المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذّر من انتشار أزمة الكونغو.. ورواندا تنفي ضلوعها في الفوضى
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه تم تسجيل نزوح أكثر من 500 ألف شخص من شرقي الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 6.4 مليون كانوا نازحين قبل ذلك.
-
قوات عسكرية تابعة للكونغو الديمقراطية
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، إنه منزعج بشدة من تصاعد الأزمة في شرق الكونغو، وحثّ كل من لديهم نفوذ على المساعدة في وقف العنف، وحذّر من خطر انتشاره خارج حدود البلاد.
وقال تورك، في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، إنه "إذا لم يتم فعل أي شيء، فإن الأسوأ ربما لم يأت بعد بالنسبة إلى شعب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأيضاً خارج حدود البلاد (...) يجب على كل أصحاب النفوذ أن يتحركوا بشكل عاجل لإنهاء هذا الوضع المأساوي".
وأشار إلى أنه " منذ بداية شهر يناير الماضي، سجلنا نزوح أكثر من 500 ألف شخص من شرقي الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 6.4 مليون كانوا نازحين قبل ذلك"، معرباً عن قلقه "إزاء العودة القسرية لآلاف النازحين في كل من شمال وجنوب كيفو من دون ضمانات أمنية ولا النفاذ إلى الخدمات الأساسية".
من جانبها، شددت رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، بينتو كايتا، على ضرورة مواصلة المفاوضات الدبلوماسية بين كينشاسا وكيغالي، خاصة في إطار عملية لواندا.
بدورها، رفضت رواندا تحمّل مسؤولية الاتهامات بشأن عدم الاستقرار ودعم المتمردين في شرق الكونغو، وقال سفير رواندا لدى الأمم المتحدة في جنيف، جيمس نغانغو، إن بلاده تعارض "بشكل قاطع محاولات جمهورية الكونغو الديمقراطية تصوير رواندا على أنها مسؤولة عن عدم الاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية".
وأضاف، أنه "من الواضح أن الوضع الحالي يشكل تهديداً وشيكاً لرواندا. فبعد سقوط غوما، ظهرت أدلة جديدة بشأن هجوم وشيك واسع النطاق ضد رواندا"، مشيراً إلى وجود مخزون من الأسلحة حول المطار.
