

ثانياً، هناك ديناميكية سياسية داخلية في الإدارة. فقد تولى وزير الخارجية ماركو روبيو زمام الملف الكوبي نيابةً عن الإدارة؛ وهو من أصول كوبية، وقد بُني صعوده السياسي على رواية (قد تكون غير دقيقة في بعض جوانبها) حول هجرة عائلته إلى الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي. ولا توجد شخصية سياسية أميركية أخرى على المحك في ما يتعلق بمسار أي عملية عسكرية ضد كوبا بقدر ما هو عليه روبيو. لذا، في حال تمكن الديمقراطيون من ربط هذه القضية علناً بروبيو، الذي يطمح للوصول إلى الرئاسة، فقد ينجحون في تقييد تحركات الإدارة.

بولغرين: حتى وإن لم ينجحوا، يتعين على الديمقراطيين بذل قصارى جهدهم لمحاولة إيقافه، وتوضيح أن خطوة كهذه ستكون تدخلاً عسكرياً متهوراً وغير ضروري، ومحفوفاً باحتمالات شتى للفساد. وقد لا يرتبط الأمر بشكل مباشر بقضايا التكلفة المعيشية التي تشغل الرأي العام حالياً - فكوبا دولة فقيرة ومعزولة تماماً عن الاقتصاد العالمي- لكن لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنفق سنتاً واحداً أو تنشر جندياً واحداً لمهاجمة بلد لا يشكل أي تهديد لنا.

فرينش: في الوقت الراهن، نحن نتحرك في الظلام في ما يتعلق بنوايا الإدارة واستراتيجيتها النهائية تجاه كوبا. لذا، كخطوة أولى، يجب على الكونغرس الاستماع إلى كبار مسؤولي الإدارة حول نواياهم، والتأكيد - كما ذكرت ليديا - على أن الكونغرس لن يمنح تفويضاً لعملية عسكرية أخرى تهدف إلى تغيير النظام في عهد هذا الرئيس.

بولغرين: هذه نقطة جوهرية يا ديفيد. فعلى الرغم من غرابة الأمر، إلا أن مجرد إعادة ترسيخ مبدأ وجوب إطلاع الرئيس للكونغرس على خططه لشن الحروب سيشكل تحسناً هائلاً مقارنة بالوضع الراهن.

سترومبرغ: قد تشكل أوكرانيا الفرصة الأكبر للديمقراطيين في مجال السياسة الخارجية؛ إذ يمكن تصور تشكيل تحالف من الحزبين لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات إضافية على روسيا، ما يعزز موقف كييف خلال المفاوضات. ولكن قد يكون من الصعب منع ترامب من الضغط على أوكرانيا لقبول صفقة مجحفة. فهل يمتلك الديمقراطيون فرصة للتحرك في هذا الملف؟

بولغرين: تُمثّل أوكرانيا فرصةً عظيمةً للديمقراطيين لإظهار قدراتهم القيادية. فدعم نضال أوكرانيا يبعث برسالةٍ قويةٍ مفادها أن الديمقراطيين جادّون في العودة إلى نظامٍ قائمٍ على القواعد، يحمي سيادة كل دولةٍ وحقها في تقرير مصيرها. ويُعدّ كبح العدوان الروسي في أوروبا وخارجها جزءاً جوهرياً من مسار العودة هذا؛ وإن كنت سأضيف إلى القائمة ضرورة وضع حدٍّ للفظائع التي ترتكبها "إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

فرينش: مارس ترامب ضغوطاً على أوكرانيا أكبر من تلك التي مارسها على روسيا، وهو ما ينبغي تصحيحه. وهناك فرصة لتمرير تشريعات لدعم أوكرانيا.

وكما أشارت ليديا أعلاه، يتعين على الكونغرس كشف حقيقة العلاقة بين إيلون ماسك، ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وأوكرانيا. فمن غير المقبول أن يمتلك فردٌ من القطاع الخاص كل هذا القدر من السيطرة على مسار نزاعٍ مسلحٍ يمسّ المصالح الحيوية للولايات المتحدة. صحيح أن "ستارلينك" (Starlink) إنجازٌ تجاريٌّ لافت، لكن لا ينبغي أن يتحول إلى أداةٍ للتحكم في السياسة الخارجية الأميركية، ناهيك عن تأثيره على الدفاع الوطني لأوكرانيا.

(وبالمناسبة، فإن مجرد وجود ماسك - أو غيره من أصدقاء ترامب الأثرياء - كطرفٍ في هذا النقاش، يُعدّ دليلاً صارخاً على حالة الفوضى والفساد التي اتسمت بها سنوات حكم ترامب).

كالابريسي: إذا أراد الديمقراطيون التأثير على سلوك ترامب في ما يتعلق بأوكرانيا، فإن إحدى الطرق المتاحة أمامهم تتمثل في جلسات الاستماع الرقابية التي يخططون لعقدها حول قضايا الفساد. فقد يكون من الفعال متابعة الادعاءات والكشوفات المتعلقة بأفراد من عائلة ترامب وعلاقاتهم بشخصيات روسية، بما في ذلك الأوليغارشي الذي تكفل بجزء من تكاليف حفل زفاف دونالد ترامب الابن. أما السبيل الأهم لإحداث فارق في مسار الحرب في أوكرانيا في هذه المرحلة — في ظل غياب تراجع الإدارة عن موقفها بشأن تقديم الأموال والعتاد — فيكمن في إيجاد طريقة لاستبدال جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كمفاوضين؛ إذ إن الأمر يتطلب دبلوماسياً محترفاً ومُلمّاً يمتلك خبرة في ممارسة الضغوط على الروس، لا سيما وأن كلاً من كوشنر وويتكوف يمثلان هدفين محتملين لتحقيقات الفساد.

سترومبرغ: ما هي إحدى قضايا السياسة الخارجية التي لا تحظى باهتمام كافٍ، وتود أن يطرحها الكونغرس للنقاش؟

فرينش: قد لا تكون هذه القضية بعيدة تماماً عن الأنظار، لكن الرسوم الجمركية تمثل في آنٍ واحد مسألة تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف محلياً، وقضيةً من قضايا السياسة الخارجية؛ فنحن نثير غضب حلفائنا وننفرهم بسبب حروبنا التجارية الطائشة. يجب على الكونغرس السعي لاستعادة سلطة فرض الرسوم الجمركية من البيت الأبيض، وليكن هذا أحد أول القرارات التي يصوت عليها الكونغرس الجديد. إذ سيضع هذا الأمر الجمهوريين أمام خيار بالغ الصعوبة: إما مواجهة غضب ترامب، أو مواجهة غضب الناخبين الذين عبروا بوضوح عن حاجتهم الملحّة إلى خفض الأسعار. والأهم من ذلك، أن استعادة هذه السلطة من الرئيس ستسهم في استعادة التوازن الدستوري للقوى في نظام الحكم الأميركي، وتجعل سياساتنا الخارجية والتجارية أقل ارتهاناً لأهواء الرئيس ونزواته.

كالابريسي: أود أن أرى الديمقراطيين يطرحون بديلاً موثوقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). فقد عانت تلك الوكالة من مشكلات جسيمة - وهو أمر يقر به حتى أشد مؤيديها - ولكن، كما هو الحال في كثير من القضايا المتعلقة بترامب والسياسة الخارجية، كان العلاج أسوأ بكثير من الداء، ويدفع أفقر شعوب العالم وأكثرها احتياجاً الثمن الأكبر. إنها كارثة إنسانية، بل وكارثة استراتيجية أيضاً؛ إذ إننا نفسح المجال أمام النفوذ الصيني في معظم دول "الجنوب العالمي". وبالتالي، يحتاج الديمقراطيون إلى ابتكار هيكلية جديدة للمساعدات الخارجية، بحيث تكون تكاليفها الإدارية منخفضة، وتعزز قدرات الدول المتلقية، وتحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام.

بولغرين: أتمنى أن أرى الديمقراطيين يمارسون ضغوطاً حقيقية على حكومة الإمارات العربية المتحدة لوقف تأجيج الحرب المروعة في السودان. فهي مصدر لمعاناة إنسانية تفوق الوصف، يضاف إلى ذلك وجود شبهات فساد تحوم حول علاقات عائلة ترامب بحاكم الإمارات. وفي ما يخص السودان، يمكن للديمقراطيين تقديم نموذج للقيادة الأخلاقية من خلال إظهار كيف يمكن لأميركا توظيف قوتها ومكانتها لإنهاء حرب تسببت في الكثير من الألم والدمار.

أود الإشارة أخيراً إلى مدى أهمية احتمالية تولي كريس فان هولين منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ. فقد وُلد في كراتشي بباكستان، ونشأ متنقلاً مع والديه - اللذين عملا في وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية - بين تركيا والهند وسريلانكا. وقد كرس جزءاً كبيراً من مسيرته المهنية للسياسة الخارجية، وهو ملتزم التزاماً عميقاً بحقوق الإنسان وبناء نظام دولي أكثر عدالة. باختصار، أمامنا الكثير من العمل لإقناع العالم بأن أميركا في مرحلة ما بعد ترامب جديرة بالثقة، وسيكون تولي فان هولين منصب زعيم الأغلبية خطوة ممتازة للبدء في ذلك.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.