84 منظمة دولية تدعو أوروبا إلى وقف التعامل الاقتصادي مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
ائتلاف يضم عشرات المنظمات الحقوقية يطالب بوقف التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ويتهم شركات أوروبية كبرى بالتورط في دعمها.
-
من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
أطلق ائتلاف يضم 84 منظمة غير حكومية، من بينها "أوكسفام"، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة حقوق الإنسان، حملةً دولية تدعو إلى وقف جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتركّز الحملة، التي انطلقت يوم الاثنين، على دعوة الدول الأوروبية، وعلى رأسها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية لحظر التعاملات الاقتصادية التي تسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم مشروع الاستيطان الإسرائيلي.
وأشارت المنظمات إلى تورّط شركات كبرى، من بينها سلسلة "كارفور" الفرنسية، في أنشطة تُتهم بأنها تسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر، خاصة في الضفة الغربية.
ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للاحتلال، إذ يشكل نحو 32% من إجمالي تجارة البضائع، بما يعادل 42 مليار يورو سنوياً، ما يعكس حجم التورّط الأوروبي في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، بما يشمل الأنشطة الاستيطانية.
كما دعت الحملة إلى فرض حظر على المؤسسات المالية التي تقدم قروضاً أو تسهيلات للشركات العاملة داخل المستوطنات.
وأكدت منظمة "أوكسفام" أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية "أدت إلى تفتيت الضفة الغربية، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، ما أسهم في تعميق الفقر والمعاناة بين السكان الفلسطينيين".
شركات أوروبية كبرى متّهمة بالتورّط في دعم المستوطنات الإسرائيلية
وسلّطت المنظمات الضوء على تورّط عدد من الشركات الأوروبية الكبرى في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنّ بعض هذه الشركات غيّر من ممارساته بعد تبلّغه بمضمون التقرير.
وتصدّرت شركة "كارفور" الفرنسية القائمة، حيث اتُهمت بـ"التورط المباشر في المستوطنات" عبر السماح ببيع منتجاتها هناك.
وكانت الشركة قد أبرمت عام 2022 اتفاقية امتياز مع شركة "إليكترا للمنتجات الاستهلاكية" وشركتها التابعة "ينوت بيتان"، التي تملك تسعة متاجر على الأقل داخل المستوطنات.
كما وجّه التقرير اتهامات لشركة JCB البريطانية، المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة، بتوريد آلات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة في بناء المستوطنات.
ولم تقتصر الاتهامات على هذه الشركات فقط، بل طالت أيضاً شركات ومؤسسات أوروبية أخرى، من بينها شركة السفر الإسبانية eDreams-Opodo، والمجموعة السياحية الألمانية TUI، وشركة Siemens، وشركة الشحن الدنماركية Maersk، إضافة إلى بنك Barclays، بسبب شراكاتهم أو خدماتهم أو أنشطتهم المرتبطة بالمستوطنات.
وأشارت المنظمات إلى أنّ بعض هذه الشركات، ومن بينها Maersk وOpodo-eDreams، قد غيّر من ممارساته بعد اطلاعه على مضمون التقرير.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967، تُعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن التصاريح التي قد تصدرها سلطات الاحتلال.
