"إسرائيل ديفنس": استنزاف الدفاعات الجوية الأميركية جرس إنذار لصناع القرار في البنتاغون
مجلة "إسرائيل ديفنس" الإسرائيلية تتحدّث عن التأكّل في منظومات الدفاع الأميركية في حرب "إسرائيل" على إيران، وتقول إنه يكشف عن جرس إنذار لصنّاع القرار في الولايات المتحدة.
-
إعادة تمويل المخزون المستهلك من صواريخ "ثاد" وحدها سيستغرق نحو 4 سنوات
نشرت مجلة "إسرائيل ديفنس"، اليوم الثلاثاء، تقريراً حول ما أسمته "تأكّل منظومات الدفاع الأميركية في حرب إسرائيل–إيران".
وذكر التقرير أنّ الولايات المتحدة اضطرت إلى نشر مكثّف لمنظومات دفاعها الجوي المتطوّرة، وعلى رأسها منظومة "ثاد"، خلال الحرب الإسرائيلية على إيران، والتي اندلعت في حزيران/يونيو الماضي.
وأورد التقرير إحصاءً من موقع "The War Zone"، يبيّن أنّ الجيش الأميركي أطلق أكثر من 150 صاروخ "ثاد"، لاعتراض صليات من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران باتجاه "إسرائيل".
وأضاف أنّ هذا الرقم يُمثّل نحو ربع إجمالي الصواريخ التي طلبها البنتاغون منذ دخول النظام الخدمة، مما يعكس "حجم الاستنزاف الخطير الذي تعرّضت له الترسانة الدفاعية الأميركية خلال فترة زمنية قصيرة"، على حدّ تعبير "إسرائيل ديفنس".
كما تحدّث تقرير المجلة عن مشاركة البحرية الأميركية، حيث أطلقت نحو 80 صاروخ SM-3 من على متن سفنها الحربية، مضيفاً: "لكن، ظهرت تساؤلات حيال مدى فاعليّة هذه الصواريخ في الواقع العملياتي، ما دفع البنتاغون إلى القيام بفحص عملاني معمّق لكلّ عملية إطلاق".
التقرير أشار إلى أنّ "تداعيات هذا الوضع لا تقتصر على الشرق الأوسط فقط، ففي ظلّ استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا، وتوجيه موارد كبيرة نحو تلك الجبهة، تبرز تساؤلات حقيقية حول مدى استعداد الولايات المتحدة لمواجهة مستقبلية محتملة مع الصين في المحيط الهادئ، في مواجهة قد تتطلّب استخداماً أكثر كثافة بكثير لوسائل الاعتراض المتطوّرة".
ولفت إلى أنّ ميزانية عام 2026، تظهر أنّ إعادة تمويل المخزون المستهلك من صواريخ "ثاد" وحدها سيستغرق نحو 4 سنوات، علماً بأنّ عملية الإنتاج الفعلي لهذه الصواريخ تستلزم فترة أطول.
في ختام التقرير، قالت المجلة إنّ "هذا الواقع يمثّل جرس إنذار صريح لصنّاع القرار في البنتاغون ومؤسسات الأمن القومي الأميركية: إدارة مخزون الذخائر المتطوّرة ليست مسألة فنية ثانوية، بل عنصر جوهري في الردع وفي الاستقرار العالمي".
من جهتها، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، تقريراً أكّد وجود فجوة مقلقة بين مستوى الالتزامات الأمنية التي تعلنها الولايات المتحدة تجاه حلفائها، وبين قدرتها اللوجستية والعملياتية على الوفاء بهذه الالتزامات فعلياً.
