"بوليتيكو": طلاب القانون يرغبون في العمل لدى الشركات التي تقف في وجه ترامب
طلاب القانون في الولايات المتحدة يعيدون النظر في خياراتهم المهنية، رافضين العمل مع شركات محاماة رضخت لضغوط ترامب، أو أبرمت صفقات معه.
-
كلية الحقوق في "Capital University"، في كولومبوس في ولاية أوهايو الأميركية
أكدت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنّ طلاب القانون في الولايات المتحدة يفكرون حالياً ما إذا كانوا سيقبلون وظائف في شركات إما رضخت للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أو تخوض مواجهات قضائية معه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هجمات ترامب على كبرى شركات المحاماة أدت إلى انقسام المجتمع القانوني، حتى بين أعضائه الجدد: طلاب القانون الذين يفكرون في مستقبلهم.
وأوضحت أنّه مع اقتراب فصل الصيف، تُكثّف شركات المحاماة جهودها في استقطاب طلاب السنة الأولى في كلية الحقوق، باحثةً عن وظائف مساعدين صيفيين مستقبلية، وقد تُؤدّي إلى عروض عمل بدوام كامل برواتب ابتدائية تزيد على 200 ألف دولار أميركي بعد التخرج.
وشدّدت الصحيفة على أنّ الشركات التي تحدّت أوامر ترامب التنفيذية في المحكمة، أو أشارت علناً إلى دعمها لتلك الدعاوى القضائية، تبدو الآن وجهات أكثر جاذبية للعديد من الطلاب، على عكس الشركات التي أبرمت صفقات مع الإدارة الأميركية.
وقد استنتجت "بوليتيكو" ذلك من الطلاب وموظفي التوظيف والمحامين المشاركين في جهود التوظيف في الشركات الذين قابلتهم الصحيفة.
ولفتت إلى أنّه ليس طلاب السنة الأولى فقط هم من يُعيدون النظر في خياراتهم المهنية هذا الصيف، إذ أفاد شخصان مُشاركان في التوظيف في شركات كبرى أن بعض طلاب الحقوق في السنة الثالثة، الذين لم يتخرجوا بعد، والذين حصلوا بالفعل على عروض عمل من شركات رضخت للرئيس، يُعيدون النظر في خياراتهم.
وقال شريك في شركة تطعن في أمرها التنفيذي، لم تكشف الصحيفة الأميركية عن هويته للتحدث بصراحة عن التوظيف: "لم أرَ ذلك يحدث من قبل".
بدوره، قال برايسون مالكولم، وهو مُوظف قانوني مُقيم في نيويورك، إن "الدفاع عن مهنة المحاماة وسيادة القانون قد منح بعض الشركات دفعة كبيرة في رؤيتها لدى الطلاب".
وأضاف مالكولم: "الطلاب ليسوا مُقيدين في كل شركة محاماة. أعتقد أن هذا سيتضح عند التحدث معهم، وقد ينتهي الأمر بالطلاب إلى قبول ذلك".
القضاء أنصف شركات المحاماة التي حاول ترامب معاقبتها
وذكرت الصحيفة أنّ ترامب استخدم مرات عدة، منذ شباط/فبراير الماضي، أوامره التنفيذية لمعاقبة شركات المحاماة التي مثّلت خصومه السياسيين، أو رفعت دعاوى قضائية ضد حلفائه، أو وظّفت منتقديه.
وطعنت 3 شركات - "بيركنز كوي"، و"ويلمر هيل"، و"جينر آند بلوك" - في هذه الأوامر أمام المحاكم، وحصلت على أحكام قضائية تمنع تطبيق أحكام تحرمها من العقود الحكومية، وتقيّد بشدة قدرتها على تمثيل العملاء الذين يتعاملون مع الحكومة.
فيما، أشارت الصحيفة إلى أنّ شركات أخرى مستهدفة لجأت إلى إبرام صفقات مع ترامب لتجنب هذه التهديدات الاقتصادية.
وبموجب شروط هذه الصفقات، "وافقت الشركات على الالتزام بما يصل إلى 100 مليون دولار أميركي في العمل التطوعي لدعم القضايا التي تُفضّلها الإدارة، والتوقف عن استخدام ممارسات التنوع والمساواة والشمول"، وفق "بوليتيكو".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ الطلاب يولون اهتماماً بالغاً لكيفية استجابة الشركات، بما في ذلك تتبع إجراءات شركات المحاماة في جدول بيانات مُنتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت.
