سوريا ستعود إلى الاقتصاد العالمي من بوابة نظام "سويفت"
محافظ البنك المركزي السوري الجديد عبد القادر حصرية يعلن إعادة ربط سوريا بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع".
-
عبد القادر حصرية يؤدي القسم بعد تعيينه محافظاً للبنك المركزي السوري الجديد - 7 نيسان/أبريل 2025
أعلن محافظ البنك المركزي السوري الجديد عبد القادر حصرية إعادة ربط سوريا بالكامل بنظام "سويفت" للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، وهو ما يعيد البلاد إلى الاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات.
خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قدّم حصرية خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا، بهدف إعادة بناء الاقتصاد المنهار.
وأكّد أن الهدف هو "تعزيز مكانة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقّع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية"، آملاً استعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العوائق التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وأضاف: "رغم التقدّم الكبير الذي أُحرز، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائية. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، لا مؤقتاً"، مؤكّداً أن هناك "تغييراً جذرياً في السياسات لا يزال ضرورياً".
وقال: "سبق للبنك المركزي أن أدار النظام المالي بدقة متناهية، وبالغ في تنظيم الإقراض، وقيّد سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة رسملة القطاع، وتحريره من القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".
اقرأ أيضاً: من إدلب إلى دمشق.. "شام كاش" يُثير المخاوف في سوريا
وأشار إلى أن عودة سويفت ستساهم في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، وستجلب العملة الأجنبية الضرورية إلى البلاد، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.
خطة استقرار إصلاحية
ويعمل حصرية حالياً مع وزارة المالية على "خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهراً"، تتضمّن إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحاً شاملاً للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد من بين مبادرات أخرى.
وبحسب قوله، تتمثّل "الخطة بتمرير جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، ما يُلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتاً عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأضاف أن البنوك والبنك المركزي مُنِحوا رموز سويفت، وأن "الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات".
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم أيضاً بالضمانات. وبينما يحظى القطاع المصرفي العام بدعم حكومي كامل، يسعى حصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.
ولفت إلى أنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وأنه "يتجه نحو تعويم مُدار" لليرة، موضحاً أن قادة البلاد قرّروا عدم الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة، صكوكاً إسلامية تُشبه السندات، لكنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تُحرّم الربا.
وقد حصلت دمشق على منح، بما في ذلك 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الطاقة، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل مدارسها ومستشفياتها.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت رفع العقوبات عن سوريا بموجب "قانون قيصر" لمدة 180 يوماً لتسهيل الاستثمار والخدمات. كذلك، أعلنت الممثّلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ الاتحاد قرّر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
