بين الترسيم والتلزيم: هل يفرط لبنان بثرواته؟

كأن كل لعنات العالم لا تكفي: أزمات وكوارث، قتل وتدمير، حرب واحتلال، وصاية سياسية وحصار اقتصادي، فهل يحرم لبنان، فوق كل ذلك، من استغلال ثرواته الطبيعية، ويلزم بالتنازل عن حقوقه برا وبحرا؟ لماذا أوقفت عنوة، ومن دون سند قانوني، أعمال المسح الزلزالي في البلوك رقم 8، بعدما باشرت بها شركة أميركية ـــ نروجية، بتكليف من الحكومة اللبنانية؟ ما هي «المصلحة الوطنية العليا» التي تبرر استبدال شركة بأخرى، ليتأخر الحفر خمس سنوات، في مياه الجنوب؟ هل ممنوع على لبنان أن يصبح دولة نفطية؟ وماذا عن الترسيم البحري مع قبرص؟ هل تسرعت الحكومة في التصديق على اتفاق يتخلى، برأي المنتقدين، عن 2600 كيلومتر مربع من منطقتها الاقتصادية الخالصة؟ هذا النقاش، يقسم الخبراء، لكن الكل يجمع على أمر أساسي: إن «الإصلاح والانقاذ» يبدآن من الدفاع عن المصلحة الوطنية، وعدم التفريط بحقوق الشعب اللبناني ومستقبله وقدرته على النهوض والتعافي.