"نيويورك تايمز": لماذا تسعى واشنطن إلى فرض رقابة على ما تراه من الفضاء؟

صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر مقالاً يتناول الضغوط التي تمارسها الحكومة الأميركية على شركات الأقمار الاصطناعية لتقييد نشر صور مناطق النزاعات، ولا سيما إيران وغزة ولبنان، وما يترتّب على ذلك من إضعاف قدرة الصحافيين والباحثين والمنظمات الإنسانية على توثيق الحروب والتحقّق من الروايات الرسمية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

عادةً ما يستخدم الباحث والمحاضر في مجال المصادر المفتوحة، أولي بالينغر، صور الأقمار الاصطناعية لرصد النزاعات حول العالم. لكنه يقول إنّ ضغوط الحكومة الأميركية دفعت بعض الشركات الخاصة إلى تقييد الوصول إلى صور لأماكن قد لا تريد الحكومة أن يراها الجمهور.

ويقول بالينغر، بشأن استجابة الشركات لهذه الطلبات، إنّ "ضغوط الحكومة الأميركية لها وزن كبير لدى هذه المؤسسات، كونها الزبون الأكبر لها". وفي فيديو الرأي المرفق بهذه الصفحة، يكشف بالينغر كيف تحدّ هذه القيود من فاعلية أداة حيوية للمساءلة والسلامة العامة، ويحذّر من مستقبل تصبح فيه الحكومات قادرة على التحكّم بما يمكن للجمهور رؤيته، وبالتالي بما يمكنه معرفته.

يقول أولي بالينغر: "سأريكم شيئاً لا تريد الحكومة الأميركية أن تروه: آثار الضربات الصاروخية الأميركية على مدارس ومنازل، كما تكشفها صور الأقمار الاصطناعية. فقد استُخدمت هذه الرؤية من الفضاء لكشف الدمار في غزة، والمقابر الجماعية في أوكرانيا، ومعسكرات الاحتجاز في الصين، وآثار الضربة التي استهدفت مدرسة ميناب في إيران. ويعتمد الصحافيون والجماعات الإنسانية والباحثون مثلي على صور الأقمار الاصطناعية لرصد النزاعات والكوارث الطبيعية والفظائع حول العالم".

ويضيف بالينغر: "قبل عدة أشهر، كان بإمكاني اللجوء إلى شركات متعددة مقرّها الولايات المتحدة وشراء صور عالية الجودة للشرق الأوسط. لكن ما شهدناه خلال جزء كبير من هذا العام كان تعتيماً. فالحكومة الأميركية تضغط على شركات خاصة لفرض رقابة على صور الأقمار الاصطناعية، ما يحدّ من قدرة الجمهور على رؤية ما يحدث في بعض أكثر مناطق العالم حساسية".

في الأيام الأولى من الحرب على إيران، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تفاصيل الضربات الصاروخية الأميركية على أهداف مدنية. كما كشفت أنّ حجم الأضرار التي لحقت بقواعد أميركية تجاوز ما كانت إدارة ترامب تعترف به. لكن كان هناك أيضاً قلق لدى الإدارة وأعضاء في الكونغرس من أن تكون إيران قد استخدمت صور الأقمار الاصطناعية المتاحة تجارياً لاستهداف القوات الأميركية.

وظهر هذا القلق خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، في 25 آذار/مارس الماضي، حين سأل النائب سيث مولتون، عن ولاية ماساتشوستس: "ما الذي تفعلونه، بالتنسيق بين وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات، للعمل مع هؤلاء المزوّدين، الذين يرتبط كثير منهم بعقود مع الحكومة الأميركية، لضمان سيطرة أفضل على هذا الأمر؟".

فأجاب ويليام أدكينز، نائب مدير مكتب الاستطلاع الوطني: "لدينا شراكة قوية مع مزوّدينا التجاريين. ويجتمع رؤساؤهم التنفيذيون مع قيادتنا كل ثلاثة أشهر، وهناك حوار مستمر بيننا".

وبعد هذا الحوار بوقت قصير، وصلت رسالة إلكترونية من "بلانيت لابز"، إحدى أكبر شركات الأقمار الاصطناعية في العالم، أوضحت فيها لعملائها أنّها تقيّد إتاحة صور الأقمار الاصطناعية بناءً على طلب الحكومة الأميركية.

أما "فانتور"، وهي شركة كبرى أخرى توفّر صور الأقمار الاصطناعية، فقد بدأت تطبيق القيود قبل ذلك. وقالت لنا إنّها تتبع سياساتها الخاصة فحسب. لكنّ أيّ ضغط تمارسه الحكومة الأميركية له وزن كبير لدى هذه الشركات، لأنّ الحكومة الأميركية هي أكبر عملائها.

وكانت عمليات التعتيم التي فرضتها الشركات الأميركية واسعة النطاق، إذ لم تقتصر على القواعد الأميركية ومواقع القوات، بل شملت جزءاً كبيراً من منطقة الخليج، بما في ذلك غزة ولبنان وأماكن أخرى تشهد نزاعات، من دون وجود عسكري أميركي رسمي فيها.

وخلال العقدين الأخيرين، أصبح الوصول المفتوح إلى صور الأقمار الاصطناعية هو القاعدة. لكنّ هذا النوع من الرقابة يعيدنا إلى زمن كان علينا فيه تصديق حكوماتنا من دون التحقّق من رواياتها.

في عام 2003، برّر كولين باول الغزو الأميركي للعراق جزئياً باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، مدّعياً أنّها تُظهر أدلة على وجود أسلحة دمار شامل. وفي ذلك الوقت، كانت الحكومات تحتكر تقريباً القدرة على الرؤية من الفضاء. وفي حالة العراق، كانت الرواية التي قدّمتها الحكومة كاذبة تماماً، وكانت النتيجة عقوداً من الحرب. والآن، نحن نفقد القدرة على التحقّق المستقل من هذا النوع من الادعاءات.

لقد تقلّص حجم الأقمار الاصطناعية، فبعدما كان بعضها بحجم حافلة مدرسية، أصبح الآن بحجم صندوق أحذية. وهناك اليوم آلاف الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض وتلتقط صوراً لسطحها، وتديرها شركات من مختلف أنحاء العالم. لذلك، لا تعني القيود الأميركية حرمان إيران من الصور التي تريدها، إذ يمكنها الحصول عليها من أقمار اصطناعية صينية.

وهذا يطرح تساؤلاً بشأن مدى فاعلية تلك القيود، كما يوضح كيفن أوكونيل، المدير السابق لمكتب التجارة الفضائية الأميركي، المعني بالأنشطة التجارية في قطاع الفضاء.

فهو يرى أنّ من المنطقي أن تحتفظ الحكومات بحق تقييد نشر الصور أثناء الأزمات، لكنه يشير إلى مشكلة تتمثّل في أنّ الشركات الأميركية، بمجرّد توقّفها عن توفير الصور، أتاحت لمنافسيها، وخصوصاً الشركات الصينية التي تعدّها الولايات المتحدة من منافسيها الاستراتيجيين، فرصة توفير صور للأماكن والأحداث نفسها خلال وقت قصير جداً. ويتساءل أوكونيل: إذا كانت الصور متاحة من مصادر أخرى، فهل يؤدّي تقييد الشركات الأميركية إلى تحقيق الهدف المطلوب فعلاً؟

أما الباحث أولي بالينغر، فيوضح أنّ الباحثين المستقلين مثله لا يستطيعون الحصول على هذه البيانات بصورة منتظمة وموثوقة. فالصور التي تقيّد الحكومة الأميركية إتاحتها هي من النوع نفسه الذي اعتمد عليه الباحثون طوال سنوات للتحقّق مما يجري على الأرض.

ولشرح أثر هذه القيود على عمله، يعود بالينغر إلى أداة طوّرها عام 2023 لرصد الأضرار في غزة. وتجمع هذه الأداة بين صور مجانية توفّرها وكالة الفضاء الأوروبية وصور أكثر تفصيلاً تبيعها شركات أميركية متخصصة في التصوير بالأقمار الاصطناعية. ويساعد الجمع بين المصدرين على تحديد المباني المتضرّرة وتوثيق آثار القصف، ضمن تحقيقات تتناول أيضاً سقوط قتلى. لكنّ الصور وحدها لا تكفي لتحديد عدد القتلى أو هوياتهم.

ومع تقييد الوصول إلى الصور الأعلى دقة خلال جزء كبير من هذا العام، تراجعت قدرة بالينغر على تحليل الأضرار. فلم يعد يستطيع تحديد طبيعة المبنى المتضرّر أو الاستدلال على نوع القنبلة المستخدمة بالمستوى نفسه من التفصيل. ويرى أنّ الضغط الحكومي على الشركات الخاصة لحجب الصور يرسي سابقة خطيرة، وقد يصبح وسيلة متكرّرة لمنع الوصول إلى معلومات يحتاج إليها الباحثون للتحقيق في جرائم حرب محتملة، والصحافيون لتقييم البرنامج النووي الإيراني بصورة مستقلة، ومنظمات الإغاثة لتحديد المناطق التي تحتاج إلى المساعدة.

ولا يقتصر أثر غياب الصور على توثيق الدمار، بل يمتدّ إلى إيصال المساعدات. وتشرح الباحثة ريانون برايس كيف يستخدم العاملون في المجال الإنساني صور الأقمار الاصطناعية لفهم طرق الوصول إلى السكان المتضرّرين، وتقييم سلامة مخيمات اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم، والتحقّق من حصول سكانها على الموارد التي يحتاجون إليها. وتؤكّد أنّ غياب الصور عالية الدقة يخلّف نقصاً فعلياً في المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات طوال فترة الأزمة.

وإلى جانب الاستخدامات الإنسانية، تساعد الصور في مراقبة الأضرار البيئية وحماية الغابات المطيرة. ويوضح مارك فاهي، من الفرع الأميركي لـ"وكالة التحقيقات البيئية"، وهي منظمة تُعنى بكشف الانتهاكات البيئية، كيف يجري ذلك في المناطق التي يعملون فيها في الأمازون. فهم يستخدمون التعلّم الآلي، أي برامج تتعرّف على الأنماط داخل الصور، لفحص مساحات واسعة ورصد مواقع بدأت تظهر فيها أعمال حفر. وبعد تحديد موقع مشتبه به، يطلبون صورة أعلى دقة لفحصه بالتفصيل. وبذلك، يستطيعون مراقبة مساحات شاسعة يصعب تفقّدها ميدانياً.

ويرى بالينغر أنّ حجب الصور بضغط حكومي يجعل هذه الأعمال أكثر صعوبة، وقد يمنع بعضها تماماً. كما يخشى أن تتوسّع القيود، خصوصاً في ظلّ وجود تحرّك داخل الكونغرس قد يمنح الحكومة نفوذاً إضافياً على الشركات.

فقد طلبت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي من وزارة الدفاع، المعروفة أيضاً بالبنتاغون، ومن مدير الاستخبارات الوطنية، الذي يشرف على تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات الأميركية، إعداد خطة جديدة لتنظيم عمل شركات الأقمار الاصطناعية المتعاقدة مع الحكومة. وبحسب بالينغر، قد تتيح هذه الخطة للحكومة وسائل إضافية للتحكّم في الصور التي يستطيع الجمهور الحصول عليها.

ويضيف أوكونيل أنّ لهذه القيود أثراً تجارياً أيضاً. فالولايات المتحدة كانت رائدة عالمياً في بيع صور الأقمار الاصطناعية، لكنّ العملاء قد يتّجهون إلى شركات من دول أخرى إذا لم تعد الشركات الأميركية قادرة على توفير الصور التي يحتاجون إليها.

ويحذّر بالينغر من منح الحكومة مزيداً من السيطرة على هذا القطاع، خصوصاً في ظلّ إدارة يتّهمها بتضليل الجمهور باستمرار. ولتوضيح سبب قلقه من الاعتماد على الرواية الرسمية وحدها، يعرض مقطعاً يسأل فيه مراسلٌ الرئيسَ ترامب عمّا إذا كانت الولايات المتحدة قد قصفت مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران في اليوم الأول من الحرب، ما أسفر عن مقتل 175 شخصاً. فينفي ترامب مسؤولية الولايات المتحدة، ويقول إنّه يعتقد، استناداً إلى ما رآه، أنّ إيران هي التي نفّذت الضربة.

ويعود بالينغر من هذا المثال إلى فكرته الأساسية، وهي أنّه عندما تُحجب صور الأقمار الاصطناعية، يفقد الجمهور وسيلة مهمة للتحقّق المستقل من تصريحات الحكومات. ولذلك، يرى أنّ من حق الناس الاطلاع على صور الأرض من دون رقابة حكومية.

وفي ختام التقرير، يتبيّن أنّ وزارة الدفاع الأميركية ومكتب الاستطلاع الوطني، وهو جهاز استخباري أميركي مختصّ بالاستطلاع الفضائي، امتنعا عن الإجابة عن الأسئلة المتعلّقة بطلبات تقييد إتاحة الصور التجارية. كما يتبيّن أنّ "بلانيت لابز"، وهي شركة توفّر صور الأقمار الاصطناعية، رفعت بعض القيود التي فرضتها على صور الشرق الأوسط. لكن حتى الأول من الشهر الجاري، ظلّت شركات، منها "بلانيت لابز" و"فانتور"، تحجب بعض الصور الملتقطة لغزة وجنوب لبنان، حيث تتواصل عمليات القصف والهدم.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.