أوغندا تقر قانوناً لإعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
برلمان أوغندا يقرّ قانوناً معدلاً يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، ما أثار احتجاجات من قبل المعارضة التي قالت إن هذه الخطوة تنتهك حكماً يحظر مثل هذه المحاكمات.
-
رئيس أوغندا يوري موسيفيني
أقر برلمان أوغندا، يوم الثلاثاء، قانوناً معدلاً يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، ما أثار احتجاجات من قبل المعارضة التي قالت إن "هذه الخطوة تنتهك حكماً أصدرته المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير الماضي يحظر مثل هذه المحاكمات".
وتعرضت هذه الممارسة، التي تستخدم منذ عقدين من الزمن بحسب "رويترز"، لانتقادات طويلة من جانب سياسيي المعارضة وناشطي حقوق الإنسان الذين يتهمون الحكومة باستخدام المحاكم العسكرية لإسكات المعارضين، وهو ما تنفيه الحكومة.
وفي منشور له على منصة "إكس"، قال البرلمان إن "التشريع تم تمريره".
وأشاد قائد الجيش، موهوزي كاينيروجابا، برئيس البرلمان وأعضاء الحكومة لإقرارهم مشروع القانون. وقال في برنامج "إكس": "أثبتم اليوم أنكم وطنيون لا تهابون الخوف! ستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
وقال المتحدث العسكري، كريس ماغيزي، إن "القانون سيتعامل بشكل حاسم مع المجرمين العنيفين المسلحين، ويثبط تشكيل الجماعات السياسية المسلحة التي تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية، ويضمن أن الأمن الوطني مرتبط بقاعدة أساسية متينة".
وخلال مناقشة القانون، قال السياسي المعارض، جوناثان أودور، إن التشريع "سطحي وغير معقول وغير دستوري (...) لا يوجد أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية".
والخطوة التالية هي أن يوافق الرئيس، يوري موسيفيني، على القانون حتى يدخل حيز التنفيذ.
وكان حكم صدر في كانون الثاني/يناير الماضي، حظرت بموجبه المحكمة العليا في أوغندا المحاكمات العسكرية للمدنيين، قائلة إن "المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة للتعامل مع المحاكمات الجنائية بطريقة عادلة ونزيهة".
