في ثاني زيادة خلال 2025.. مصر ترفع أسعار الوقود وتثبتها لمدة عام
الحكومة المصرية ترفع أسعار عدد من المنتجات البترولية في ثاني زيادة تشهدها البلاد هذا العام ضمن خططها الرامية إلى خفض دعم الطاقة وتقليص عجز الموازنة العامة.
-
مصر ترفع أسعار الوقود وتثبتها لمدة عام
رفعت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، أسعار عدد من المنتجات البترولية في ثاني زيادة تشهدها البلاد هذا العام ضمن خططها الرامية إلى خفض دعم الطاقة وتقليص عجز الموازنة العامة.
وأوضحت الجريدة الرسمية المصرية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، أن الزيادة الجديدة تراوحت بين 10.5% و12.9%، بعد ارتفاع سابق بنحو 15% في أبريل الماضي.
وأشارت إلى أن سعر بيع لتر بنزين 95 أوكتين حُدد عند 21 جنيهاً بدلاً من 19 جنيهاً، وبنزين 92 عند 19.25 جنيهاً بدلًا من 17.25 جنيهاً، وبنزين 80 عند 17.75 جنيهاً بدلًا من 15.75 جنيهاً، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيهاً بدلًا من 15.5 جنيهاً، وسعر المتر المكعب من غاز السيارات إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.
ولفتت الحكومة إلى أن هذه الزيادة تأتي في ظل ما تشهده الأسواق المحلية والعالمية من تقلبات، لكنها قررت تثبيت أسعار بيع الوقود داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام واحد، بهدف تحقيق استقرار نسبي في الأسعار وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في آذار/مارس الماضي التزام مصر بخفض دعم الطاقة وجعل الأسعار المحلية متماشية مع التكلفة الفعلية بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار.
وأوضحت الحكومة أنها ستواصل دعم السولار لما له من تأثير مباشر في تكلفة النقل والإنتاج، حتى لو تطلّب الأمر رفع أسعار أنواع الوقود الأخرى لتغطية فارق الدعم.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني من العام 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات النفطية إلى 500 مليون دولار مقابل 400 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
