"هيومن رايتس ووتش" تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق الشراكة التجارية مع "إسرائيل"
أكثر من 110 نقابة ومنظمة بينها "هيومن رايتس ووتش"، تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق شراكته التجارية مع "إسرائيل"، محذّرة من أن الصمت المتواصل يُعرض الدول الأوروبية للتواطؤ في جرائم مستمرّة ضد الفلسطينيين.
-
من الغارات على خانيونس جنوبي قطاع غزة يوم الجمعة (وكالات)
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وأكثر من 110 منظمة ونقابة عمالية، في بيان مشترك صدر في 19 حزيران/يونيو 2025، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع "إسرائيل" فوراً، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكّدت المنظمات أن هذا سيكون أول تحرك أوروبي فعلي خلال العامين الماضيين نحو محاسبة سلطات الاحتلال على خروقاتها المتواصلة.
ويُتوقَّع أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو الاتفاقية الموقّعة مع "إسرائيل"، حيث سيُقدَّم لهم تقييم حول مدى التزام الأخيرة بالمادة الثانية من الاتفاق، والتي تنصّ على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُشكّل "عنصراً أساسياً" في العلاقة بين الجانبين.
وكانت مراجعة هذا الالتزام قد انطلقت في 20 أيار/مايو الماضي، بدفع من الحكومة الهولندية، وبدعم 17 وزير خارجية من أصل 27 في دول الاتحاد.
من جهته، قال كلاوديو فرانكافيلا، القائم بأعمال مدير قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش"، إنّه "بصفتها أطرافاً في اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي مُلزمة باستخدام جميع الوسائل المعقولة لوقف الفظائع الإسرائيلية". مضيفاً أنّه "بدلاً من ذلك، وقفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي مكتوفة الأيدي، مُعرّضةً إياها لخطر التواطؤ".
وأضاف فرانكافيلا أنّه "ينبغي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ألا يسمحوا لتصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران بتحويل الانتباه عن الإبادة والفصل العنصري المستمرين ضد الفلسطينيين، وعليهم تعليق الركيزة التجارية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دون مزيد من التأخير".
ولفتت المنظمة إلى أنّه بخلاف الإجراءات التي تتطلب إجماعاً أوروبياً، مثل العقوبات المُستهدفة أو فرض حظر أسلحة أو تعليق اتفاق الشراكة مع "إسرائيل" بشكل كامل، فإن تعليق الركيزة التجارية من الاتفاقية لا يتطلب أكثر من دعم أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكانت إسبانيا وأيرلندا أول من طالب بهذا التعليق في شباط/فبراير 2024، والذي لا يعني فرض حظر تجاري شامل، بل إعادة فرض الرسوم الجمركية على التبادل التجاري الثنائي.
في غضون ذلك، أُجّل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بحلّ الدولتين والسلام في الشرق الأوسط، والذي كان مقرراً عقده بين 17 و20 حزيران/يونيو، نتيجة استمرار الأعمال العدائية بين "إسرائيل" وإيران.
وفي رسالة بتاريخ 5 حزيران/يونيو، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استغلال هذا المؤتمر كفرصة لتجاوز التصريحات المتكررة حول دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، والاتجاه نحو خطوات ملموسة ومحددة زمنياً، تشمل تعليق نقل الأسلحة، وتجميد الصفقات الثنائية، وفرض حظر على التجارة مع المستوطنات.
وظلّت مؤسسات الاتحاد الأوروبي عاجزة إلى حد كبير عن اتخاذ موقف جماعي، بفعل تردد المفوضية الأوروبية ومعارضة مجموعة من الحكومات، على رأسها المجر، جمهورية التشيك، ألمانيا، وإيطاليا، وغيرها. وهو ما ساهم في تكريس شعور بالإفلات من العقاب لدى سلطات الاحتلال.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المراجعة الجارية لاتفاقية الشراكة هي الأقرب ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية، ومع ذلك فإن المراجعة لن يكون لها تأثير عملي كبير إذا لم يتبعها تعليق الركيزة التجارية، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وقال فرانكافيلا في هذا السياق، إنّه "لمدة تقارب 21 شهراً، يراقب الاتحاد الأوروبي تصاعد الفظائع ضد الفلسطينيين دون اتخاذ أي إجراء حقيقي لدعم القانون الدولي".
وأضاف: "إن مراجعة الاتفاقية وتعليقها فرصة للاتحاد لإنقاذ ما تبقى من مصداقيته في التزامه بحقوق الإنسان والقانون الدولي، واتخاذ إجراءات حاسمة للرد على أعمال الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية".
