أهالي أسرى إسرائيليين يرفعون دعوى أمام المحكمة العليا ضد حكومة نتنياهو
هيئة البثّ العامّ الإسرائيلية تؤكّد أنّ 112 إسرائيلياً رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، واتهموا الحكومة بالتقصير في حماية حقوقهم الأساسية والإهمال في قضية الأسرى في غزة وخرق القوانين الأساسية.
-
تظاهرات لأهالي الأسرى الإسرائيليين ضدّ الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بإبرام صفقة فورية (صورة أرشيفية)
أفادت هيئة البثّ العامّ الإسرائيلية بأنّ 112 إسرائيلياً، بينهم أسرى سابقون وأفراد عائلات أسرى حاليّين، رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، واتهموا الحكومة بالتقصير في حماية حقوقهم الأساسية والإهمال في قضية الأسرى في غزة وخرق القوانين الأساسية.
وأشارت هيئة البثّ إلى أنّ من بين مقدّمي الدعوى، رنانا غوما، والدة الأسيرين أور ويغيل يعقوب اللذين أُسرا من "نير عوز"، ووالدهما يائير الذي قُتل أثناء الأسر، وما زالت جثته محتجزة في غزة.
وفي مقابلة إذاعية، عبّرت غوما عن غضبها قائلة: "الحكومة تخلّت عن مسؤوليتها تجاهنا منذ 15 شهراً، وهذا انتهاك للقوانين الأساسية".
وانتقدت الأولويات في "إسرائيل"، مشيرة إلى أنّ قضية الأسرى يجب أن تكون في صدارة الاهتمام الإعلامي والسياسي، وقالت: "في أيّ حكومة طبيعية، هذه القضية ستكون الأولوية الأولى".
وأكدت غوما أنّ اللجوء إلى المحكمة ليس الخيار الأخير، بل محاولة أخرى للضغط على الحكومة لتبنّي سياسة تراعي حقوق الأسرى وتلتزم بمسؤولياتها القانونية تجاههم.
ووفقاً للهيئة، يمثّل مقدّمي الدعوى المحامي باراك مدينا، الذي أوضح أنّ المحكمة العليا لا تملك سلطة فرض سياسات على الحكومة، لكنها تستطيع إجبارها على تقديم تفسيرات واضحة لقراراتها وضمان تنظيمها.
وأشار مدينا إلى أنّ غياب سياسة واضحة منذ أكثر من عام يعكس حالاً من الفوضى، قائلاً: "رئيس الوزراء يتخذ القرارات منفرداً من دون إشراك المسؤولين الأمنيين أو إجراء مناقشات منظّمة".
وكان العشرات من عائلات الأسرى قد تجمّعوا قبل أيام أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في "تل أبيب" من أجل مطالبته بالضغط على الحكومة ورئيسها لإتمام صفقة التبادل.
واتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعدم المبالاة بمصيرهم، مؤكدةً أنّه "لا يريد للحرب أن تنتهي، ويدير حملةً من أجل مواصلتها".
