"المونيتور": هل يستطيع ترامب فعلاً رفع العقوبات الأميركية عن سوريا؟
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن نيته رفع جميع العقوبات عن سوريا، فهل يستطيع فعل ذلك بمفرده؟
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يصافح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الرياض - 14 أيار/مايو 2025 (أ ف ب)
قبل اجتماعه مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم رفع كل العقوبات عن سوريا، الأمر الذي يطرح سوالاً حول ما إذا كان ترامب يستطيع فعل ذلك.
يُجيب تقرير لموقع "المونيتور" عن هذا السؤال، بالقول إنّ "ما لا يقل عن 8 عقوبات مفروضة على سوريا تنبع من أوامر تنفيذية يمكن لترامب إلغاؤها بمفرده، في حين أنّ هناك عقوبات أخرى - وخاصة تلك المتعلقة بقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 - إلزامية تشريعياً، وبالتالي تتطلب تحركاً من الكونغرس لإلغائها".
وأضاف الموقع أنّ الولايات المتحدة صنّفت الحكومة السورية أيضاً "دولة راعية للإرهاب" منذ عام 1979، الأمر الذي "يحظر تقديم المساعدات الخارجية الأميركية، وكذلك مبيعات الأسلحة، إلى سوريا"، فيما "يتطلب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إجراءات من السلطتين التنفيذية والكونغرس، بما في ذلك تصديق رئاسي، وتقديم تقرير إلى الكونغرس، ومراجعة منه".
"رفع قانون قيصر قد يكون حاسماً لإعادة إعمار سوريا"
وفي الإطار، ذكر الموقع أنّ قانون قيصر "قد يكون حاسماً لإعادة إعمار سوريا، لأنّه يفرض عقوبات ثانوية على الأشخاص أو الكيانات الأميركية وغير الأميركية التي تشارك في أنشطة مالية تتعلق بإعادة إعمار سوريا أو مع أفراد ومنظمات مرتبطة بنظام بشار الأسد".
وقال ماثيو ليفيت، الخبير السياسي في معهد واشنطن لسياسة "الشرق الأدنى"، إنّ العقوبات التي تستهدف سوريا ككل، وليس الأفراد والكيانات السورية، "هي الأكثر أهمية".
وأضاف ليفيت لموقع "المونيتور" أنّ "أهم العقوبات بالتأكيد هي العقوبات على مستوى الدولة، وفي المقام الأول عقوبات قيصر وتصنيف الدولة الراعية للإرهاب".
وتابع أنّ الولايات المتحدة "لا تستطيع دعم حصول سوريا على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما دام تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب قائماً"، مضيفاً أنّ "رفع العقوبات عن البنك المركزي مهم بسبب جهود دمشق لإنشاء نظام مصرفي جديد".
يُشار إلى أنّ المصرف المركزي السوري "يعاني من شللٍ بسبب العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2011، ممّا أدى إلى عزل سوريا فعلياً عن النظام المالي العالمي، وجعل من شبه المستحيل على البلاد معالجة المعاملات الدولية أو جذب الاستثمارات"، في حين يُعدّ تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي "أمراً بالغ الأهمية لتعافي سوريا".
هل يحظى ترامب بالدعم بشأن رفع العقوبات؟
وفي هذا الخصوص، رأى ليفيت أنّ ترامب "ربما يحظى بدعم الحزبين لتغيير السياسة الأميركية بشأن العقوبات على سوريا"، معرباً عن اعتقاده أنّ "الجمهوريين سيدعمون ما يريده الرئيس".
وأشار إلى أنّ "كثيراً من الديمقراطيين يؤيدونه بالفعل، لكن الكثيرين كانوا يفضلون تعديل العقوبات وعدم إنهائها"، معتقداً أنّ "هناك إجماعاً عاماً على ضرورة تعديل العقوبات الأميركية، التي تُعدّ العقبة الرئيسية أمام إعادة إعمار سوريا".
ولفت الموقع إلى إرسال السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية، ماساتشوستس) والنائب جو ويلسون (جمهوري، كارولاينا الجنوبية) رسالةً مشتركةً بين الحزبين إلى روبيو ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في أواخر آذار/مارس، "حثّوا فيها على إعادة النظر في العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا"، واصفين إياها بـ"العتيقة"، ومشيرين إلى أنّها قد "تعيق مسار سوريا نحو الاستقرار".
وفي الشهر الماضي، قام النائبان مارلين ستوتزمان (جمهوري، إنديانا) وكوري ميلز (جمهوري، فلوريدا) بزيارة غير رسمية إلى سوريا، والتقيا بالشرع في دمشق.
في المقابل، قد يعارض آخرون، بمن فيهم أعضاء في حكومة ترامب، تخفيف العقوبات، فقد شبّه مستشار البيت الأبيض، سيباستيان غوركا، الحكومة السورية الجديدة بتنظيم "داعش".
وقالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، خلال جلسة استماع ترشيحها في كانون الثاني/يناير: "أكره أن يكون لدينا قادة يتوددون إلى المتطرفين، ويُقلّلون من شأنهم بما يُسمّى بالثوار"، في إشارة إلى المجموعات التي أسقطت النظام السابق.
