مؤشر اقتصادي: القطاع الخاص غير النفطي بمصر يشهد أبطأ انكماش في 3 أشهر
مسحٌ للأعمال يظهر أن القطاع الخاص غير النفطي المصري شهد أدنى انكماش له خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث انخفضت الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ.
-
ناطحة سحاب في منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة في مصر 2023 (رويترز)
أظهر مسح للأعمال، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أدنى انكماش في ثلاثة أشهر، في تشرين الأول/أكتوبر، مع تراجع الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ.
وارتفع "مؤشر مديري المشتريات العالمي" (PMI)، التابع لشركة "ستاندرد آند بورز"، في مصر إلى 49.2 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر، من 48.8 نقطة في أيلول/سبتمبر، ليظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، جاءت القراءة أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، ما يشير إلى انخفاض طفيف في ظروف العمل، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتصدر قطاع التصنيع المشهد، مع زيادة طفيفة في أحجام الطلبات الجديدة، بينما واجهت قطاعات أخرى مثل الخدمات، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء ضعفًا في النشاط. وكان الانخفاض العام في الأعمال الجديدة هو الأقل وضوحًا في خمسة أشهر. وارتفع معدل التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، مدفوعاً بثبات الطلب، على الرغم من أن خلق فرص العمل كان محدوداً.
اشتدت ضغوط الأسعار، مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع معدل في خمسة أشهر، مدفوعةً بأشد زيادة في تكاليف الأجور منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020. وعلى الرغم من ذلك، استوعبت الشركات جزءاً كبيراً من زيادات التكاليف، ما أدى إلى تخفيف طفيف في معدل تضخم أسعار البيع.
بدوره، قال كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، إن "الزخم في الأسواق المحلية تحسن بشكل طفيف في بداية الربع الرابع. ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع ضغوط التكلفة إلى تباطؤ الأمور إذا واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه التكاليف في الأشهر المقبلة" بحسب تعبيره.
كذلك، تحسنت توقعات النشاط المستقبلي، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن طلب العملاء والظروف الاقتصادية المحلية، على الرغم من أنها ظلت دون الاتجاه طويل الأجل.
