أكثر من 100 رئيس جامعة أميركية يوقعون رسالة تندد بترامب
أكثر من 100 رئيس جامعة وكلية أميركية يوقعون بياناً يندد بـ"التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي" لإدارة ترامب في التعليم العالي.
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وقّع أكثر من 100 رئيس جامعة وكلية أميركية بياناً يندد بـ"التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعليم العالي.
وفي بيانهم، شدد رؤساء الجامعات، إضافة إلى قادة العديد من الجمعيات الأكاديمية، على أنهم يتحدثون "بصوت واحد" ويدعون إلى "مشاركة بناءة" مع الإدارة.
وأكدوا "انفتاحهم على الإصلاح البنّاء، وعدم معارضتهم الرقابة الحكومية المشروعة"، وأضافوا: "مع ذلك، علينا معارضة التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا".
ويعدّ ذلك أقوى مؤشر حتى الآن على تشكيل المؤسسات التعليمية الأميركية جبهة موحّدة ضد الهجوم الحكومي الاستثنائي على استقلاليتها، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
ويأتي هذا البيان الذي نشرته الجمعية الأميركية للجامعات والكليات صباح اليوم الثلاثاء بعد أسابيع من حملة الإدارة المتصاعدة ضد التعليم العالي، وبعد ساعات من أن تصبح جامعة هارفارد أول جامعة تقاضي الحكومة بسبب تهديدات لتمويلها.
وينتمي الموقعون إلى جامعات حكومية كبيرة، وكليات فنون ليبرالية صغيرة، ومؤسسات أكاديمية مرموقة، بما في ذلك رؤساء جامعات هارفرد وبرينستون وبراون.
يذكر أن إدارة ترامب اتخذت إجراءات تعسفية بحق الطلاب وبحق عدة جامعات على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتحمل إجراءات ترامب بحق الجامعات تداعيات على البلاد، إذ حذر موقع "سي أن أن" الأميركي من أن هذا الهجوم على جامعات النخبة الأميركية يشكل هجوماً على أكثر المناطق تحضّراً وحيويةً من الناحية الاقتصادية في البلاد، وتهديداً مباشراً لقدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
وفي هذا السياق، يشتد النزاع بين ترامب وجامعة هارفرد على وجه الخصوص، فقد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن ترامب يخطط لسحب مليار دولار إضافي من تمويل جامعة هارفرد المخصص للأبحاث الصحية، بعدما بلغ غضبه منها ذروته بعد أسبوع من تصاعد الخلاف بين الجانبين.
ويأتي ذلك بعد تجميد الدعم الحكومي المخصص لجامعة "هارفرد"، والبالغ 2.2 مليار دولار، بعد رفض الجامعة إدخال تعديل على سياساتها الداخلية، وهو ما اعتبرته الأخيرة تخلياً عن استقلاليتها السياسية.
