نيجيريا: تصنيف واشنطن لنا كدولة "تنتهك الحريات الدينية" مرفوض ويستند لـ"بيانات خاطئة"

الحكومة النيجيرية ترفض التصنيف الأميركي بأنها "دولة مثيرة للقلق" بسبب مزاعم "انتهاكات للحريات الدينية"، وتقول إن هذه الخطوة استندت إلى "معلومات مضللة وبيانات خاطئة".

0:00
  • وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري محمد إدريس ملاجي (رويترز)
    وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري محمد إدريس ملاجي (رويترز)

رفضت الحكومة النيجيرية،اليوم الأربعاء، تصنيف الولايات المتحدة لها  بأنها "دولة مثيرة للقلق بشكل خاص" بسبب مزاعم انتهاكاتها للحريات الدينية، قائلةً إن هذه الخطوة استندت إلى معلومات مضللة وبيانات خاطئة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعاد الأسبوع الماضي نيجيريا إلى قائمة الدول التي تقول الولايات المتحدة إنها "انتهكت الحريات الدينية"، وقال يوم السبت إنه طلب من وزارة الدفاع الاستعداد لعمل عسكري "سريع" محتمل إذا لم تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد قتل المسيحيين. وقد أدى قرار واشنطن إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

"التهديدات بالعمل العسكري غير مبررة"

من جهته، قال وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري، محمد إدريس، مدافعاً عن سجل نيجيريا، إن "تهديدات ترامب بالعمل العسكري غير مبررة وتُشوّه التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها نيجيريا"، مضيفاً أن "أي رواية تُشير إلى أن الدولة النيجيرية تقاعست عن اتخاذ إجراءات ضد الهجمات الدينية تستند إلى معلومات مضللة أو بيانات خاطئة".

وكان رئيس أركان الدفاع النيجيري، أولوفيمي أولويدي، يوم الاثنين، صرّح بأن "نيجيريا تواجه الإرهاب، وليس اضطهاداً للمسيحيين"، وأن "الرئاسة النيجيرية تُرحب بالمساعدة الأميركية لمحاربة الإرهاب طالما تحترم سلامة أراضيها".

وأضاف إدريس أن حكومة الرئيس، بولا تينوبو، أحرزت تقدماً ملحوظاً في مكافحة الإرهاب منذ توليها السلطة في أيار/مايو 2023، مشيراً إلى أنه "لا تزال حكومة نيجيريا منفتحة وراغبة في العمل الوثيق مع حكومة الولايات المتحدة والدول الصديقة والشركاء الآخرين، لتحقيق هدفنا المشترك، وهو القضاء التام على الإرهاب على الأراضي النيجيرية".

وأكد إدريس أن "الإرهاب أثر على المسيحيين والمسلمين على حد سواء"، وأن الحكومة ملتزمة بإنهاء العنف المتطرف من خلال العمل العسكري والتعاون الإقليمي والحوار مع الشركاء الدوليين.

اقرأ أيضاً: "وزير خارجية نيجيريا لترامب: الاضطهاد الديني المدعوم من الدولة مستحيل بموجب الدستور"