اجتماع حاسم للاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط ترامب ومعركة قضائية
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يعقد اجتماعه وسط دعوى قضائية ضد ليسا كوك، ومساعٍ من ترامب، لفرض مرشحه ستيفن ميران، في اختبار لاستقلالية البنك المركزي.
-
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (مواقع أميركية)
يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية هذا الأسبوع، في وقتٍ تتقاطع فيه أزمة قضائية تاريخية مع مساعٍ سياسية، يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل مجلس المحافظين.
ويأتي الاجتماع المقرر يومي 16 و17 أيلول/سبتمبر، وسط دعوى قضائية تتعلق بمحاولة ترامب إقالة عضو مجلس المحافظين ليسا كوك، إلى جانب تصويت مجلس الشيوخ على تثبيت مرشحه ستيفن ميران لشغل مقعد شاغر في المجلس.
ويرى خبراء أنّ هذه التطورات تشكّل اختباراً غير مسبوق لاستقلالية البنك المركزي، وقد تؤثر في صورته أمام الأسواق العالمية.
وقال ديريك تانغ من مؤسسة "إل.إتش ماير" للأبحاث الاقتصادية إن "هذا تحوّل كبير بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الذي لطالما نأى بنفسه عن السياسة"، مشيراً إلى أنّ النظر إلى المحافظين من زاوية من قام بتعيينهم أصبح واقعاً متزايداً.
قرار قضائي مرتقب
من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف الفيدرالية، اليوم الأحد، قراراً بشأن استمرار كوك في منصبها. وفي حال قررت المحكمة جواز إقالتها، قد يفقد المجلس أحد أعمدته الأساسية المتمثلة في الاستقلالية.
في المقابل، من المرجح أن يؤدي ميران، المعروف بانتقاداته اللاذعة للاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، اليمين كعضو جديد إذا لم تواجه المصادقة عليه أي عقبات.
القضية، التي تعود إلى اتهامات ببيانات مضللة في طلب رهن عقاري قديم لكوك، مرشحة للوصول إلى المحكمة العليا، بينما خلصت قاضية محلية إلى أنّ ترامب لا يملك "أسباباً كافية" لعزلها في المرحلة الحالية.
خفض الفائدة متوقع
وعلى الرغم من هذه التجاذبات، يتوقع أن يقرّ صانعو السياسات في الاجتماع خفضاً أولياً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق 4.25% – 4.50%، وهو أول خفض منذ كانون الأول/ديسمبر 2024.
وسيتركز النقاش داخل لجنة السوق المفتوحة على ضعف سوق العمل المتزايد مقارنة بتموز/يوليو الماضي، إلى جانب استمرار ارتفاع التضخم فوق هدف 2%، والذي يعزوه محللون بدرجة كبيرة إلى السياسات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.
وبينما يراقب المستثمرون نتائج الاجتماع، يؤكد محللون أنّ المعركة القانونية والسياسية قد تعيد صياغة صورة الاحتياطي الفيدرالي في أعين الأسواق العالمية والبنوك المركزية الكبرى، وتؤثر في مسار السياسات النقدية المقبلة.
