الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المرتبطة بالسودان عاماً
الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات على طرفي الصراع في السودان لمدة عام حتى الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر 2026.
-
الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات المرتبطة بالسودان عاماً إضافياً
مدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في حرب السودان، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ومنع إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لمدة عام حتى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وتشمل العقوبات عشرة أفراد وثمانية كيانات، منها شركات متورطة في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني وثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات "الدعم السريع"، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي.
وتشمل القائمة من جانب القوات المسلحة السودانية، مدير منظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني سليمان، ورئيس القوات الجوية السابق، الطاهر العوض، والأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، ومدير جهاز المخابرات الأسبق، صلاح قوش، ومدير الاستخبارات، محمد صبير، إضافة إلى قائد قوات درع السودان، أبو عاقلة كيكل.
كما شملت العقوبات من جانب قوات "الدعم السريع" كلاً من المستشار المالي لقائد قوات "الدعم السريع"، مصطفى النبي، وأحد القيادات الأهلية في غرب دارفور، مسار عسيل، ورئيس الإدارة المدنية في ولاية غرب دارفور، تجاني كرشوم، إلى جانب القيادي الميداني في "الدعم السريع"، حسين برشم.
أما الكيانات التي طاولتها العقوبات الأوروبية فشملت منظومة الصناعات الدفاعية، وشركة "اسمارت إنجنيرين"، وشركة "زادنا"، وشركة "جي أس كاي"، التابعة للقوات المسلحة السودانية. في حين شملت العقوبات على كيانات تابعة لقوات "الدعم السريع" شركة "الجنيد"، و"ترادايف للتجارة"، وبنك "الخليج"، وشركة "رد روك" للتعدين.
يذكر أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات على السودان، ثم تلتها مجموعة أخرى من العقوبات شملت أفراداً وكيانات تابعة أو مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع" في شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2024، والتي كانت آخرها أيضاً في شهر تموز/يوليو 2025.
