الصين: مستعدون للموافقة على صادرات المعادن إلى الاتحاد الأوروبي
وزارة التجارة الصينية تقول إن بكين مسعتدة لتسريع الفحص والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي.
-
علما الصين والاتحاد الأوروبي
قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، السبت، إن بكين على استعداد لتسريع عملية الفحص، والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، إلى شركات الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستصدر حكماً، بشأن تحقيقها التجاري في واردات البراندي، من التكتل، بحلول 5 تموز/يوليو المقبل.
ودخلت مشاورات الالتزام بالأسعار، بين الصين والاتحاد الأوروبي، بشأن السيارات الكهربائية صينية الصنع، المصدرة إلى التكتل، مرحلة نهائية، لكنها تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من الجانبين، وفقاً للبيان.
بيان الوزارة أوضح أن مناقشة هذه القضايا، جرى بين وزير التجارةالصينـي، وانغ ون تاو، ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، في العاصمة الفرنسية باريس، في 3 حزيران/يونيو الجاري.
وأبدت الوزارة استعدادها "لفتح قناة خضراء للطلبات التي تستوفي الشروط لتسريع عملية الموافقة"، مشيرةً إلى أنها تولي أهمية كبيرة لمخاوف الاتحاد الأوروبي.
ويعود أصل القضية، إلى قرار الصين، في أبريل/نيسان الماصي، المتصل بتعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة، والمغناطيسات ذات الصلة، في اضطراب سلاسل التوريد الأساسية، لشركات صناعة السيارات، وشركات قطاع الطيران، والفضاء، وأشباه الموصلات، والمتعاقدين العسكريين في أنحاء العالم.
وفي بيان منفصل للوزارة، اليوم أيضاً، أعربت بكين عن استعدادها لتعزيز الاتصالات والحوار مع الدول المعنية بشأن ضوابط تصدير المعادن النادرة، مع إقرارها بارتفاع الطلب من قطاعات مثل الروبوتات، والسيارات الكهربائية.
وأمل وزير التجارة الصيني، في وقت سابق، أن يلاقي الاتحاد الأوروبي بلاده "في منتصف الطريق، ويتخذ تدابير فعالة، لتسهيل، وحماية، وتعزيز التجارة المتوافقة مع الضوابط، في المنتجات عالية التقنية، إلى الصين".
أزمة البراندي
وتسببت تدابير مكافحة الإغراق الصينية، التي طبقت رسوماً تصل إلى 39% على واردات البراندي من أوروبا، مع تحمل الكونياك الفرنسي العبء الأكبر، إلى توتر العلاقات بين باريس وبكين أيضاً.
رسوم البراندي جرى فرضها، غداة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع، لحماية صناعته المحلية، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتهام بكين "بالانتقام المحض".
وأرجأت الصين اتخاذ القرار النهائي بشأن رسوم البراندي، الذي كان من المفترض صدوره في كانون الثاني/يناير، عدة مرات، حيث تم تأجيله للمرة الأولى إلى نيسان/أبريل، ثم إلى الخامس من تموز/يوليو.
وكشفت وزارة التجارة الصينية، اليوم، أن الشركات الفرنسية، والمؤسسات ذات الصلة، قدمت طلبات استباقية، بشأن التزامات أسعار البراندي للصين، وأن المحققين الصينيين توصلوا إلى اتفاق معها حول الشروط الأساسية، مشيرةً إلى أن السلطات الصينية تراجع النص الكامل للالتزامات، لتصدر قرارها النهائي في الموعد المحدد.
وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد رفضت، في شباط/فبراير الماضي، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وكندا عليها، مؤكدةً أنّها غير قانونية، وحثت على "التوقف عن الإضرار بالمصالح المشروعة للشركات الصينية".
