استئصال الجذور: كيف تشنّ "إسرائيل" حربها على الخصوبة في غزة؟

في ركن قصيّ من مخيم النصيرات في قطاع غزة، حيث تتصارع الحياة مع الموت بلا هوادة، تجلس امرأة فلسطينية على أنقاض ما كان يوماً منزلها. تحتضن رضيعها بين ذراعيها وتحدق في الأفق المشبع بسحابة الغبار الكثيفة. لا تبحث عيناها عن جنازة تقترب، ولا عن مساعدات إنسانية تتأخر، بل تتأمل حفرة محترقة تبعد عنها كيلومترات، كانت قبل أسابيع من انطلاق حرب الإبادة الإسرائيلية، مركز "البسمة" للإخصاب. 

هنا، في كانون الأول/ديسمبر من العام 2023، انتهت رحلة تلك المرأة مع الأمل، حين قضت قذيفة إسرائيلية على حاوية زجاجية بعيدة كان تحتفظ بما كان يفترض أن يصير طفلها الثاني. نطفة مجمّدة كانت تنتظر فرصة الحياة لسنوات. لم تفقد تلك المرأة فرصتها في الإنجاب ثانية فحسب، بل فقدت كل ما يعنيه المستقبل نفسه.

الرحم المدمرة: قصص الفقد البيولوجي

في سماء قطاع غزة، تحوّلت الحرب من معركة على الأرض إلى حرب على النطف نفسها.  فقبل 17 عاماً، أسس الطبيب، بهاء الدين الغلاييني (73 عاماً)، وهو استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم الذي تلقى تدريبه في كامبريدج، مركز "البسمة" للإخصاب وأطفال الأنابيب، ليصبح منارة أمل لآلاف العائلات الفلسطينية التي تعاني من مشكلات في الخصوبة. كان المركز بمنزلة مؤسسة علمية متطورة عقدت شراكات مع مراكز أوروبية وعربية، وواكب التطور التكنولوجي والمعرفة الطبية المتقدمة.

لكن، في أحد أيام كانون الأول/ديسمبر 2023، أصابت قذيفة إسرائيلية المركز، لتفجر مختبر الأجنّة وتنزع الأغطية عن 5 حاويات تحتوي على النيتروجين السائل، كانت محفوظة في زاوية وحدة الأجنّة 29. يصف الطبيب الغلاييني تلك اللحظة بقلب محطم: "عندما تبخر السائل بالغ البرودة، ارتفعت درجة الحرارة داخل الخزانات، لتودي بأكثر من 4 آلاف جنين وألف عينة أخرى من الحيوانات المنوية والبويضات غير المخصبة"، علماً أن هذه الأجنّة كانت محفوظة في درجة حرارة ثابتة تبلغ 180 درجة تحت الصفر.

صبا جعفراوي، واحدة من آلاف النساء اللواتي فقدن أملهن في الأمومة. كانت قد خضعت لعلاج الخصوبة لمدة 3 سنوات في رحلة نفسية شاقة. عملية استخراج البويضات من مبيضها مؤلمة، وكان لحقن الهرمونات آثار جانبية قوية.

لكن، رغم كل الآلام، احتفظت صبا بأمل هشّ، إلا أن القصف أنهى كل شيء. نصف الأزواج على الأقل، كما يقول الغلاييني، لن تكون لديهم فرصة أخرى للإنجاب. إذ لم تعد لديهم القدرة على إنتاج حيوانات منوية أو بويضات قابلة للتلقيح.

بين الفقر والأمل: خصوصية الإنجاب في غزة

قبل الحرب، كانت غزة، رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، تضم مجتمعاً يحتفي بالعائلات الكبيرة. وفقاً للبيانات، فإن نحو نصف عدد سكان القطاع تحت سن 18 عاماً، وكان معدل الخصوبة مرتفعاً إذ يبلغ 3.38 ولادة للمرأة (مقارنة بـ1.63 في بريطانيا).

وفي دراسة سابقة أجراها الدكتور رائد صالحة، أستاذ الجغرافيا البشرية في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، انخفض معدل الخصوبة من 6.9 طفل للمرأة الواحدة عام 1997 إلى 5 أطفال عام 2020، لكنه ظل أعلى من المتوسطات العالمية.

يقول الغلاييني إنه: "على الرغم من الفقر في القطاع، يلجأ الأزواج الذين يعانون مشكلات في الإنجاب إلى التلقيح الصناعي، ومن أجل هذا الحلم يبيعون أجهزة منزلية مثل التلفزيون أو المجوهرات للدفع مقابل تلك الخدمة الطبية". قبل الحرب، كانت تقنيات الإخصاب متاحة على نطاق واسع في غزة، حيث تعمل 9 عيادات على الأقل في إجراء عمليات التلقيح الصناعي. وكان مركز "البسمة" وحده يستقبل ما بين 2000 إلى 3000 مريض شهرياً.

لم يكن استهداف مركز "البسمة" حادثاً معزولاً. فقد أفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن "إسرائيل"، "هاجمت ودمّرت عمداً" مركز الخصوبة الرئيسي في قطاع غزة. 

وفي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحزيران/يونيو 2024، تعرضت 14 منشأة متخصصة في الخصوبة للقصف، بما في ذلك بنوك الأجنة التي كانت تخزن أكثر من 20,000 عينة وراثية، وفقاً لتقرير مشترك بين "منظمة الصحة العالمية" و"اليونيسف".

وخلصت اللجنة الأممية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت العيادة عمداً ودمرتها، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزّنة من أجل الحمل مستقبلاً، ورأت أن "التدمير كان إجراء يهدف إلى منع الولادات في أوساط الفلسطينيين في غزة، وهو عمل إبادة جماعية" .

ولفت التقرير أيضاً إلى تزايد إلحاق الضرر بالنساء الحوامل والمرضعات والأمهات الحديثات في غزة على "نطاق غير مسبوق" مع تأثير لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب في أوساط أهالي غزة.

الخصوبة كحقل معركة

في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت نحو 50 امرأة فلسطينية في منتصف دورات حقن الهرمونات، استعداداً لجمع البويضات في مراكز الحقن المجهري، قبل أن تقطع الحرب هذه العملية وتحرمهن من فرصهن في الأمومة.

ووفقاً لــ "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، فإن هناك أكثر من 50,000 امرأة حامل تفتقر في مراكز الإيواء إلى الغذاء المناسب والرعاية الصحية الملائمة والآمنة، ومن المرجح أن تعاني 15% منهن من مضاعفات في الحمل والولادة وتحتاج إلى رعاية طبية إضافية غير متوفرة.

لم تقتصر الحرب الإسرائيلية على غزة على القصف العسكري، إذ تشير تقارير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، إلى أن "إسرائيل" فرضت منذ العام 2022 حظراً على استيراد موانع الحمل إلى غزة بحجة "منع تمويل الإرهاب"، في المقابل، وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حالات إجهاض قسري لأسيرات فلسطينيات.

أما النتيجة فلم تكن مجرد أرقام مفزعة عن وفيات النساء الحوامل فقط، بل أحدث العدوان تغييراً كبيراً في التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة. فقد انخفض معدل النمو السكاني المقدر من نحو 2.7% عام 2023 إلى أقل من 1% خلال عام 2024، مع توقعات بانخفاض معدلات الولادة والإنجاب إلى مستويات تقترب من الصفر نتيجة الأوضاع الصعبة وخوف الأزواج على صحة الأمهات والأطفال، إضافة إلى تراجع عدد حالات الزواج الجديدة بشكل غير مسبوق. 

وتشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة الكلية للمرأة الفلسطينية في غزة بلغ نحو 3.9 مواليد لكل امرأة، مع توقع استمرار الانخفاض إذا استمر العدوان، ما يعني أن عدد سكان القطاع لن يتجاوز 2.3 مليون للفترة 2023-2025، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى تجاوز 2.4 مليون نسمة بحلول 2025..

الهندسة الديموغرافية الإسرائيلية: من الخطاب إلى الممارسة

لفهم سياق هذه الهجمات بشكل أعمق، يجب النظر إلى ما يُعرف بالهندسة الديموغرافية الإسرائيلية، وهي سياسات ممنهجة تهدف إلى الحفاظ على أغلبية يهودية وتقليص الوجود الفلسطيني، خاصة في القدس ومناطق أخرى. 

وتشير دراسات إلى أن ما يسمى "القنبلة الديموغرافية الفلسطينية" ظل هاجساً دائماً لدى صنّاع القرار في كيان الاحتلال، ما دفعهم إلى تبنّي سياسات ديموغرافية صارمة تشمل تقييد لمّ شمل العائلات الفلسطينية، وسحب الإقامات، وفرض قيود على البناء، وهدم المنازل، وذلك بهدف إبقاء نسبة الفلسطينيين في القدس مثلاً دون 30% من السكان ضمن الحدود البلدية للمدينة.

ويقول باحثون إن تدمير مختبرات حفظ الأجنة لا يعني فقط فقدان طفل واحد، بل فقدان سلسلة وراثية كاملة قد تمتد لأجيال، ما يعكس البعد الديموغرافي العميق لهذه السياسات.

وتشير الخرائط والتقارير إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تتوافق مع نمط مُوثَّق في خطط الاستهداف العسكري الإسرائيلي، التي تُظهر تركيزاً على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل حي الشجاعية، حيث توجد 3 عيادات خصوبة لكل كيلومتر مربع. 

هذه الاعتداءات تطال النساء الحوامل بشكل مباشر إما بالقتل أو الإصابة أو استنشاق غازات سامة، علاوة على تعرضهن لأضرار نفسية وجسدية جسيمة ناجمة عن الخوف والقلق الشديدين وحرمانهن من نظم الحماية الخاصة بهن. كما أنها تؤدي إلى ضعف الخدمات الطبية المقدمة للنساء الحوامل وصعوبة الوصول الآمن إليها، ما أجبر الكثير منهن على الولادة في المنازل أو في مراكز الإيواء، الأمر الذي يفاقم خطر المضاعفات الطبية المقترنة بالحمل والولادة، ويزيد من أوجاع هذه الفئة ويضاعف الضغط النفسي الواقع عليهن.

اقتصاديات التدمير: التكلفة الباهظة للفقد

تدور خلف ستار الدمار آلة دقيقة تُنفذ الاعتداءات الإسرائيلية بحسابات دقيقة للتكلفة والعائد، وليس بعشوائية. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة قنبلة واحدة تُطلق من طائرة F-35 نحو 3.5 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريباً ميزانية الرعاية الصحية في غزة لمدة 18 شهراً، بحسب تقديرات اقتصادية فلسطينية. 

هذا الاستثمار الهائل في تدمير البنية التحتية الصحية لا يهدف فقط إلى شلّ النظام الصحي، بل إلى خلق عجز مالي دائم يجعل من إعادة الإعمار الصحي مهمة شبه مستحيلة، ويحوّل الحمل والولادة إلى مغامرة محفوفة بالفقر والمرض بسبب غياب الرعاية الطبية الأساسية.

على نطاق أوسع، أعادت هذه الاعتداءات رسم الخريطة السكانية لغزة. فقد تراجعت الكثافة السكانية في القطاع بشكل ملحوظ، حيث انخفض عدد السكان بنسبة 6% منذ بداية الحرب، أي بنحو 160 ألف شخص، نتيجة للقتل الجماعي والنزوح القسري، ليصل عدد السكان إلى نحو 2.1 مليون نسمة، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الــ 18. 

أدت السياسات الإسرائيلية إلى تحويل غزة من منطقة ذات كثافة سكانية تاريخية (أكثر من 5500 نسمة/كم²) إلى "محمية بشرية" معزولة، تفتقر إلى مقومات الحياة البيولوجية والاجتماعية الطبيعية، مع انهيار البنية التحتية الصحية والاقتصادية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتزايد أعداد الأرامل والأيتام، ما يهدد استمرارية المجتمع الفلسطيني في القطاع على المدى البعيد.

في ظل محاولات الاستئصال الممنهجة التي استهدفت الصحة الإنجابية في غزة، برزت في الهامش مبادرات مجتمعية استثنائية تعكس صمود النساء الفلسطينيات. فقد وثقت منظمات دولية استمرار القابلات والعاملات الصحيات في تقديم الرعاية رغم المخاطر الشديدة ونقص الموارد، حيث لجأن إلى حلول بديلة وبدائية لتأمين الولادات ورعاية الحوامل، مستخدمات أدوات منزلية وتعقيمات طبيعية في ظل غياب المستلزمات الطبية الأساسية. هذه الجهود المجتمعية، التي يمكن وصفها بـ"شبكة أرحام المقاومة"، ظهرت بشكل خاص في المخيمات، حيث تعاونت القابلات مع العائلات لتوفير بدائل للتلقيح الاصطناعي بعد تدمير مراكز الخصوبة، التي أدى قصفها إلى فقدان آلاف الأجنة والعينات الوراثية.

في مقابلة مع الطبيب الغلاييني، أشار إلى أنه رغم تدمير المركز، فإن "الروح المهنية والإنسانية التي بنيناها على مدى عقود لن تموت"، مضيفاً "نحن نعلم بكل جوارحنا ماذا كانت تعنيه 5 آلاف حياة تلك، أو الحياة التي كانت محتملة، للآباء والأمهات.. في المستقبل وفي الماضي".

ويظهر في غزة اليوم ما يمكن اعتباره بـ"المقاومة بالإنجاب"، وهو ما وصفه البعض بأنه "سلاح فلسطيني يهدد المشروع الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "عدد الفلسطينيين تضاعف" رغم الحرب والحصار والتدمير. فعند مدخل مستشفى الشفاء المدمر، كُتبت عبارة بخط يدوي على حائط نصف مهدوم: "كل رحم ينجب هنا هو شهادة ميلاد ثانية لفلسطين".

الصمود في وجه الهندسة الديموغرافية: الأمومة ميدان معركة

عند دراسة الهندسة الديموغرافية الإسرائيلية، نجد أنها تتجاوز الحرب العسكرية المباشرة على غزة. ففي دراسة أجرتها "شبكة السياسات الفلسطينية"، يوصف النظام الإسرائيلي بأنه يُخضِع الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين لنظام معقد من السيطرة الديموغرافية. 

ومن خلال تجزئة الشعب الفلسطيني بشكل استراتيجي ومجموعة من قوانين الفصل، تواصل "إسرائيل" إلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين، وتحرمهم من لم شمل عائلاتهم عبر الخط الأخضر، وتجردهم من الجنسية الإسرائيلية، وتؤمّن ترحيلهم. في هذا السياق، يمكن فهم استهداف مراكز الخصوبة وبنوك الأجنة في غزة كجزء من استراتيجية أوسع للسيطرة الديموغرافية.

ليس هذا العدوان الأول على غزة، لكنه الأول الذي يستهدف فيه بشكل منهجي مستقبل الأجيال القادمة. وكما يقول الدكتور في الجامعة الإسلامية في غزة، رائد صالحة، فإن "هناك جزءاً متعلقاً بقضية الصراع الديموغرافي، اليوم الاحتلال الإسرائيلي يحاول زيادة الأعداد لديه، كما يسعى إلى الاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

هكذا يصبح الجسد الأنثوي ميدان معركة، والرحم خندقاً، والخصوبة سلاحاً. وتتحول الأمومة من تجربة شخصية حميمة إلى قضية وجودية لمجتمع بأكمله. فكل طفل يولد هو تحدٍ للموت، وكل رضيع يبقى على قيد الحياة هو انتصار للأمل على اليأس.

تحت ركام المنازل المهدمة ودخان القصف المتصاعد، ثمة حكاية أخرى تُروى في غزة. حكاية النساء اللواتي يعتبرن أجسادهن آخر حدود المقاومة، واللواتي يرين في الإنجاب فعلاً سياسياً وليس فقط بيولوجياً. وكما كتب على جدار مستشفى الشفاء المدمر: "كل رحم ينجب هنا هو شهادة ميلاد ثانية لفلسطين".

في عالم تتحول فيه الخصوبة إلى جبهة قتال، والأجنة إلى غنائم حرب، والأمومة إلى معركة وجودية، تبرز الحاجة الملحة إلى تسليط الضوء على هذه الحرب الصامتة، حرب الأرحام والأجنة والمستقبل نفسه. فبعد انقشاع غبار المعارك، ثمة سؤال سيظل معلقاً: من سيبقى ليروي الحكاية؟ ومن سيولد ليسمعها؟