بيجين تُغلق جلستها الحزبية: 33 استبعاداً وترقية عسكرية بارزة ومؤتمر عام 2027

• ظ

أنهت اللجنة المركزية العشرون للحزب الشيوعي الصيني، مساء الخميس 29 تشرين أول/أكتوبر، جلستها المغلقة الكاملة الخامسة التي عُقدت في بيجين على مدى أربعة أيام (26–29 أكتوبر)، بمشاركة 162 عضواً و117 عضواً مناوباً.

ولم تكن الجلسة، بحسب ما كشفه البيان الختامي، جلسة إجرائية: فقد جمعت بين أوسع موجة استبعاد في ملف الانضباط الحزبي منذ سنوات، وتعديل محدود في أعلى هيئة قرار، وتحديد موعد الاستحقاق السياسي الأهم في الصين.

ماذا جرى بالضبط؟

عُقدت الجلسة مغلقة أمام الإعلام، كالعادة في هذا النوع من الاجتماعات، وصدر البيان الختامي ليل الخميس في صيغة وثيقة رسمية تلخّص القرارات، وتضمّنت أربعة ملفات رئيسية: قرار سياسي بشأن "المثابرة في دفع الحوكمة الشاملة والصارمة للحزب"، وحزمة استبعادات بحق مسؤولين كبار، وترقيات قيادية، وتحديد موعد مؤتمر الحزب الحادي والعشرين.

الاستبعاد: 33 اسماً بينهم وزراء وقادة عسكريون سابقون

صادقت الجلسة على نتائج التحقيقات في ملفات الانضباط بحق 33 مسؤولاً كبيراً، وأقرّت استبعادهم من الحزب، في واحدة من أوسع عمليات الاستبعاد التي تُثبت في بيان جلسة كاملة في السنوات الأخيرة.

وشملت القائمة مسؤولين مدنيين بارزين، إلى جانب قادة عسكريين سابقين، بينهم تشانغ يوشيا (من أبرز المستبعدين وهو الرجل الذي كان يحمل أعلى رتبة عسكرية في الجيش سابقاً).

ووفق البيان، تتعلق الاستبعادات بتهم الفساد وسوء استخدام السلطة، مع تفاوت في العقوبات بين الطرد من الحزب وخفض الدرجات الحزبية، غير أن الدلالة الأعمق تتجاوز البُعد التأديبي: فحجم الأسماء المستبعدة، وكون بعضها شغل مواقع وزارية وعسكرية عليا، يشير إلى أن حملة الانضباط لم تتوقف عند المستويات الوسطى، بل وصلت إلى مواقع كانت تُعدّ في السابق خارج دائرة المساءلة العلنية.

الترقيات: تشانغ شنغ مين إلى المكتب السياسي

على الجانب الآخر من المعادلة، أعلن البيان ترقية الفريق أول تشانغ شنغ مين، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى عضوية المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة قرار في الحزب، ويضم نخبة ضيقة تدير الملفات الكبرى.

وتُعدّ هذه الترقية التغيير الوحيد في تشكيلة المكتب السياسي في هذه الجلسة، ما يمنحها دلالة خاصة تتعلق بموقع المؤسسة العسكرية في ترتيبات المرحلة المقبلة.
 
كما تمت ترقية عشرة أعضاء مناوبين إلى عضوية كاملة في اللجنة المركزية، وهم: لو دونغ ليانغ، وباو قانغ، وشينغ شان بينغ، وتشو يينغ بو، ولو جون، وتشو تيان شو، وتشو قوه شيان، وليو جون، وليو جيه، وليو تشيانغ.

ويعني هذا الانتقال أن هؤلاء خرجوا من صف الاحتياط إلى صف القرار، وهو تغيير لا يبدو جوهرياً في الظاهر، لكنه يكتسب وزنه حين يُقرأ في سياق الاستعداد لمؤتمر الحزب.

القرار والموعد

أقرّت الجلسة قراراً مركزياً بشأن تعزيز الحوكمة الصارمة للحزب، وهو الملف الذي ركّز عليه جدول الأعمال منذ الإعلان عن الجلسة. ووفق نص القرار كما أورده البيان، فإن الاتجاه العام يقوم على تشديد الانضباط الداخلي، وتوسيع نطاق الرقابة، والتعامل بحزم مع حالات "الامتثال الصوري" و"سوء استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية"، وهي صيغ باتت متكررة في الخطاب الحزبي وتشير عملياً إلى معايير أكثر صرامة في تقييم الولاء والأداء.

أما القرار السياسي الأبرز من حيث التوقيت، فهو تحديد النصف الثاني من عام 2027 موعداً لعقد مؤتمر الحزب الحادي والعشرين في بيجين. ويكتسب هذا الموعد أهميته من كونه المؤتمر الذي يُنتظر أن يشهد إعادة ترتيب واسعة في مواقع القيادة العليا، ما يجعل كل قرار اتُّخذ في هذه الجلسة مقدمة محتملة له.

وتلخّص النقاط الثلاث التالية أهمية الجلسة: 

أولاً، التوقيت

الاستبعاد والترقيات جرت قبل نحو عام من مؤتمر 2027، أي في المرحلة التي تسبق عادةً ترتيب الأوراق القيادية. وبهذا المعنى، فإن ما جرى في بيجين ليس تصفية إدارية لملفات قديمة، بل إعادة توزيع لمواقع النفوذ قبل الاستحقاق.

ثانياً، العسكر

صعود نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية إلى المكتب السياسي يعزز حضور المؤسسة العسكرية في أعلى هيئة قرار مدنية-عسكرية، وهو مؤشر يُراقب عادةً في قراءة موازين القوى داخل الحزب.

ثالثاً، الصمت الاقتصادي

لم يتضمن البيان أي إشارة إلى حزمة تحفيز اقتصادي جديدة، رغم تباطؤ النمو والضغوط التي يواجهها الاقتصاد الصيني. وجاءت الإشارات الاقتصادية في البيان مقتصرة على صيغ عامة عن "استقرار التوقعات" و"ضمان استكمال الأهداف السنوية"، دون إعلان إجراءات ملموسة. وهذا الصمت، في قراءة مراقبين، رسالة ضمنية بأن أولوية المرحلة الحالية سياسية داخلية أكثر منها اقتصادية.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد الدائري في الصين: حين تتحول النفايات إلى قضية أمن قومي