من الطلب إلى سؤال السيادة: ماذا سيترك التحالف الدولي في العراق بعد 30 أيلول؟

«المنقذ» و«الغزاة»، ، بحثًا عن إجابة للسؤال الذي يسبق لحظة الرحيل:  من المساعدة إلى سؤال السيادة، ماذا سيترك التحالف الدولي في العراق بعد الـ 30 من أيلول؟

من بين أكثر الفصول حضورًا في المشهد العراقي الحديث، يبرز وجود التحالف الدولي الذي دخل العراق عام 2014 تحت عنوان مواجهة تنظيم «داعش»، في لحظة كان فيها التنظيم قد تمدّد على مساحات واسعة من العراق، وسيطر على مدن كبرى، وهدّد بانهيار أمني وجغرافي واسع.

ومع اقتراب الـ 30 من أيلول، الموعد المعلن لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، يقف البلد أمام لحظة مختلفة؛ فالقوات التي دخلت تحت غطاء لمحاربة تنظيم بات وجوده الإقليمي مختلفًا اليوم، تستعد لإنهاء مهمتها، فيما تنتقل العلاقة الأمنية إلى شكل آخر من التعاون.

وبين بداية جاءت تحت عنوان «المساعدة» ونهاية تعيد إلى الواجهة مفهوم «السيادة»، يبرز سؤال أبعد من موعد الانسحاب: ماذا سيترك التحالف الدولي في العراق بعد رحيله؟ وما الذي تغيّر في أمن البلاد، ومدنها، ومؤسساتها، وعلاقتها بالقوى الدولية خلال أكثر من عقد من الوجود العسكري؟

السلاح الذي لم يصل والتحالف الذي وصل

لم يبدأ وجود التحالف الدولي في العراق بصورة مفاجئة في أيلول/سبتمبر 2014، بل جاء في سياق انهيار أمني متسارع بدأ مع تمدّد تنظيم «داعش» وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد، وصولًا إلى سقوط الموصل في حزيران/يونيو 2014. وفي حزيران/يونيو 2014، وجّه وزير الخارجية العراقي آنذاك رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طلب فيها مساعدة دولية عاجلة لمواجهة ما وصفه بالتهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم «داعش». وسُجلت الرسالة رسميًا لدى مجلس الأمن بالرقم S/2014/440. 

ومع اتساع سيطرة «داعش» واشتداد المعارك، تصاعدت الحاجة إلى دعم عسكري خارجي. وفي الـ20  من أيلول/سبتمبر 2014، بعث العراق رسالة أخرى إلى مجلس الأمن، أكد فيها مضمون طلبه السابق، موضحًا أن العراق طلب دعم المجتمع الدولي في مواجهة التنظيم واستعادة الاستقرار. والأهم في هذه الوثيقة أن بغداد طلبت صراحةً من الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية لضرب مواقع ومعاقل داعش، بموافقتها الصريحة، وبما يحترم سيادة العراق ودستوره والقانون الدولي. 

وفي الـ 17 من تشرين الأول/أكتوبر 2014: أُُنشئت رسميًا قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) لتنسيق العمليات العسكرية للتحالف ضد داعش.

لكن المفارقة أن رئيس الوزراء العراقي في فترة احتلال المنظمات الإرهابية نوري المالكي صرّح في الإعلام (أن العراق كان بحاجة ماسّة الى المساعدة الأميركية بحيث إن معسكرات داعش التي كانت على الحدودالسورية منتشرة لا نستطيع ضربها بطائرات الهليكوبتر لأن وقود الطائرات لا يملكه العراق، فطلبنا شخصياً من أوباما الرئيس الأميركي السابق أن يزوّدونا بالطائرات حتى لو كانت قديمة لأننا نريد معالجة المعسكرات على الحدود العراقية، قطعت أميركا وعداً للحكومة العراقية ومرت سنة كاملة من الطلب ولم يَفوا بالوعد، ما دفعني إلى الذهاب إلى روسيا ولم أجد طائرات مصنّعة لأن المعامل في روسيا في طور التجديد والتأهيل وأعطتنا روسيا من طائرات الجيش الروسي وغيّرت الكثير من مخرجات الحرب على التنظيم، روسيا فتحت لنا باب السلاح ولم يكن في حسابها القضايا السياسية لكن أميركا لديها حساب سياسي مع العراق". 

وأضاف: أن أميركا قطعت علينا جميع الإمدادات العسكرية حيث سلاح مكافحة الإرهاب تم توقيفه من الجانب الأميركي حتى أنا شخصياً طلبت من رئيس مكافحة الإرهاب أن يذهب إلى أميركا للمطالبة بإعطاء السلاح وتم رفض طلبه، حتى المواد الاحتياطية لطائرات الهليكوبتر تم توقيفها والغريب عندما أتى الملحق العسكري الأميركي إلى العراق يعطيني كتاباً يبشّر بوصول العتاد الأميركي كان بحوزته فقط مليون طلقة لسلاح M4. 

مابعد 2014 م وهزيمة داعش

في كانون الأول/ديسمبر 2017 أعلنت الحكومة العراقية استعادة كامل الأراضي التي كان «داعش» يسيطر عليها.

كان ذلك يفترض أن يكون لحظة فاصلة في علاقة العراق بالتحالف: إذا كان الهدف الأساسي هو مساعدة العراق على هزيمة التنظيم واستعادة أراضيه، فما الذي سيحدث بعد تحقيق الهدف؟

لم يكن التحول في مهمة التحالف لحظة واحدة، وإنما عملية تدريجية.وبحلول عام 2021 أعلنت الولايات المتحدة والعراق انتقال المهمة إلى دور استشاري وتدريبي ومساند، مع التأكيد على انتهاء الدور القتالي الأميركي في العراق.

لكن الانتقال من «المهمة القتالية» إلى «المهمة الاستشارية» لم يكن يعني اختفاء الوجود العسكري الأجنبي.وهنا تظهر مشكلة المصطلحات لتبرر الغاية . 

هل انتهاء المهمة القتالية يعني انتهاء الوجود العسكري؟

فالقوات الموجودة لأغراض التدريب والاستشارة والدعم الاستخباري واللوجستي تظل قوات عسكرية، حتى لو لم تكن مهمتها المعلنة خوض العمليات القتالية بصورة مباشرة.

وما كشفه عام 2020 نقطة تحول كبيرة في النظرة العراقية إلى الوجود الأميركي والتحالف.فبعد مقتل الشهيدين  قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في كانون الثاني/يناير 2020، تصاعدت الدعوات السياسية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي. وأصبح النقاش مختلفًا عن السنوات الأولى للتحالف.

لم يعد السؤال فقط:

هل تحتاج القوات العراقية إلى دعم خارجي؟

بل أصبح:

من يقرر وجود القوات الأجنبية داخل العراق؟ وما حدود هذا الوجود؟

وهنا دخل مفهوم السيادة إلى قلب النقاش.

فالدولة التي طلبت المساعدة عام 2014 بدأت بعد سنوات تناقش شروط استمرارها، فيما أصبحت بعض القوى السياسية ترى أن استمرار القوات الأجنبية لم يعد مبررًا بعد انتهاء السيطرة الإقليمية لـ«داعش».

سؤال المفصل مابعد 30 أيلول ؟

مع اقتراب 30 أيلول 2026، أعلنت السلطات العراقية أن هذا التاريخ سيكون الموعد النهائي لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق واستكمال انسحاب قواته. وأكدت بغداد أن الأول من تشرين الأول سيمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقة الأمنية. 

لكن نهاية التحالف لا تعني بالضرورة نهاية العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة والدول التي شاركت فيه. فالخطة المعلنة تقوم على الانتقال من التحالف الدولي إلى شراكات أمنية ثنائية.وهذا يعني أن السؤال الأهم في يوم الانسحاب لن يكون فقط:

هل غادرت القوات؟

بل: ما الذي سيبقى بعد مغادرتها؟

فقد يبقى التعاون الاستخباري، والتدريب، والتسليح، والعلاقات العسكرية، وربما ترتيبات أمنية ثنائية. وفي المقابل، ستصبح قدرة العراق على إدارة أمنه والدفاع عن مجاله الجوي ومواجهة الخلايا المسلحة من دون مظلة التحالف اختبارًا عمليًا لمفهوم السيادة.

لا ينتهي التحالف بخروج آخر جندي أجنبي. فبعض آثاره ستبقى في أجهزة الأمن، وفي منظومات التسليح، وفي قواعد عسكرية انتقلت إلى السيطرة العراقية، وفي علاقات استخبارية وتدريبية ستستمر بعد 30 أيلول. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: متى يغادر التحالف؟ بل: ماذا سيترك وراءه، وكم يحتاج العراق حتى يعلن سيادته بشكل كامل ولاتكون امريكا مؤثره في قراره الأمني؟