لجنة تحقيق أممية: أعمال العنف في الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب
تقرير أممي يكشف أنّ قوات الحكومة السورية الانتقالية ومجموعات موالية للرئيس السابق بشار الأسد، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب خلال أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس الماضي.
-
صورة من الأرشيف لتحرك القوات المسلحة السورية بأسلحة ثقيلة في محيط اللاذقية - 7 آذار/مارس 2025
خلصت نتائج تحقيق دولي مستقل حول أحداث الساحل السوري، حيث نشبت أعمال عنف بين قوات الحكومة الانتقالية السورية، ومجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، في آذار/مارس الماضي، إلى أنّ الطرفين "ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب".
ونشرت لجنة التحقيق الأممية المعنية بسوريا تقريراً مطولاً بالنتائج التي توصلت إليها.
ووجدت اللجنة أنّ الانتهاكات، بما في ذلك الأفعال التي من المحتمل أن ترقى إلى جرائم، بما في ذلك جرائم حرب، ارتكبها كل من المقاتلين المؤيدين للحكومة السابقة، وأفراد القوات الحكومية المؤقتة، وكذلك أفراد عاديون.
وبحسب التقرير، فإنّ الانتهاكات "شملت القتل والتعذيب والاختطاف والأفعال اللاإنسانية المرتبطة بمعاملة الجثث، إلى جانب النهب وتدمير الممتلكات، بما في ذلك المرافق الطبية".
اقرأ أيضاً: لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري تعرض تقريرها النهائي.. ماذا جاء فيه؟
انتهاكات القوات الحكومية اتبعت نمطاً منهجياً واسع النطاق
التقرير أشار إلى أنّ بعض أعمال القتل والاعتداءات المرتكبة من قبل أفراد القوات الحكومية المؤقتة أو المتعاونين معها "اتبعت نمطاً منهجياً وواسع النطاق"، لكنه "لم يجد دليلاً على وجود خطة أو سياسة حكومية محددة لشن هذه الهجمات".
وأوضحت اللجنة الأممية أنّ أعمال العنف التي اجتاحت منطقة الساحل، والتي استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية، أدّت إلى مقتل نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، فيما لا تزال التقارير عن الانتهاكات تتوالى.
وقد دفعت هذه المجازر الحكومة الانتقالية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في وقت سابق هذا العام، في محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة.
