وزير فرنسي: اتفاق التجارة مع أميركا غير متوازن رغم مزاياه
وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا يعتبر أن اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمنح بعض الامتيازات، لكنه غير متوازن ويمنح واشنطن تفوقاً في الرسوم والإعفاءات.
-
وزير الدولة الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا بنجامين حداد (أرشيف)
أكد وزير الدولة الفرنسي المكلّف بشؤون أوروبا، بنجامين حداد، اليوم الإثنين، أنّ الاتفاق الإطاري للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "يحمل بعض المزايا، لكنه يفتقر إلى التوازن".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، أوضح حداد أنّ الاتفاقية التي تفاوضت عليها المفوضية الأوروبية مع واشنطن توفّر "استقراراً مؤقتاً للقطاعات الاقتصادية المهددة بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية"، مشيراً إلى أن قطاعات فرنسية مثل صناعة المشروبات الروحية ستستفيد من إعفاءات.
L’accord commercial négocié par la Commission Européenne avec les Etats-Unis apportera une stabilité temporaire aux acteurs économiques menacés par l’escalade douanière américaine, mais il est déséquilibré.
— Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) July 28, 2025
Il a le mérite d’exempter de tarifs des secteurs clés pour l’économie…
لكن الوزير الفرنسي شدّد على أنّ "الوضع الراهن غير مُرضٍ ولا يمكن أن يكون مستداماً"، لافتاً إلى أنّ الولايات المتحدة "رفضت مبدأ التجارة الحرة الذي حقق الرخاء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واتجهت نحو الإكراه الاقتصادي وتجاهل قواعد منظمة التجارة العالمية".
وأكد حداد أنّ هذا التحوّل يتطلّب من الاتحاد الأوروبي "استخلاص الاستنتاجات بسرعة"، محذراً من أنّ تقديم تنازلات إضافية "سيشجّع على الاستغلال الخارجي ويرسّخ رفض أوروبا من الداخل".
وأشار الوزير الفرنسي إلى أنّ الخطوة المقبلة يجب أن تركّز على "تعزيز السوق الداخلية، ودعم القدرة التنافسية الأوروبية عبر خفض اللوائح المقيّدة، وإنشاء اتحاد أسواق رأس المال"، إضافةً إلى "إطلاق خطة استثمارية كبرى لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، والفضاء".
وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الاتفاق التجاري الجديد مع أوروبا، يتضمّن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق محاولات الطرفين تجنب تصعيد تجاري واسع، خصوصاً بعد الخلافات السابقة التي أثارها فرض الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم، ورد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات مضادة.
