نيجيريا: اتحاد العمال يعلّق احتجاجاً بشأن تعرفة الاتصالات ويبدأ محادثات مع الحكومة
"مؤتمر العمل" أكبر نقابة عمالية في نيجيريا، يعلن تعليق احتجاج ضد زيادة أسعار الاتصالات، ويقول إنه سيتفاوض مع الحكومة لحل النزاع خلال أسبوعين.
-
تظاهرة احتجاجية لنقابة العمال في نيجيريا احتجاجاً على رفع تعرفة الاتصالات
أعلنت أكبر نقابة عمالية في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، تعليق احتجاج كان مقرّراً على مستوى البلاد ضد زيادة أسعار الاتصالات بنسبة 50%، وقالت إنها ستتفاوض مع الحكومة لحلّ النزاع في غضون أسبوعين.
وكان "مؤتمر العمل النيجيري"، الذي يمثّل ملايين العمال، قرّر تنظيم تظاهرة في 4 شباط/فبراير الحالي، بعد رفض زيادة التعرفة التي وافقت عليها "هيئة تنظيم الاتصالات"، الشهر الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من عقد من الزمن.
واستشهد المشغّلون بارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالتضخّم الذي يقترب من 35% وضعف العملة النيجيرية كأسباب لرفع التعرفة.
وهدّد الاتحاد بمقاطعة خدمات الاتصالات أو الإضراب ما لم تشارك الحكومة في محادثات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
ويسلّط النزاع على الرسوم الجمركية الضوء على التوترات الأوسع نطاقاً بشأن تكاليف المعيشة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حيث أدّت الإصلاحات الاقتصادية للرئيس، بولا تينوبو، بما في ذلك خفض دعم الوقود وزيادة أسعار الكهرباء وخفض قيمة العملة، إلى تفاقم الضغوط المالية.
وفي أعقاب محادثات، جرت في وقت متأخّر من يوم الاثنين، اتفقت اللجنة الوطنية للعمل والحكومة على تشكيل لجنة مكوّنة من 10 أعضاء بتمثيل متساوٍ لمراجعة الزيادة واقتراح الحلول بحلول الـ17 من شباط/فبراير الجاري.
وقال رئيس اتحاد العمال الوطني، جو أجايرو، للصحافيين "إن "نتيجة هذه اللجنة سوف تحدّد خط عملنا التالي من حيث الاحتجاج، ومن حيث المقاطعة، وحتى سحب الخدمات".
يذكر أنّ الجانبين التزما اتخاذ "إجراء توقّف" لوقف المزيد من التصعيد في انتظار نتائج اللجنة.
