ليس من قبيل المبالغة القول إنّ إيران، وفلسطين، أسقطا مرشّحي ترامب، لأنّ ارتفاع تكلفة المعيشة مرتبط بحرب إيران أصلاً، ولأنّ الحرب على إيران تخاض بأثر صهيوني جزئياً، لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة نصراً لإيران أو لفلسطين.

نحن في حالة حرب، من المتوقّع والمرشّح أن تتصاعد، لكن ليس إلى درجة الحرب الشاملة المفتوحة بلا ضوابط، إذا سادت العقول الراجحة، سوى أنّ للحرب منطقها الذي يفرض نفسه دوماً بعيداً عن حسابات من يطلقونها.                      

ما دامت مقاليد الاقتصاد الرقمي في أيدي شركات خاصة أميركية، فإن ما ينتج عن ذلك هو المزيد من التطور اللامتكافئ عالمياً، وإلى تحوّل المنظومة الرقمية إلى أداة هيمنة تعزز قدرة نخب الغرب الجماعي على الرقابة والسيطرة.

الوجه الآخر لمفهوم "الإمبريالية المالية"، فهو المتداول والرائج بشأنه، وهو يتصل بمظاهرها أو ببعض تجلّيات ذلك الجوهر، في صورة أدوات قسر أو تهميش أو عزل مالية، إضافةً إلى كل أدواتها الأخرى.

المشهد الإقليمي يتسم بسيولة متزايدة وتعدد اللاعبين والتحالفات، مع تراجع نسبي للدور الأميركي وصعود محاولات إقليمية لملء الفراغ، أبرزها حلف مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، بما يعكس تحولات موازين القوى واحتدام صراع النفوذ في المنطقة.

تنامي المعارضة الشعبية الأميركية للحرب على إيران وتراجع شعبية ترامب يزيدان الضغوط السياسية ويعكسان انقساماً داخلياً في الولايات المتحدة.

صعود حركة "الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا" يعكس تمرداً منظماً داخل الحزب الديمقراطي وتحوّلاً متزايداً نحو مناهضة دعم "إسرائيل"، رغم استمرار التناقضات بين قواعدها وممثليها السياسيين.

الاقتصاد الأميركي، والدولار، ومعدلات الفائدة الأميركية، ومعها عالم المالية الدولية، أصبح كله محاصراً في مضيق هرمز.

النخب الحاكمة في الكيان الصهيوني، في الحكومة وفي رأس المال المالي، مستمتعة بارتفاع الشيكل، وخصوصاً أن ذلك يحصن المدخرات من التآكل من جهة، ويخفض أسعار المستوردات، وكلفة السياحة في الخارج.

زعزعة هيمنة الدولار لن تتحقّق بالأدوات المالية وحدها، أو بمنافسته في ملعبه فحسب، بل لا بدّ من حركات تحرّر عالمياً، وأطر تعاون اقتصادي بديلة خاصة بالجنوب العالمي.