هنغاريا ستعارض تمديد العقوبات على روسيا إذا لم تف المفوضية الأوروبية بضماناتها
بعد تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا، رئيس الحكومة الهنغارية يهدّد بأنّ بلاده ستستخدم "حقّ النقض" ضدّ العقوبات إذا أخلّت المفوضيّة الأوروبية الوفاء بالضمانات، وإذا فشلت أوكرانيا باستئناف عبور الغاز الروسي.
-
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
أكّد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أنّ بودابست ستستخدم "حقّ النقض" ضدّ تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، خلال ستة أشهر (موعد تجديد العقوبات)، إذا فشلت المفوضيّة الأوروبية في الوفاء بضمانات أمن الطاقة، وإذا فشلت أوكرانيا في استئناف عبور الغاز الروسي بحلول الموعد المحدّد.
وقال أوربان في تصريح لإذاعة "كوسوت" الرسمية، إنه "يجب اتخاذ قرار بشأن العقوبات كل ستة أشهر إذا لم تفِ المفوضية الأوروبية بالضمانات"، مؤكّداً أنه "لن يكون هناك حديث عن رفع العقوبات فحسب، بل سنقوم برفعها أيضاً"، و(هذا الأمر يتطلّب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي).
وأوضح رئيس الوزراء الهنغاري أنّ بلاده "تلقّت ضمانات من الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي" الأسبوع الجاري، بشأن استئناف العبور عبر أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر دفع حكومته إلى "التراجع عن معارضتها لتمديد العقوبات ضد موسكو".
ويوم الاثنين الماضي، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على تمديد العقوبات ضد روسيا، بعد أن رفعت هنغاريا معارضتها لهذه الخطوة، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
ومقابل خطوة هنغاريا، قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها "ستقدّم عدة ضمانات تتعلق بأمن الطاقة في الاتحاد".
وقالت المفوّضية الأوروبية في بيان إنها "ستواصل المناقشات مع أوكرانيا، بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا، عبر نظام خطوط أنابيب الغاز"، وأنها مستعدّة لمشاركة هنغاريا وسلوفاكيا في هذه العملية.
وفي شباط/فبراير 2024، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنّه أقرّ الحزمة الـ 13 من العقوبات ضد روسيا، والتي تمّ في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضدّ 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.
وردّاً على حزمة العقوبات الجديدة، قالت وزارة الخارجية الروسية إنّ موسكو وسّعت قائمة الممنوعين من دخول روسيا، كما أعلنت عزمها اتخاذ تدابير ردّاً على "الحزمة" الجديدة من العقوبات الأوروبية.
