"بوليتيكو": دول أوروبية تخطط للاستيلاء على ناقلات النفط الروسية في بحر البلطيق
دول في الاتحاد الأوروبي تسعى لإقرار قانون جديد يسمح بمصادرة السفن التي يزعمون أنها تتبع لأسطول "الظل" الروسي في بحر البلطيق، لكنّ قانونيين وخبراء يحذرون من هذه الخطوة لعواقبها القانونية والسياسية.
-
ناقلة النفط الروسية "فلاديمير مونوماخ" (وكالة سبوتنيك)
نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين، أنّ دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى بحر البلطيق، تعمل على تطوير تدابير قانونية تسمح لها بتنفيذ عمليات احتجاز جماعية للسفن التي يُزعم أنها تنتمي إلى "أسطول الظل" الروسي.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فالقانون الجديد يتضمّن تعديلات جذرية تسمح لمختلف الدول الأوروبية "بمصادرة السفن التي قد تسبّب أضراراً بيئية أو تلحق أذى بالبنية التحتية الحيوية تحت الماء"، بما في ذلك الكابلات، وفي حالات محدّدة، يمكن للسلطات اللجوء إلى "قوانين القرصنة" كوسيلة قانونية.
وتسعى عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مثل ليتوانيا وإستونيا، إلى وضع قائمة بأسماء شركات التأمين البحري الموثوقة، حيث ستُحتجز أيّ سفينة مؤمّنة من قبل شركة غير مدرجة فيها. وأكد وزير خارجية إستونيا، مارجوس تساهكنا، أن استخدام الاتفاقيات الدولية الحالية يُعتبر معقّداً، مما يدفعهم للعمل بحزم أكبر على مستوى الاتحاد.
بدورها، أكدت وزيرة الدفاع الليتوانية، دوفيلي ساكاليني، أنّ "الاستيلاء على السفن سيكون مبرّراً"، مشدّدةً على ضرورة عدم السماح للسفن الخاضعة للعقوبات بالإبحار بحرية. كما أضاف وزير الطاقة الليتواني، زيجيمانتاس فايسيوناس، أن الإجراءات المضادة للأسطول الخفي ستكون فعّالة في تحقيق أهدافهم.
غير أنّه وبحسب "بوليتيكو"، فالخبراء حذّروا من أنّ هذه العمليات قد تنتهك القانون الدولي، مما قد يؤدي إلى تفاقم العلاقات مع روسيا وتكبّد الدول تكاليف مالية كبيرة. وأشار إسحاق هيرست، المحامي البارز، إلى أنّ أيّ محاولة لمصادرة ناقلات النفط الروسية ستواجه تحدّيات قانونية جسيمة، محذّراً من العواقب السياسية والمالية المحتملة.
