صفقات ترامب التجارية الضخمة بين الوعود الاستثمارية والواقع الاقتصادي
الصفقات التجارية التي تفاخر بها ترامب مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي تشمل تعهدات استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار، لكنها تبدو غير واقعية، وقد تؤدي إلى تشوهات في الأسواق الأميركية بدل خلق فرص عمل جديدة.
-
ترامب خلال عشاء مع قادة التكنولوجيا في البيت الأبيض. واشنطن. الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025. (cnbc)
أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مقابلة مع قناة "CNBC" في 5 أغسطس/آب 2025 بصفقات تجارية جديدة أبرمها مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بأنها "أعظم الصفقات التجارية في تاريخ بلادنا".
وتشمل هذه الصفقات تعهدات استثمار أجنبي غير مسبوقة بقيمة 1.5 تريليون دولار من كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ورغم الجاذبية النظرية لهذه التعهدات، يرى محللون أنّ فرصتها في خلق وظائف جديدة أو أرباح ملموسة للمستثمرين الأميركيين محدودة، إذ تمزج الصفقات بين الاستثمارات المخطط لها وأهداف طموحة، في شكل يمكن اعتباره وسيلة لتجنب الرسوم الجمركية الثقيلة، أو إعادة توزيع غير فعالة لرأس المال نحو رأسمالية الدولة الأميركية.
"ترامب يريد شلّ المؤسسات الدولية وإخضاعها لإرادته، ومن الطبيعي أن يكون غروسي مدعومًا من أميركا أو إسرائيل"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 4, 2025
الخبير بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد في #المسائية #إيران #الميادين pic.twitter.com/3Xp3qMsfiG
وأشار ترامب إلى أنّ الهدف الرئيس من هذه التعهدات ليس الاستثمار بحد ذاته، بل تعزيز نفوذه في مفاوضات التعريفات الجمركية.
وكان قد طلب من كوريا الجنوبية خفض التعريفات مقابل 350 مليار دولار من الاستثمارات، في حين تهدف الصفقات مع الاتحاد الأوروبي واليابان إلى تصحيح ما يعتبره ترامب علاقات تجارية غير متوازنة.
ويُظهر الواقع الاقتصادي أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2023 لم يتجاوز تريليون دولار، ما يجعل تعهدات الشركاء التجاريين الثلاثة غير واقعية.
وفي حال تحققها، قد يؤدي ذلك إلى تشوهات في السوق الأميركية، حيث سترتفع تقييمات الشركات المحددة بشكل مبالغ فيه، وسط أسعار أسهم مرتفعة بالفعل ونسب سعر إلى أرباح تتجاوز المتوسطات التاريخية.
ومن ناحية سياسية، يستغل ترامب هذه التعهدات لتعزيز صورته كـ"صانع صفقات رئيسي"، فيما خصص البيت الأبيض موقعاً كاملاً لتسليط الضوء على "تأثير ترامب" على الاستثمارات، ما يعكس الجانب الرمزي والسياسي لهذه الاتفاقيات أكثر من جانبها الاقتصادي الفعلي.
