لبنان: الحكومة تقر أهداف الورقة الأميركية بعد انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل

انسحاب وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله والوزير فادي مكّي من جلسة الحكومة اللبنانية التي تبحث ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، بعد مطالبتهم بإعادة مناقشة الأولويات وتصحيح قرار الحكومة السابق.

  • لبنان: وزراء حركة أمل وحزب الله ينسحبون من جلسة الحكومة عند بدء مناقشة الورقة الأميركية
    لبنان: وزراء حركة أمل وحزب الله ينسحبون من جلسة الحكومة عند بدء مناقشة الورقة الأميركية

أفاد مراسل الميادين في بيروت، عصر اليوم الخميس، بانسحاب وزراء الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله، والوزير فادي مكي من جلسة الحكومة التي تبحث ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك.

وأشار المراسل إلى أن الوزراء طلبوا إعادة مناقشة الأولويات وتصحيح قرار الحكومة السابق، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أصرّ على مناقشة الورقة الأميركية، وهو ما رفضه وزراء الثنائي.

مراسلنا أوضح أن انسحاب الوزراء الذين يمثلون المكوّن الشيعي سيصعّب على الحكومة اتخاذ أي قرار لفقدانه الميثاقية، مضيفاً أن مقدمة الدستور اللبناني تنص على أن غياب أي مكوّن يفقد جلسات الحكومة ميثاقيتها.

كذلك أفاد المراسل أن مجلس الوزراء أقر الأهداف العامة للورقة الأميركية بإجماع الوزراء الذين لم يغادروا الجلسة.

وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر "انسحبنا بعد الإصرار على إقرار الورقة الأميركية".

الحكومة توافق على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي

وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، بول مرقص، أعلن بعيد انتهاء الجلسة عن موافقة الحكومة على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي.

ولفت مرقص إلى عدم دخول مجلس الوزراء في البحث في المتممات والجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، مشيراً إلى أن البحث في هذه الجزئيات سيتم عند ورود الخطة التطبيقية التي سيقدمها الجيش إلى الحكومة.

أمّا عن وزراء حركة أمل وحزب الله، فقال الوزير إن الوزراء ملتزمون بالبيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واحتكاره من الدولة، لكنّ اعتراضهم كان على الطريقة، لافتاً إلى أنهم لم يطرحوا مسألة الميثاقية.

وزير الصحة اللبناني للميادين: قلنا خلال الجلسة أن موضوع السلاح حساس وكبير

وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، وهو أحد الوزراء المنسحبين من جلسة اليوم، قال في اتصال مع الميادين، إنه طرح، مع سائر وزراء حزب الله وحركة أمل، العودة إلى الاتفاقية الأولى، وأن "على كل الأطراف الالتزام بها".

وتابع ناصر الدين: "فضّلنا الانسحاب على البقاء في الجلسة الثانية للحكومة"، متسائلاً "كيف يكون قرار مجلس الوزراء ميثاقياً وهناك مكون كامل انسحب من الجلسة".

وزير الزراعية اللبناني للميادين: لا يوجد ترتيب في البنود بل كلها متزامنة

بعد انتهاء جلسة الحكومة، قال وزير الزراعية اللبناني، في حديث للميادين، إن "كل البنود متزامنة ولا يوجد ترتيب".

وأضاف هاني: "هناك ضمانات من أصدقاء لبنان بما فيها الولايات المتحدة".

وعن انسحاب وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل، أشار هاني إلى أنه جاء تعبيراً عن موقف، فيما كانت الجلسة ميثاقية، على حد قوله، لافتاً إلى أن الانسحاب جرى قبل التصويت على الأهداف العامة في الورقة الأميركية.

الخارجية الأميركية: مصداقية حكومة لبنان تعتمد على ترجمة تعهداتها إلى خطوات ملموسة

في ردود الفعل الخارجية على قرار الحكومة اللبنانية، رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بـ "إعلان لبنان تسلم الجيش مقاليد الأمور مع نهاية العام الجاري"، مضيفةً أن "مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على ترجمة تعهداتها إلى خطوات ملموسة".

برّاك: نهنئ على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصائب 

من جانبه، هنّأ المبعوث الأميركي توم برّاك، في منشور على منصة "إكس"، رئيسي الجمهورية والحكومة اللبنانيَّين على ما أسماه بـ "القرار التاريخي، والجريء، والصائب، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية".

وأردف: "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع، أخيراً، حل "وطن واحد، جيش واحد" موضع التنفيذ في لبنان".

ردود فعل لبنانية على قرارات الحكومة

أمّا على الصعيد اللبناني، فكتب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في منشور على منصة "إكس": فليحافظوا على الشكل على الأقل! وليقروا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا إيرانية ولا من أي دولة!"، مضيفاً: "ما هذا العيب!".

طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي الخطيب، رئيس الجمهورية جوزاف عون بالدعوة إلى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من الأزمة.

واعتبر الخطيب أن برّاك "حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية- اسرائيلية لمواجهة سياسية داخل الحكومة".

من جهتها، حذّرت هيئة علماء بيروت في بيان، من "أخذ قرارات تودي بالبلد إلى المجهول".

يُذكر أن الحكومة اللبنانية، قررت في جلستها السابقة، قبل يومين، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح،  قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، في مهلة أقصاها 31 آب/أغسطس الجاري.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت انسحاب الوزراء الشيعة الذين حضروها، باستثناء وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي.

اقرأ أيضاً: السعي الإسرائيلي لنزع سلاح المقاومة: حروب بلا جدوى