أفريقيا تجدد مطالبتها بمقعد دائم في مجلس الأمن

طالب رئيس مفوّضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف،بأن يحصل الاتحاد الأفريقي على مقعد في مجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية الدولية.

وقال يوسف، في كلمة خلال القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة الأنغولية لواندا يوم الاثنين: "نطلب مقعدنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أساس إجماع إيزولويني، وكذلك التمثيل العادل في المؤسسات المالية الدولية"، معرباً عن أسفه لما سماها "حالة عدم اليقين السائدة على الساحة الدولية، حيث يتمّ التشكيك في القواعد الدولية بسبب زيادة الصراعات والإرهاب والتطرّف".

وأعرب يوسف عن قلقه أيضاً إزاء "إضعاف القانون الدولي"، وأكد أنّ "أفريقيا لا تزال تطالب بمقعدها في مجلس الأمن"، داعياً إلى "إصلاح الهيكل المالي الدولي لتقليل تكاليف رأس المال في أفريقيا وضمان وصولها إلى التمويل"، ومؤكداً أنّ "أوروبا يجب أن تؤدّي دوراً رئيسياً" في هذا الصدد.

وأضاف أنّ "أفريقيا تحرز تقدّماً لتصبح لاعباً رئيساً في مختلف مراحل سلسلة القيمة العالمية"، وأنّ دور القارة "كمورّد للمواد الخامّ فقط سينتهي قريباً"، مطالباً بوجود "شراكات تجارية أكثر توازناً".

وقال "أدعو إلى استثمارات أوروبية في عملية تحويل معادننا في القارة. وأدعو إلى رفع أيّ حواجز جمركية أو غير جمركية تعيق وصول المنتجات الأفريقية إلى السوق الأوروبية. وأدعو أخيراً إلى تعدّدية أطراف أقوى وأكثر استدامة، قائمة على المساواة واحترام جميع الدول، وتعزيز المصلحة العالمية الحيوية المشتركة".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إنّ "الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي كتلتان جيوسياسيتان مؤثّرتان"، قائلاً: "نحن بحاجة إلى تعزيز علاقات العمل بيننا لتحسين نفوذنا لصالح الشعب".

"التعدّدية القطبية وحدها ليست ضمانة للسلام والازدهار"

بدوره، قال الأمين العامّ للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنّ "العالم يتجه نحو نظام متعدّد الأقطاب مع تغيّر القوة العالمية"، محذّراً من الانقسام إلى كتلتين رئيسيتين، ومؤكّداً الحاجة إلى "تعدّد الأقطاب المترابط مع شبكات شاملة في التجارة والتنمية والتمويل والتنسيق السياسي المتزايد".

وأشار إلى أنّ "الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعلى نطاق أوسع العلاقات بين أوروبا وأفريقيا يمكن أن تشكّل محوراً مركزياً في عالم متعدّد الأقطاب جديد، ما يوفّر فرصة لتصحيح الظلم التاريخي وإدخال نظام أكثر عدلاً ومساواة للبلدان التي استبعدت لفترة طويلة من صنع القرار العالمي".

ولفت إلى أنّ "التعدّدية القطبية في حدّ ذاتها ليست ضمانة للسلام والازدهار"، مشيراً إلى أنّ "أوروبا في عام 1914 كانت متعدّدة الأقطاب ولكن من دون حوكمة متعدّدة الأطراف قوية ما أدّى إلى الحرب".

ودعا غوتيريش إلى "دعم التعددية القطبية اليوم من خلال مؤسسات وديناميكيات متعدّدة الأطراف قوية كشرط للاستقرار والتوازن".

للعمل معاً.. وتوسيع التجارة

وفي السياق نفسه، قالت رئيسة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنّ "الطاقة الإنتاجية الفائضة عالمياً في القطاعات الاستراتيجية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما يضرّ بالصناعات في القارتين".

ودعت أفريقيا وأوروبا إلى "العمل معاً لخلق فرص العمل، وتمكين الشباب، وتنويع الاقتصادات، وتقليص التبعيّات، والاستفادة من فرص الشراكة الجديدة في التجارة والاستثمار".

وسلّطت الضوء على الجهود الرامية إلى توسيع التجارة عبر القارة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية المشتركة مثل ممر "لوبيتو"، ودعم المزارعين والشركات المحلية لتلبية المعايير الأوروبية، والدعم الجديد لمنطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية.

وأضافت أنّ "الاستثمارات في المعالجة المحلية في ناميبيا وزامبيا، والصناعات الدوائية من السنغال إلى رواندا، وكابلات البيانات في جميع أنحاء أفريقيا، هي في مصلحة أوروبا وأفريقيا المشتركة، حيث تخلق فرص العمل والمهارات والأعمال التجارية والأسواق الجديدة للشركات الأوروبية".

واعتبرت فون دير لاين أنّ "حملة توسيع نطاق الطاقة المتجدّدة في أفريقيا" التي أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في البرازيل مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، تهدف إلى توفير الكهرباء لملايين الأشخاص في جميع أنحاء القارة".

كذلك، دعا رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس أنغولا، جواو لورينكو، إلى "إعادة هيكلة الديون بشكل أكثر عدالة وإنشاء مؤسسات تمويل مبتكرة لتعزيز التنمية في أفريقيا".