برنامج التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا مهدد بسبب رسوم ترامب الجمركية
محللون يقولون إن التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة تشير إلى أن تجديد قانون "أغوا" أمر مستبعد، وأن سياسات الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب تعني أن تجديد قانون النمو والفرص في أفريقيا غير مرجح.
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحمل أمراً تنفيذياً موقّعاً بشأن التعريفات الجمركية (رويترز)
ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرّر فرض رسوم جمركية شاملة على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك من الدول الأفريقية التي تستفيد من برنامج تجاري أميركي رائد للقارة.
ووفقاً للوكالة، يقول محللون إن "التعريفات الجمركية الجديدة تشير إلى أن تجديد المبادرة، المعروفة باسم قانون النمو والفرصة في أفريقيا (أغوا)، أمر مستبعد للغاية".
وقانون "النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA) هي مبادرة تجارية أميركية أُقرّت عام 2000 لتعزيز العلاقات التجارية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومساعدة الدول الأفريقية على تنمية اقتصاداتها. ويوفر هذا الاتفاق إمكانية وصول المنتجات الأفريقية إلى السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية، بما في ذلك المركبات الآلية وقطع الغيار والمنسوجات والملابس والمعادن والمنتجات الزراعية والمواد الكيميائية التي تصدرها الدول الأفريقية المؤهلة.
وقد تم تجديد القانون مرتين، ومن المقرر أن ينتهي في أيلول/سبتمبر 2025.
وأشارت "رويترز" إلى أن "هناك حوالى 35 دولة أفريقية مؤهلة حالياً. يمكن للدول أن تفقد أهليتها أو تستعيدها بناءً على معايير تشمل السياسات الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان". وقد نجح عدد من البلدان، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا وكينيا وليسوتو ومدغشقر وإثيوبيا، في استخدام قانون "أغوا" لتعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة، ودفع عجلة التصنيع وخلق فرص العمل، وخاصة في قطاعات المنسوجات والسيارات والمعادن بما في ذلك النفط الخام.
وقال العديد من المحللين إن قانون النمو والفرص في أفريقيا غير مستغل بالشكل الكافي، وأضافوا أن "القانون كان له تأثير إيجابي ولكنه يحتاج إلى التحديث والتحسين ليشمل الصناعات الأحدث مثل التكنولوجيا والخدمات الرقمية".
ووفق "رويترز"، تريد الدول الأفريقية تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا لمدة عشر سنوات، لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن سياسات الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب تعني أن تجديد قانون النمو والفرص في أفريقيا غير مرجح.
ويقول المحللون إن التعريفات الجمركية الجديدة زادت من خطر إلغاء قانون النمو والفرص في أفريقيا بالكامل حتى قبل انتهاء صلاحيته، ما لم تقدم المنطقة أوراق مساومة قوية للإبقاء عليه.
ويتطلب تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا قرارا من الكونجرس الأمريكي، ثم يوقعه بعد ذلك رئيس الولايات المتحدة ليصبح قانوناً.
